المراة والحقوق السياسية في الاسلام
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
ینفرد الإسلام دونا عن باقي الدیانات السماویة وغیر السماویة وجمیع الش ا رئع الإنسانیة
بموقفه من الم أ رة ومكانتها في المجتمع الذي تعیش فیه، وذلك ما نلمسه في مصادر واجتهادات
الفقهاء القدامى والمعاصرین، فقد كان ثورة على المعتقدات السائدة قدیما ولا ت ا زل سائدة عند
أتباع بعض الدیانات والطوائف، من أن الم أ رة غیر جدیرة بتلقي الدین ودخولها الجنة مع زمرة
المؤمنین الصالحین.
كما أنه جاء ضد المعتقدات والتقالید السائدة من عدم احت ا رم الم أ رة الاحت ا رم الحقیقي
اللائق لك ا رمتها الإنسانیة. ولقد أثبت تقدما فكریا إنسانیا قبل الحضارة الغربیة الحدیثة باثني
عشرة قرنا على الأقل في الاعت ا رف بأهلیة الم أ رة كاملة غیر منقوصة.
وحسبنا أن نعلم أن أسباب الحجر في الإسلام هي: الصغر، والجنون بینما هي في
.( القانون الروماني والقانون الفرنسي حتى عام 1938 هي الصغر والجنون والأنوثة( 1
إن التشریع الإسلامي عندما أجاز للم أ رة العمل ا رع أن یكون هذا العمل منسجما مع
فطرتها وطبیعتها وأن یكون بضوابط شرعیة وأنه عندما منع الم أ رة من ممارسة العمل لیس فیه
إنقاص من ك ا رمتها بل هو تكریما لها. لقد علمنا أن الأصل في الأشیاء كلها الإباحة حتى یرد ما یخالف ذلك من الحظر وهذا
یعني أن سائر الأنشطة السیاسیة التي قد تمارسها الم أ رة مما هو دون رئاسة الدولة، داخل في
عموم حكم الإباحة، بشرط أن تكون الم أ رة أهلا لها، مع تقیدها بأمور الدین وآدابه وضوابطه.
إن علماء الأمة قد اتفقوا على منع الم أ رة من الولایة العظمى (رئاسة الدولة) وهي التي
ورد في شأنها الحدیث ودل علیها سبب وروده، كما دل علیه لفظه (ولوا أمرهم) فإن هذا إنما
ینطبق على الم أ رة إذا أصبحت ملكة أو رئیسة دولة ذات إ ا ردة نافذة في قومها، لا یرد لها حكم،
ولا یبرم دونها أمر.
أما عدا الإمامة والخلافة، فهو مما اختلف فیه، فیمكن أن تكون الم أ رة وزیرة ویمكن أن
تكون قاضیا ویمكن أن ترشح نفسها لعضویة المجلس النیابي، أما بالنسبة للانتخاب فیجوز
للم أ رة أن تكون ناخبة حسب أ ري الفقهاء المعاصرین نظ ا ر لأنه لیس من الولایات العامة، بل هو
عبارة عن إبداء لل أ ري، واختیار من یمثلها.
أما بالرجوع إلى القوانین الوضعیة فنجد أن بعض الدول العربیة أخذت بموقف الشریعة
الإسلامیة من منع تولي الم أ رة لرئاسة الدولة، لكن الج ا زئر في قانونها الوضعي لم تفعل ذلك،
وأجاز للم أ رة أن تترشح للانتخابات الرئاسیة، كما سمح لها بتولي جمیع المناصب السیاسیة
مثل: الو ا زرة والمجالس النیابیة.
Description
Keywords
الاسلام/المراة/ الحق/السياسة/قانون دستوري