نظام تقادم الجرائم والعقوبات في القانون الجزائري
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
نظم المشرع الجزائري أحكام تقادم الجرائم وجعله سبب لانقضاء الدعوى العمومية, كما نظم احكام تقادم العقوبات وجعله سببا من اسباب سقوط العقوبة,حيث ضبط أهم القواعد المحددة له وهذا من خلال إخضاع كافة الجرائم والعقوبات لمبدأ التقادم كأصل عام, غير أنَه أخذ بعين الاعتبار مبدأ التصنيف الثلاثي للجريمة( جناية- جنحة – مخالفة) كمعيار في احتساب آجال التقادم, كما جعل من يوم اقتراف الجريمة و تاريخ صدور حكم نهائي بات تاريخا لبدأ احتساب تلك الآجال، كما أشار أيضا الى مسألة العوارض التي من الممكن أن تؤثر على سير واستمرارية تلك الآجالسواء بوقفها أو قطعها بالرغم من قصور المشرع في تنظيم هذه المسألة بالشكل المطلوب, كما اعتبر المشرع نظام تقادم الجرائم وتقادم العقوبات من النظام العام يمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يمكن لأي طرف التمسك به.
ونظرا لخطورة بعض الأفعال الجرمية وما ينجرعنها من عقوبات قاسية, نجد أنَ المشرع الجزائري لم يخضع هذه الجرائم والعقوبات لنظام التقادم , فمهما طالت المدة فانَه لايمكن التمسك بالتقادم, ولم يقتصر المشرع على الجرائم والعقوبات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فقط بل أشار إلى كافة الجرائم والعقوبات الخطيرة الواردة ايضا في مختلف القوانين الجزائية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات مثل قانون القضاء العسكري وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون التهريب.
Rèsumè
Le législateur algérien a réglementé les dispositions relatives au délai de prescription des crimes et en a fait un motif d'expiration du ministère public, ainsi que les dispositions du délai de prescription des peines et en a fait l'une des causes de l'extinction de la peine, car il a fixé les règles les plus importantes qui lui sont fixées, et cela en soumettant tous les crimes et peines au principe de la prescription comme principe général de la Pour le crime (crime - délit - violation) comme critère de calcul des délais de prescription, car il a fait du jour de la commission du crime et de la date du prononcé du jugement définitif la date du début du calcul de ces délais, et a également évoqué la question des symptômes susceptibles d'affecter le cours et la continuité de ces délais, que ce soit en les arrêtant Ou de l'interrompre malgré l'incapacité du législateur à organiser cette question de la manière requise, et le législateur a examiné le délai de prescription pour les crimes et le délai de prescription des peines d'ordre public qui peuvent être soulevées à tout stade de l'affaire, et toute partie peut y adhérer.
Compte tenu de la gravité de certains actes criminels et des peines sévères qui en résultent, nous constatons que le législateur algérien n'a pas soumis ces crimes et peines au délai de prescription, quelle que soit la durée du délai, il n'est pas possible de respecter le délai de prescription, et le législateur ne s'est pas limité aux crimes et peines contenus dans la loi de procédure pénale uniquement, mais s'est plutôt référé à tous les crimes. Les sanctions sévères sont également incluses dans les diverses lois pénales qui complètent la loi de procédure pénale et le code pénal, telles que la loi sur la justice militaire, la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption et la loi sur la contrebande.
Description
Keywords
تقادم الجرائم _ تقادم العقوبات _ وقف التقادم _ انقطاع التقادم _ آجال التقادم _ الاستثناءات الواردة على نظام التقادم _ آثار التقادم _ مبدأ التصنيف الثلاثي للجرائم