فعالية آليات الرقابة الممنوحة لسلطة التشريعية في مواجهة أعمال السلطة التنفيذية
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
إنو لمف الأىمية بما كاف أف ندرس مكضكع فعالية آليات الرقابة الممنكحة لمسمطة التشريعية في
مكاجية أعماؿ الحككمة، لما لمرقابة مف أثر بالغ في الحياة البرلمانية كالعمؿ السياسي الذم
تقك بو الحككمة، كي ؤثر عمييا مف خلبؿ صناعتيا لمق ا رر، كبقدر ما تككف نسبة فعالية ىذه
الآليات الرقابية بقدر ما يككف العمؿ البرلماني فعاؿ في النظا السياسي السائد في الدكلة.
كبعد د ا رستنا لمختمؼ كسائؿ الرقابة البرلمانية الممارسة عمى الحككمة مف طرؼ غرفتي
البرلماف في النظا الدستكر الج ا زئرم، يتضح لنا بجلبء التفكؽ الكاضح لمسطمة التنفيذية كتأثرىا
عمى السمطة التشريعية الأمر الذم ل يسمح ليذه الأخيرة ممارسة اختصاص الرقابة بكؿ سيادة.
كىذا ما لمسناه مف خلبؿ معالجتنا الكسائؿ الرقابية الغير م رتبة لممسؤكلية السياسية
لمحككمة في الفصؿ الأكؿ، كعمى الرغ مف تبني مختمؼ كسائؿ الرقابة في مختمؼ النصكص
الدستكرية، كبدرجات متفاكتة إلا أنيا ل تستعمؿ بالقدر الذم يسمح ليا بإج ا رء رقابة دائمة
كمستمرة عمى السمطة التنفيذية.
كلندلؿ عمى ما نقكؿ نلبحظو عدد الأسئمة المكجية لمختمؼ الحككمة، لنكتشؼ ضآلتيا
مقا رنة بما يطرح مف أسئمة في برلمانات الدكؿ الديمق ا رطية خلبؿ فترة تشريعية كاحدة.
كما نقكلو عف الأسئمة البرلمانية مف قصر كعد فعالية، يمكف قكلو عمى الاستجكاب كلعؿ
أبرز مثاؿ يؤكد قمة فعالية ىذه الألية ىك قمة استخدا ىذه الآلية في مكاجية الحككمة لما ليا
أثر بارز عمييا.
كنفس القكؿ يمكف أف نطبقو عف لجاف التحقيؽ البرلماني فإف العزكؼ عف تشكؿ ىذه المجاف،
كحتى ك اف شكمت فإف معظ تقاريرىا ل تمقا طريقيا إلى النشر، كىذا الأمر أدل إلى عد
نجاعة ىذه الكسيمة الرقابية، كأبرز مثاؿ عمى ذلؾ ىك تقرير لجنة التحقيؽ التي شكميا المجمس
الشعبي سنة 1997 ، التي حققت في التجاك ا زت الخطيرة خلبؿ انتخاب المجالس المحمية، كبعد
مركر زمف طكيؿ يفكؽ 15 سنة عمى تشكيميا فإف تقريرىا ل يعرؼ طريقا إلى النشر.
كما يتضح لنا بجلبء مف خلبؿ تحميمنا لمفصؿ الأكؿ، أف أعضاء البرلماف يمجؤكف كثي ا ر
لاستخدا الأسئمة البرلمانية لأنيا سيمة الاستعماؿ ك تحرؾ بطريقة فردية، كيعزفكف عف بقية
الآليات عمى الرغ مف أنيا لا ترتب أم مسؤكلية سياسية عمى الحككمة.
أما ما جاء في الفصؿ الثاني فيما يتعمؽ بتطبيقات الكسائؿ المرتبة لممسؤكلية فيي الأخرل
مكبمة بالقيكد الإج ا رئية كالمكضكعية كحؽ الحؿ أقكل منيا، اكف عزكؼ النكاب عف تحريؾ
الكسائؿ الرقابية التي قد تقضي إلى إسقاط الحككمة ليس ظاىرة مقصكدة، لأف خكؼ البرلماف
مف الحؿ ىك أكبر قيد عمى تحريكيا، كلذلؾ ل تثبت الممارسة لجكء الغرفة السفمى إلى تكظيؼ
أم مف ىذه الآليات طيمة تجربتيا، مما يعني : أنيا غير فعالة عمميا، لأف البرلماف الج ا زئرم
منذ نشأتو ل يرفض يكما ب رنامج الحككمة، كل يجبرىا عمى الاستقالة، أما عف الآليات المرتبطة
ببياف السنكم لمسياسة العامة فإنو مف المستحيؿ تفعيؿ ىذه الآليات، لأنيا دائمة الاقت ا رف بقبكؿ
رئيس الجميكرية استقالة حككمتو، كالحؿ المشركط لمبرلماف، كىذا ما يفضي إلى عد فعالية
ىذه الآليات، رغ أنيا إف جسدت عمى أرض الكاقع تربؾ الحككمة.
كللئشارة فإنو يكجد رقابة أخرل عمى الحككمة كىي ما يسمى بالرقابة عمى المالية كالسياسة
الخارجية مف خلبؿ مناقشتيما مف طرؼ البرلماف، إلا أف الممارسة أيضا تؤكد ضعؼ ىذه
الرقابة، كيمكف حصر ىذا الضعؼ في تكاجد بصمات الحككمة في كؿ خطكات المناقشة،
اكنف ا رد الحككمة بإعداد قانكف المالية، كعد قدرة البرلماف عمى تعديؿ قانكف المالية، بالإضافة
إلى الأغمبية المساندة لمحككمة أما مف جية السياسة الخارجية فتعتبر شكمية، لأنو مجاؿ
محفكظ لمرئيس الذم يستأثر بتكجيييا كىك ما ل نشر إليو في بحثنا لأف المكضكع اقتضى
التركيز عمى أبرز الآليات الرقابية في الدستكر، أما عف النتائج المتكصؿ إلييا مف خلبؿ بحثنا
يمكف حصرىا في النقاط التالية :
إف استخدا النكاب لآلية الرقابة تتجو غالبيتيا إلى الأسئمة بنكعييا، كتكجيييا نحك الأمكر -
الأقؿ تأثي ا ر عمى ال ا رم العا.
إف الأكضاع السياسية المييمنة عمى الساحة كضعؼ تككيف البرلمانييف كغياب المعارضة -
الحقيقية للؤح ا زب السياسية أدل إلى إىماؿ آليات الرقابة، مما أدل إلى ىيمنة السمطة التنفيذية
عمى السمطة التشريعية، كخمؽ لا تكازف في العلبقة بيف السمطتيف.
إف فعالية آليات الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية تحد منيا بعض العكامؿ المؤثرة كحؽ -
حؿ البرلماف مف طرؼ رئيس الجميكرية، كتخكؼ الأخير مف خسارة اختصاصو الرقابي.
كجكد ثقافة داخؿ غرفتي البرلماف بأف الحككمة تفعؿ ما تشاء بصرؼ النظر عما يريده -
المجمس كىك ما يأثر في استعداد المكاطف لمتعاكف مع المجالس لتعزيز سمطة البرلماف كتمكينو
مف القيا بالدكر الرقابي.
انطلبقا مف كؿ ىذه الحقائؽ المكجكدة كالنتائج المتكصؿ إلييا، يؤدم بنا الأمر إلى ضركرة
التفكير في سبؿ تحسيف كترقية الممارسة النيابية، بما يحقؽ فعالية ىذه الآليات الرقابية كيعزز
Description
Keywords
السلطة التفيذية/الرقابة/السلطة التشريعية/قانون دستوري