أثر تطبيق الحوكمة الثلاثية (ESG) على الأداء المستدام في المؤسسات الاقتصادية LAFARGEدراسة تحليلية لمؤسسة صناعة الإسمنت حمام الضلعة لافارج
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
تم التطرق في هذه الدراسة الى موضوع هام متمثل في اعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لقياس الإستدامة في المؤسسة الاقتصادية، حيث يعتمد اعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مداخل عديدة قام العديد من الباحثين في مجال الاستدامة بدراستها للربط بين الجوانب الثلاث للاستدامة.
حيث أخد الباحثين مضمون ومدخل اعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقا لمبادرات العالمية التي تبحث عن لاستدامة، وتوقعات الاطراف ذات مصلحة بها، واخير توصل الباحث الى مجموعة من النقاط التي من خلالها يتم اعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المؤسسات الاقتصادية.
نتائج الدراسة:
حيث اهتمت الجزائر كغيرها من الدول بترسيخ وتضمين التنمية المستدامة في التشريعات والقوانين لاسيما فيما يخص المؤسسات الصناعية المصنفة وملوثة من الدرجة الاولى، ما يضع التزامات على الجوانب البيئية والاجتماعية على هذي الاخيرة واجبة التطبيق.
توصلنا من خلال هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج موضحة في النقاط التالي:
• استدامة المؤسسات الاقتصادية، من حيث انه انموذج جديد تماما من خلاله الاعمال يجب ان تعمل بدلا من متابعة نماذج تعظيم الربح الى دمج الادارة المنتهجة للجوانب البيئية والاجتماعية في الاعمال التجارية جنبا الى جنب مع الجوانب الاقتصادية، ويستمد مفهوم استدامة المؤسسات عناصره من اربعة مجالات تتمثل في: التنمية المستدامة، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، نظرية الاطراف ذات المصلحة، ونظرية مسالة المؤسسات.
• تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو تقرير سنوي يتم اصداره من قبل المؤسسات المسؤولة، للإفصاح عن اثارها في المجالات البيئية والاجتماعية والاخلاقية، حيث يمثل التقرير الوسيلة لقياس الاداء والافصاح عن دور المؤسسة في مجال ممارسات التنمية المستدامة، انطلاقا من مسؤولية المؤسسة في تعزيز التزاماتها تجاه توقعات الاطراف ذات المصلحة بهدف تحقيق الاستدامة.
• النظام المحاسبي المتبع بالمؤسسات الاقتصادية بالجزائر مر على تصميمه أكثر من 50 سنة، فقد أصبح غير قادر على التأقلم مع التغيرات المستجدة في بيئة الاعمال الدولية بخصوص مجالات التنمية المستدامة.
• إن هدف من التقرير المحاسبي المقترح لقياس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المؤسسات الاقتصادية، هو الوصول إلى اشباع رغبات الاطراف ذات المصلحة وتوقعاتهم للوصول الى ملا الحلقات المفقودة لتجسيد الاستدامة على ارض الواقع.
اختبار الفرضيات:
من خلال نتائج البحث تم التوصل الى اثبات الفرضيات التالية:
الفرضية الأولى:
هناك مجموعة من الهيئات والمنظمات غير الحكومية ومكاتب الاستشارة الدولية وسلسلة معايير الايزو يحبذ الالتزام بها عند اعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المؤسسات الاقتصادية هو ما يثبت صحة هذه الفرضية.
الفرضية الثانية:
تخضع المؤشرات المقترح لشكل تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات طبيعة عمل بيئة الاعمال الجزائرية واحتياجات واولويات الاطراف ذات المصلحة المتوقعة وهو ما يثبت صحة هذه الفرضية
توصيات البحث:
استنادا الى ما توصلنا اليه هذا البحث من نتائج نقترح بما يلي:
-ضرورة القيام المؤسسات بتحديد استراتيجية معلنة وواضحة للإستدامة الخاصة بها مع ضرورة وجود فريق عمل لإدارة الإستدامة تتضمن افراد وخبرات من الاقسام المختلفة بها لتحقيق استدامتها مما يدعم افكار تحقق استدامة المؤسسة الاقتصادية وتوصيل جهود مؤسسة لتحقيق الإستدامة الاطراف ذات مصلحة.
-ضرورة صقل مهارات المحاسبين في اعداد تقارير الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات جمع وتحليل البيانات بل يتسع مجال عملهم ويمثل تحديا لهم مع ضرورة التحول من النظرة الداخلية "المحاسبة التقليدية "إلى النظرة الخارجية وفهم إدارك دورهم في مجال تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة من خلال تحديد الفرص وادارة المخاطر وهذا ما ينتجه الإطار المحاسبي المقترح.
-اشراك والحوار مع الاطراف ذات المصلحة والتوجيه طويل الاجل للمديرين، فلم يعد الاداء المالي فقط هو المؤشر لأداء المؤسسات الاقتصادية، ولا يعبر بصورة كافية عن الابعاد المتعددة لقيمة المؤسسة في الوقت الحاضر، فمع التغير السريع في بيئة الاعمال أصبح من الضروري تبني منظور جديد لمسؤوليتهم، وتوسيع مجال عملهم ليشمل قضايا جديدة لتقارير الحوكمة الثلاثية، مما يتطلب التوجه طويل الاجل للإدارة وقراراتها، واشراك اصحاب المصالح بما يضمن بقاء واستمرار المؤسسة الاقتصادية.
-العمل على اصدار قوانين ينظم عمليات القياس الحوكمي لتجسيد التنمية المستدامة والتقرير عنها للعمل بالتوازي مع التطورات الدولية في هذا المجال.
-بالنسبة لجهات الاشراف على مهنة المحاسبة. هناك ضرورة لإصدار معايير وارشادات تساهم في تنظيم الافصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وعلى ان تغطي هذي المعايير كافة جوانب الافصاح عن معلومات الاستدامة.