المسؤولية الجزائرية للموظف العمومي
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ا
ان الموظف العمومي یحتل مكانة مهمة في الدول عموما، تبعا لما هو ملقى على
عاتقه من واجبات مقابل الحقوق التي یتمتع بها، لذلك خصه المشرع الج ا زئري بعدة نصوص
قانونیة تحكم مساره الوظیفي منذ تعیینه إلى غایة انتهاء مهامه، و تبعا لذلك فإنه في حالة
إخلاله بأحد هذه الواجبات فإنه یتحمل مسؤولیة تأدیبیة أو ج ا زئیة ، هذه الأخیرة التي كانت
موضوع بحثنا.
ولقد كان تنظیم هذه المسؤولیة قص ا ر على قانون العقوبات قبل صدور القانون رقم
2006 المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، أین تم إلغاء /02/ 01/06 المؤرخ في 20
بعض الج ا رئم و تعویضها بأخرى مع الإبقاء على البعض منها واستحداث أخرى جدیدة،
وذلك كله سعیا من المشرع إلى تجریم كل الأعمال المنافیة لن ا زهة الوظیفة و أخلاقیاتها.
ونجد أن مفهوم الموظف في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یختلف عما كان
یحمله قانون العقوبات و القانون الأساسي للوظیفة العمومیة كما أن مجال الحمایة في قانون
الوقایة من الفساد ومكافحته انصرف إلى المال الخاص إضافة إلى القسط الكبیر من تلك
الحمایة التي خصصها هذا القانون للمال العام.
وقد أصبحت صفة الجاني ركنا مفترضا ومشتركا بین اغلب ج ا رئم الفساد، إذ عرفته
المادة 02 من القانون المذكور أعلاه من خلال أربع فئات هي: ذوو المناصب التنفیذیة أو
الإداریة أو القضائیة، ذوو الوكالة النیابیة، من یتولى وظیفة أو وكالة في مؤسسة عمومیة أو
مؤسسة تقدم خدمة عمومیة، ومن في حكم الموظف.
لقد وسع المشرع من نطاق مفهوم الموظف لیتمكن من بسط رقابته الدائمة على
أعمال موظفي الدولة ومن في حكمهم حفاظا على استق ا رر الدولة و حمایة اقتصادها، و ذلك
بتقریر إج ا رءات وقائیة و عقابیة لمنع تفشي الج ا رئم التي سبق التطرق لها، سواء كانت ماسة
بالحریات الفردیة و الحقوق بصفة مباشرة و المتمثلة في جریمة الحجز التحكمي
Description
Keywords
المسؤولية الجزائية/الوظيفة العمومية