منازعات رخصة البناء في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
في ختام دراستنا لأحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلّقة بها، يتضح جليا مدى الإهتمام الذي أولاه المشرّع الجزائري لها عن طريق التشريعات والتنظيمات، وذلك لضمان فعاليتها، فإشترط ضرورة الحصول عليها في إنجاز أي بناء جديد أو إحداث تغيير في بناء قائم أو تحويل بناية بإستثناء بعض البنايات المحمية بسرية الدفاع الوطني أو الهياكل القاعدية التي تكتسي طابع إستراتيجي، كما حُدّد صفة أصحاب الحق في الحصول عليها من طرف سلطات مختصة بإصدارها وفقا لإجراءات ودراسات تقنية، ويكون لهاته السلطات حق القبول أو الرفض أو تأجيل منحها طبقا لما حدده قانون التهيئة والتعمير، وقيّدها في المقابل بإلزامية تسبيب قراراتها، كما فرض الرقابة على عمليات تشييد المباني منذ إنطلاق الأشغال بواسطة رخصة البناء بعد دراسة الملف وتستمر رقابة الإدارة على حسن تنفيذ الأشغال إلى غاية إنجاز البناء والحصول على شهادة المطابقة .
وقد تتوفر على جميع الشروط المطلوبة قانونا، لكن تتعسّف السلطة المختصة بمنحها في استعمال سلطتها، وقد تمنحها دون مراعاة لقوانين العمران فهنا يحق لكل متضرّر من هذه القرارات اللّجوء للقضاء الإداري لطلب إلغاءه، فيتدخل القاضي الإداري ليحمي مبدأ المشروعية سواءا كانت داخلية أو خارجية، وله الحق أيضا في رفع دعوى إستعجالية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إذ توافرت شروط الإستعجال إلى حين فصل القاضي الموضوع في دعوة الإلغاء، ولجبر الأضرار اللاحقة به له الحق بطلب تعويضه عن الأضرار التي تسببها له صاحبة القرار سواء بخطأها او دون خطأ، وأكثر من ذلك يمكن أنّ تفرض عليها غرامة تهديدية تدفعها الإدارة عن كل تأخير لتنفيذ الحكم الصادر ضدها.
كما أنّ مخالفة قواعد التعمير يرتب متابعة المخالفين لها ومعاقبتهم جزائيا، طبقا لما هو منصوص عليه قانونا بإعتبارها قواعد ملزمة ومن النظام العام.
ونخلص في نهاية دراستنا إلى إدراج بعض التوصيات والاقتراحات كما يلي:
- ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليص الوثائق المطلوبة، فهذا يشجع الأفراد على طلب الرخص، قبل مباشرة الأشغال.
- تشديد العقوبات المقرّرة في مجال العمران.
- تعزيز دور القاضي الإداري في مجال العمران.
- استحدث المشرّع الجزائري ما يسمى بالشباك الوحيد (للبلدية والولاية)، لتسريع وتيرة العمل إلّا أنّ هناك بعض التحفظّات عليه، تتمثّل فيما يلي:
- وجوب تدارك التناقض الواقع في المرسوم التنفيذي 15/19، بين المادتين 45 و55 فيما يخص عدّد النسخ، فالمادة 45 تشير إلى ثلاث نسخ، أما المادة 55 فتشير إلى 4 نسخ.
- تشير المادة 58 من نفس المرسوم، على أنّه يمكن للشبك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة، قصد تنويره وإفادته في أعماله، فأي سلطة أو هيئة أو أشخاص خاصة وأنّ الشباك يتكون من جميع المصالح.
- نصّ قانون 04/05 المعدّل والمتمم لقانون التهيئة والتعمير في المادة (73) إلى إلزامية الزيارة والمعاينة لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين المكلفين، ولكن لم يحدّد الجزاء المترتب في حالة مخالفة ذلك.
وبالرّغم من الدور الذي أبرزه في القوانين والتنظيمات اللاحقة، تبقى هذه الرخص غير فعّالة، وهذا راجع لعدم كفاءة الجهات المختصة بإعدادها ودراسة هذه الرخص، فمازالت الإدارة في وثائقها الرسمية، تعتمد في تحريرها على قوانين ملغاة ممّا يفتح المجال للمخالفين للإفلات من العقاب المقرّر، كذلك أصبح المشرّع في كل مرة يتدخّل لإلغاء قوانين التعمير أو استبدالها أو تعديلها من خلال فترات قصيرة، ممّا يؤدي إلى عدم الثبات والاستقرار وخلق نوع من الفوضى.
Description
Keywords
المنازعات -رخصة البناء