الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 10/236
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة من أجل تنمية الاقتصاد الوطني و تلبية الحاجات العامة .
وجوب التأكد على أن الصفقات العمومية تبرم وفقا لمبادئ المنافسة ، النزاهة ، المساواة وشفافية الإجراءات .
ضرورة استقلالية أجهزة الرقابة عن المصلحة المتعاقدة حتى تقوم بدورها بكل حرية .
خضوع الصفقات العمومية للرقابة فيه حماية للمال العام من التبذير و التبديد .
خضوع كل الهيئات و المؤسسات العامة لتنظيم الصفقات العمومية .
غياب التناسق بين اللجان المختصة و اللجنة الوطنية والقطاعية للصفقات العمومية .
اختلاف مدة منح التأشيرة بين اللجنة الوطنية و القطاعية و لجان المصلحة المتعاقدة .
تجاوز الإدارة المتعاقدة لتأشيرة اللجان الصفقات بمقرر التجاوز و حصر مقرر التأشيرة على وزير المالية ، الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي دون غيرهم .
و على ضوء ما جاء به المرسوم الرئاسي 10/236 المنظم للصفقات العمومية إلا أنه لا يخلو من بعض النقائص ، من خلالها يمكن أن نقدم بعض الاقتراحات :
فعلى مستوى الرقابة الداخلية لا بدا من تحديد عدد أعضاء لجنة فتح الأظرفة ، مدة العضوية ، النصاب القانوني للجلسات و أهمها الكفاءة و الخبرة حتى تظهر كلجنة رقابة فعلية
و هو نفس الاقتراح الذي نوجهه من أجل لجنة تقييم العروض ما عدا الخيرة و الكفاءة باعتبار أن المشرع اشترطها لأعضاء هذه اللجنة .
إضافة إلى تخصيص مادة واحدة للجنة ذات أهمية كبيرة في تقييم و تحليل العروض و اقتراح البدائل و الأسعار لم تكن كافية لمعالجة جميع جوانبها .
إعطاء هذه اللجنة حقها في صنع القرار أي أن تشارك المصلحة المتعاقدة في قرار منح الصفقة مؤقتا نظرا لخبرتها و كفاءتها في مجال الصفقات العمومية .
تعويض لجنتي الفتح و التقييم باعتبار أنهما من لجان الرقابة تحقيقا لمبدأ المساواة بين لجان الرقابة الداخلية و الخارجية .
أما على مستوى الرقابة الخارجية ، لا بدا من توسيع اختصاصات اللجنة ليشمل حتى الاستشارات التي يقل سقفها المالي المحدد في التنظيم الجديد .
التوسيع من دائرة الرقابة على الملاحق و دون تحديد لأي نسبة .
وضع حد للإحالة المتكررة خاصة في المواد المتعلقة بالسقف المالي .
التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية لضمان الفعالية و الوصول إلى نتائج جيدة .
في الأخير آمل أن أكون قد وفقت و لو بالقليل في معالجة هذا الموضوع و أن تكون هذه الدراسة لبنة من لبنات البحث العلمي في مجال الصفقات العمومية، فالهدف من الرقابة ليس بتعدد لجانها بل الهدف يكمن في فعاليتها .
Description
Keywords
الصفقات لعمومية/ المرسوم الرئاسي10-236/الرقابة/قانون دستوري