فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع وفق القانون الجزائري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المسيلة
Abstract
إن األساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية هو اإلمساك بمعروف أو التسهريح بإحسهان
وأي إخهالل بههذا المبههدأ أو أي عهدول مهن الههزوج عنهه قهد يلحههق بالزوجهة ضهررا أيهها كهان نوعههه،
و المشهههرع الجزائهههري فهههي نهههص المهههادة 05 مهههن قهههانون األسهههرة المعهههدل بموجهههب األمهههر 50-50
يتعههارض مههع الشههريعة اإلسههالمية فيمهها يتعلههق بالطبيعههة القانونيههة للخلههع حيههث اعتبههره طالقهها إًل
أنه هناك اختالف في الشريعة حول اعتبار الخلع فسخ أم طالق، ومن ثهم كهان ًلزمها التطهرق
لهههذه الجزئيههات أو المسههائل التههي أهملههها المشههرع الجزائههري أو لههم يفصههل فيههها بالقههدر الكههافي،
ومن خالل دراستنا هذه خلصنا إلى النتائج التالية:
- الخلع وسيلة قانونية إلنهاء العالقة الزوجية بإرادتها المنفردة مقابل حق الزوج في الطالق .
حيث أن المشهرع الجزائهري تبنهى الهرأي القائهل بهان الفرقهة التهي تكهون عهن طريهق الخلهع تعتبهر
طالقها ًل فسهخا وذلهك أن المهادة 54 التهي تهنص علهى الخلهع كصهورة مهن صهور فهك الرابطهة
الزوجية موجودة في الفصل الخاص بالطالق وهذا ًلختالف أثر كل منهما.
- لم يفصل المشرع الجزائري في الخلع، ولكنه وضع بند الخلع في فصل الطهالق، بهذلك فهإن
. القانون الجزائري يعتبر الخلع طالق واذا كان غير ذلك لوضعه في فصل الفسخ
- يختلف الخلع كحالة لفك الرابطة الزوجية بين الزوجين عهن حهاًلت اًلنحهالل األخهرى فههو
يختلف عن التطليق لألسباب المذكورة في المادة 53 من قانون األسرة المعدل والمتمم بهاألمر
11-16 المهؤر فهي 1116/11/11 والتهي يجهب علهى الزوجهة إثباتهها حتهى تحصهل علهى
التطليق بخالف الخلع الذي يعد الحل األخير بيد الزوجة إذا لم تستطيع إثبات أي سهبب مهن
أسباب التطليق.
- لم يتطرق القانو ن الجزائري إلى شروط الخلع، ولكنه أشار إلى حدوث الخلع بمقابهل مهادي،
واذا لهههم يهههتم اًلتفهههاق يكهههون
أو بمقابهههل غيهههر مهههادي باًلتفهههاق بهههين الهههزوجين، ويكهههون معلهههوم لههههم
األمهر متهروك للقاضهي بتحديهده بشهرط أًل يكهون أكثهر مهن قيمهة صهداق المثهل، وكهل ذلهك وفقهها
للشريعة اإلسالمية.
الخاتمة
- 05 -
- أشهار المشههرع الجزائههري إلههى ضههرورة تههوافر وجههود أهليههة قانونيههة لكههال مههن الههزوجين حتههى يههتم
الخلع، وليكون من حق المخلوع الحصول على العوض، والتصرف به.
- يجههب عنههد القيههام بههالخلع أن يكههون الههزواج شههرعي، وقههانوني مسههجل فههي السههجالت المدنيههة،
ًل يقبهل إًل بالتسهجيل اوًلا ثهم القيهام وحتى إذا كان الزواج صحيح، وقانوني ولكهن غيهر مسهجل
بهههإجراءات الخلهههع. ألن ذلهههك يكهههون فهههي نظهههر القهههانون ًل وجهههود عالقهههة زواج، والشهههخص التهههي
تخالعههه الزوجههة شههخص أجنبههي إذا لههم يوجههد اثباتههات، وعقههد يثبههت أوًل الههزواج، ووجههود عالقههة
تربطهم ببعضهم حتى يحدث الخلع.
واذا حههدث طههالق بههين الههزوجين، وكههان -
الطههالق رجعيهها، والزوجههة فههي عههدتها فيحههق لههها أن
ا ألن الرابطة الزوجية مازالت موجودة
. تخالع زوجها نظرا
ومهن خهالل النتهائج المتوصهل إليهها فهي بحثنها ههذا والتهي تمثهل بعهض نخهرج بهبعض
المقترحات التي نرى فيها حلوًل للنقائص المسجلة لموضوع الخلع والتي من بينها:
- قيام المشرع الجزائري بتهدارك الثغهرات بالتعهديل والهنص عليهها صهراحة فهي ظهل عهدة وجهود
قضاة متخصصين في الشريعة حتى ًل يفسر دائما الرجهوع إلهى مبهادئ الفقهه اإلسهالمي طبقها
ألحكام المادة 222 من قانون األسرة على هوى القاضي.
- اًلستعانة بالحكمين سواء من أهل الزوجين أو من أهل التخصص والخبرة في مجال الدين
كاألئمهة و األطبهاء النفسهانيين كهإجراء فهي شهكل قائمهة معتمهدة لهدى المحكمهة أسهماء بقهوائم
الخبراء في المحاكم قصد تفعيل إجهراء التحكهيم فهي الخلهع للحفهاظ قهدر اإلمكهان علهى أواصهل
األسرة
- إنشاء محكمة لألسهرة خهاص بالنزاعهات المتعلقهة بفهك الرابطهة الزوجيهة حتهى ًل يثقهل كاههل
القضاة وللوصول إلى تحقيق العدالة المرجوة من اللجوء إلى القضاء.
- تخصهص قهانون إجرائهي خهاص بشهؤون األسهرة حتهى ًل يصهعب علهى المتقاضهين معرفهة
إلجراءات الواجب اتخاذها.
الخاتمة
- تكوين القضهاة واًلسهتفادة مهن اإلطهارات المتخرجهة مهن كليهة الشهريعة اإلسهالمية فهي مجهال
القضاء
- تعديل المادة 54 بإدراج فقرات توضح نوع البدل وماذا يكون غير النقود.
- وضع قوانين أكثر صرامة لعالج مشكلة الطالق بالخلع للحد من تفشي هذه الظاهرة.
Description
Keywords
فك الرابطة الزوجية - الخلع - القانون الجزائري