تطور السياسات العمومية لعصرنة المرافق العامة في الجزائر
No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة محمد بوضياف
Abstract
تسعى هذه المداخلةإلى تتبع تطور السياسات العامة والجهود المبذولة, من طرف الدولة الجزائرية في سبيل إصلاح وعصرنة المرافق العامة التي تتشكل منها هذه الدولة,لتحسين تقديم خدماتها للمواطنين, بدءً من مرحلة خروج المستعمر الفرنسي منها, وإلى غايةمرحلة الجزائر الإلكترونية المأمولة, والتي قد بدأت بشائرها تتجلى, خاتمين هذه المداخلة بنتائج تم الوصول إليها, واقتراحات تبدو لنا مساعدة على الوصول للهدف المنشود.
مقدمة:
تعتبر المرافق العمومية الخلايا المكونة لجسم الدولة, كما يرى فقهاء القانون الإداري, وعليه فإن كل تحديث أو عصرنة للدولة, لابد من أن يمر بتحديث أو عصرنة مرافقها العمومية. ونتيجة للتطور الهائل الذي عرفه العالم في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين, في شتى المجالات والميادين المختلفة, ومنها المجال العلمي والتكنولوجي, وما صاحبه من تغيرات, شهدت معظم دول العالم إدخال تغييرات كبيرة على سياساتها الداخلية, في مجال إدارة وتسيير المرافق العامة بكل أنواعها, ولكي ينعكس هذا على حياة مواطنيها ورفاهيتها, وذلك بتحسين الخدمات المقدمة لهم عن طريق هذه المرافق, وأصبح يُطلق على ما تقوم به الدول في هذا الشأن عصرنة المرافق العامة.
وعلى غرار بقية دول العالم, وبعد أن أصبح هذا الأخير قرية صغيرة, وطغيان مفهوم العولمة, تأثرت الجزائر بهذه التغيرات وهذا التطور, فحاولت الالتحاق بالركب الحضاري, وعصرنة مرافقها العمومية. فإلى أي مدى وصلت في هذا المجال؟ وهل هذا كاف؟.
وفي سبيل الإجابة عن هذا التساؤل حاولت تناول الموضوع في ثلاثة نقاط أساسية, تتمثل النقطة الأولى في إعطاء نبذة عن تاريخ وتطور مسار الإصلاح الإداري التقليدي للمرافق العامة في الجزائر, وفي النقطة الثانية تناولت مشكلات الجهاز الإداري التقليدي للمرافق العامة في الجزائر, في حين تكلمت في النقطة الأخيرة والأهم عن عصرنة المرافق العامة في الجزائر.
أولا:نبذة عن تاريخ وتطور مسار الإصلاح الإداري التقليدي للمرافق العامة في الجزائر
تمثلت الدعامات الأساسية في بناء الدولة الجزائرية لما بعد الاستقلال, في التوجه الاشتراكي والمركزي والتوازن الجهوي, ورغم أن الجزائر حققت استقلالها السياسي إلا أنها لم تحققه إداريا, حيث بقيت تابعة للمنظومة الإدارية الفرنسية, فورثت هذه الإدارة مشاكل كثيرة, منها انعدام الإطارات اللازمة والقادرة على تسيير البلاد, إذ سبَّب خروج المعمرين الذين كانوا يشغلون الوظائف الإدارية فراغ في مختلف الإدارات, ولم تتمكن الجزائر من سن تشريعات خاصة بها, فاعتمدت على التشريع الفرنسي إلا في بعض الأمور التي تتنافى مع مبادئ الثورة.
وبعد هذه المشاكل التي واجهت الإدارة العمومية في مختلف مراحلها بعد الاستقلال, أصبح الإصلاح الإداري ضرورة حتمية,للخروج من هذه الدوامة, ويُقصدبالإصلاح الإداري: "الجهود المنظمة وبشكل مقصود لإحداث تغييرات جوهرية في بنية البيروقراطية العامة وإجراءاتها, وفي اتجاهات وسلوك الإداريين العاملين بها, من أجل زيادة الفاعلية التنظيمية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية." ولقد قامت الجزائر بصدد إصلاح المنظومة الإدارية, والتي كانت تعاني من أوضاع متدهورة, بعدة مشاريع وكذا إنشاء هيئات متخصصة في الإصلاح الإداري, نذكر منها وفقاللترتيب الزمني ما يلي :
ـــــــ 1966: إنشاء مديرية عامة للتنظيم والإصلاح الإداري, وهذا في إطار تنظيم المركزية لوزارة الداخلية.
ـــــــ 1968: تحولت المديرية السابقة إلى مديرية عامة للتنظيم والإصلاح الإداري والعلاقات العامة.
ـــــــ 1976: إعادة تنظيم إدارة وزارة الداخلية, ثم إنشاء مديرية عامة للتكوين والتعاون والإصلاح الإداري, تضم ثلاث نيابات مديرية: الأولى خاصة بالتنظيم, والثانية بالهياكل الإدارية, والثالثةبالبحث الإداري.
Description
Keywords
السياسات العمومية/ العصرنة/ المرافق العامة / الجزائر