المشاركة السياسية والبناء التنموي في المجال السياسي العربي
| dc.contributor.author | نبيلة بن خالد | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T08:33:28Z | |
| dc.date.available | 2023-05-23T08:33:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | تاج أنظمة الحكم المختلفة ، بصرف النظر عن نوعها وأهدافها وتركيبتها ، إلى شرعية سياسية لتحكم وتشعر بالأمان وتستحوذ على اكبر قدر من الثقة بالنفس للقيام بواجباتها بانتظام ، وعلى الرغم من تنامي توجه اغلب الدول العالم نحو الديمقراطية الغربية واعتماد الانتخابات الشعبية المباشرة مصدراً وحيداً للشرعية السياسية، إلا أن للشرعية مصادر أخرى قد لا تكون بقوة المصدر الديمقراطي القائم على الانتخابات، إلا أنها مصادر يمكن الاعتماد عليها ولو لفترة مؤقتة ، غير أن المشاركة السياسية صارت حق من حقوق الإنسان وركن أساسي لقيام أي نظام ديمقراطي بل ويقاس نمو وتطور أي نظام سياسي بدرجة التمكين في المشاركة السياسية،وهذا مت أكدت عليه جميع المواثيق الدولية. إن الحديث عن المشاركة السياسية في الوطن العربي ، واسع ومتشابك للاختلاف الحاصل في مسيرة البلدان العربية ، باختلاف أوضاعها الداخلية، التأثيرات الخارجية. ونظرا لان هذا الموضوع أصبح من اهتمامات كل الدول العربية في ظل التطور الحاصل في واقعنا الداخلي الشامل المقرون بتفاعلها مع المحيط الإقليمي والدولي. والاهتمام الحاصل بالمشاركة السياسية وضرورة تحقيقها يختلف هو الأخر من بلد لآخر، بحسب قناعة الأنظمة الحاكمة جمهورية أو ملكية ، فالأنظمة الغير مقتنعة به نجدها تركز أكثر على المسوغات التي تحاول من خلالها تبرير تقاعسها عن ذلك .بينما الأنظمة الجادة نجدها توفر الظروف وان كان بالتدرج بتهيئة الأجواء السياسية والاقتصادية و الثقافية التي تكمن من انخراط المجتمع في المشاركة لصنع القرارات السياسية . من الواضح أن المشاركة السياسية مقرونة بالتفتح والشفافية واحترام حقوق الإنسان وتساوي الفرص ووجود معارضة جادة لها آليات التعبير والمبادرة.في الوقت الذي نجد فيه صعوبة كثيرة مطروحة على الأنظمة العربية مثل العنف والإجرام المنظم، مما يصعب من تحقيق الانفتاح الحقيقي، فان هناك أنظمة أخرى تحاول الاستمرار غلق الأبواب، مقدمة ذرائع غير مقبولة. في حين نجد العلاقة بين الحكام والمحكومين في التنظيم السياسي الحديث إحدى تعبيراتها الحقيقية في المشاركة السياسية ، باعتبارها الضمان الرئيسي، لاستمرار التفاعل الايجابي من مكونات المجتمع السياسي (السلطة – المواطن) وإضفاء الشرعية على ممارسات النظام السياسي، وبشكل خاص توفير الإطار العام لتجسيد حقوق المواطنة. وانطلاقا من هذا يمكن استخلاص بعض النتائج التي توصلنا إليها وهي: 1- تشكل مفاهيم المشاركة السياسية والتنمية السياسية ، مثار خلاف بين مختلف المفكرين والمداس الفكرية حسب زاوية التناول، والخلفيات السياسية والتاريخية ، غير أن هناك إجماع على أهميتها ودورها في التنظيم السياسي الحديث، فالمشاركة السياسية هي ركيزة أساسية للممارسة الديمقراطية، وآلية فعالة لتجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية. 2- المشاركة السياسية لها أهمية كبيرة في تشكيل العملية السياسية و القانونية بين المواطن والسلطة السياسية ولها وسائل متعددة منها الانتخابات والأحزاب السياسية إذ بفضلها أصبحت المشاركة السياسية من بين أهم موضوعات علم السياسة، وبالتالي فالمشاركة السياسية هي تعبر عن أنشطة وأعمال تستهدف اختيار الحكام للتأثير في القرارات الحكومية وصنع السياسة العامة 3- إن التنمية السياسية عرفت غموض والاضطراب لان استخدامه من قبل رجال الدولة وصانعي القرار يفوق بكثير استخداماته الأكاديمية والبحثية، هذا ما جعل الدارس لقضية التنمية السياسية يواجه صعوبات معرفية تحول دون وصول الاختيار مدخل ملائم، وهذا يمثل احد الإشكالات التي تعترض الباحث في هذا الحقل المعرفي. 4- التنمية السياسية هي قضية علمية وعملية، فقد ارتبط ظهورها استجابة لمتطلبات وتطورات علمية كما جاءت كضرورة سياسية ملحة من الجانب العلمي. 5- التنمية السياسية عملية دينامية تتضمن منظومة من التغييرات البنائية والوظيفية والثقافية المرتبطة بالظاهرة السياسية، ومن ثم تتطلب دينامية مستمرة في البناء السياسي. 6- إن هناك علاقة وظيفية ترابطية بين مفهوم المشاركة السياسية من جهة والتنمية السياسية من جهة أخرى، إذ لا يمكن الرقي بالتنمية السياسية دون تفعيل المشاركة السياسية في أي بلد ،وهذه الأخيرة هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية ، تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي . 7- إن المشاركة السياسية والتنمية السياسية في المنطقة العربية مازالت تتخبط في مشاكل لا حصر لها من بينها غياب اطر واضحة ومعايير يتم من خلالها تجسيد هذين المفهومين وأزمة الشرعية و المشروعية السياسية وغياب الثقة بين الحاكم والمحكوم بالإضافة إلى تسلط النظام السياسي ووجود نظام قبلي وغيرها أثرت سلبا على تحقيق المواطنة في المنطقة العربية لذلك ينبغي تفعيل دور المواطن وتحريك المجتمع المدني وفق آليات ديمقراطية يكون فيها القانون هو الأساس . 8- إن غياب الثقافة السياسية وأزمة الهوية، تغييب الأحزاب السياسية ، وعدم فاعلية منظمات المجتمع المدني والوضع الاجتماعي الصعب أثقل كاهل المواطن العربي وشعوره بالاغتراب السياسي. 9- إن المشاركة السياسية كما سبق وان ذكرنا تمثل إحدى جوانب التنمية السياسية وبالتالي فان غيابها أو عدم فاعليتها يؤدي حتما إلى خلل في عملية التنمية السياسية خاصة في الوطن العربي، والمشاركة السياسية تتحدد أو يمكن قياسها وفق النظام السياسي السائد إذ هذه الأخيرة يمكن له تضيق فرص المشاركة السياسية، إذا كان نظاما غير ديمقراطي ن كما يمكن له فسح المجال لكل الإطراف النشطة في المجتمع( الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني،...) أو الشعب بصفة عامة للمشاركة في صياغة وتنفيذ القرارات من خلال الانتخابات ...وهذه حلة ما إذا كان النظام ديمقراطي. 10- لكن الواضح في الدول العربية أنها لم ترقى لهذا المستوى الأخير من الديمقراطية والمشاركة السياسية، ولذلك فهي تعاني من أزمة في المشاركة السياسية وهذا راجع لانعدام قنوات الاتصال بين الحاكم والمحكومين. 11- الملاحظ أن هذه التحولات والتحركات لم تأت وليدة لحظة وسبب ولكنها حصيلة تراكمات وترسبات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فبعد أن كان سائدا أن التغيير والتحول مستحيل ومجرد الحديث عنه تحدي للواقع السائد وتغييره ضرب من الخيال ، ولكن بتوافر الإرادة وتقديم التضحيات أمكن إلغاء هذا التصور والفكر الذي جثم على صدر الشعوب لعقود من الزمن . وقد أصبحت المشاركة السياسية من حيث طبيعتها وحجمها ومضمونها ضرورية لمواطني هذا العصر، الذي بات كيانه يتحدد بمجموعة من الحقوق تتمثل في حرية التفكير والتعبير، الاجتماع، وإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات،إضافة إلى حق التعليم والمساواة والتكافؤ الفرص، كما أنها ضرورية لتمكينها للأفراد من اختيار الحكام ومراقبتهم و عزلهم، إذا ما دعت الضرورة، إضافة إلى أنها تضفي الشرعية على الحكم. تعد المشاركة السياسية بأنها المشاركة الجماهيرية والإسهام الشعبي في العملية السياسية، وهذه المشاركة هي معيار أساسي للتمييز بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة التي تغيب فيها مثل هذه المشاركة أو تكون المشاركة شكلية دون فاعلية تطبيقية. من هنا فان مستويات المشاركة السياسية هي التي يمكن أن تؤثر في القرار السياسي، وهي بطبيعة الحال تتأثر به، حيث تختلف نسبة وفاعلية المشاركة السياسية من مجتمع لآخر ، ذلك لأسباب ذاتية تتعلق بطبيعة المجتمع والمستوى ثقافته واهتمامه بالأمور السياسية وشؤونها، وأسباب موضوعية تتعلق بطبيعة النظام السياسي فيما إذا كان يسمح بالمشاركة السياسية الفعلية أو لا يسمح بها. وبغرض تجذير المشاركة السياسية عامة في الواقع السياسي، والارتقاء بهذه المشاركة والهدف منها أقدم عدد من التوصيات التي يمكن إيجاز أهميتها في الآتي: 1- ضرورة إيلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية أهمية بالغة لاختيار مرشحيها للانتخابات ، وأن يقوم هذا الاختيار على أسس سليمة، تعتمد على ضرورة توافر عدد من الشروط، أهمها: التأهيل العلمي الجيد، والكفاءة، والخبرة السياسية، أو الاقتصادية، وبما يجعل من الأعضاء الفائزين، القدرة على تلبية حاجة فعلية وضرورية للمواطن. 2- ضرورة اهتمام الأحزاب السياسية بمسألة التكوين السياسي والثقافي لأعضائها على كل المستويات والأطر الحزبية، خاصة القيادات العليا بما يمكن هؤلاء الأعضاء ويؤهلهم لتحمل أي مهام أو مسؤوليات قد تنسد إليهم سواء أكانت حزبية أو عامة. 3- عمل على إيجاد تنمية حقيقية بكل أبعادها المختلفة بما يؤدي إلى التخفيف والحد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى الوعي السياسي وزيادة الاهتمام لدى المواطنين بالشأن السياسي العام وبأهمية مشاركتهم في صناعة القرارات والسياسات العامة، أو التأثير عليها. 4- العمل على الرفع من المستوى التعليمي والتثقيفي لأفراد المجتمع، والحد من مشكلة تفشي الأمية بين أفراد المجتمع خاصة الفئات والشرائح الاجتماعية المهمشة، وأن يعمل الجميع في هذا الاتجاه من جهات رسمية أو أحزاب وتنظيمات سياسية أو غيرها من منظمات المجتمع المدني، لما من شأنه أن يؤدي إلى احترام حقوق الأفراد وكرامتهم، ومن ذلك حقهم في المشاركة السياسية من خلال ترشيحهم أو احتيار ممثليهم دون أي تزييف لوعيهم أو تأثير في قناعاتهم. 5- زيادة من فاعلية المجتمع المدني من خلال تدعيم مؤسساته بقوى اجتماعية وفاعلين اجتماعيين نشطين، يكون للمثقف بينهم دور كبير في التوعية بأهمية القيم الديمقراطية. 6- أن تعمل الدولة على الحد من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون لاسيما تدني الأجور لدى الموظفين ومشكلة الفقر والعوز المنتشرة في المجتمع، واللذان أصبحا يمثلان معوقاً موضوعياً يحول دون أي مشاركة سياسية حقيقية، وذلك لأن الفرد لا يمكن أن يكون فاعلاً في المجال السياسي، إذا ظل فقيراً، حيث ينصرف تفكيره واهتمامه إلى تأمين لقمة العيش، وأن يتم ذلك من خلال مساعدة الأسر الفقيرة والمساهمة في توفير مشاريع واستثمارات تمتص الزيادة المرتفعة من البطالة وتؤمن فرص عمل متزايدة واشتراك الحكومة والقطاع الخاص في ذلك. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/38573 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | المسيلة | en_US |
| dc.subject | المشاركة السياسية - البناء التنموي - المجال السياسي العربي | en_US |
| dc.title | المشاركة السياسية والبناء التنموي في المجال السياسي العربي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- مذكرة ماستر -المشاركة السياسية والبناء التنموي في المجال السياسي العربي-.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- مذكرة ماستر -المشاركة السياسية والبناء التنموي في المجال السياسي العربي-.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: