الاجراءات امام المجلس الدستوري الجزائري واثرها في فعالية الرقابة على دستورية القوانين
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة محمد بوضياف
Abstract
تبنت الج ا زئر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين منذ فجر الاستقلال، حيث نص أول
دستور للج ا زئر المستقلة في سبتمبر من سنة 0291 على تأسيس مجلس دستوري والذي
اغفل في دستور 0299 ثم عاد وظهر المجلس الدستوري بموجب دستور 91 فب ا رير 0292
في ظل ظروف خارجية وداخلية متميزة، وجاء استجابة لها، إذ تميزت الظروف الخارجية
بانهيار المعسكر الاشت ا ركي وهيمنة وسيادة النظام الليب ا رلي الذي يرتبط بالديمق ا رطية المبنية
على التعددية الحزبية والفصل بين السلطات، وحرية التملك والابتكار، مما يتطلب تبني رقابة
على دستورية القوانين حماية لتلك الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
أما الظروف الداخلية فإنها أملتها الأحداث والتحولات التي حدثت في خريف 0299
وما نتج عنها من خطورة الانتقال من نظام الحزب ال واحد إلى التعددية الحزبية، وكذا
الانتقال من وحدة السلطة إلى مبدا الفصل بين السلطات، وتقرير مسؤولية الحكومة أمام
البرلمان في ظل مؤسسات هشة مما يمكن أن يدفع بالبرلمان إلى الانح ا رف بالسلطة
لصالحه، وكذلك لتقيد سلطات الدولة والسلطة التنفيذية والحيلولة دون انح ا رفها أو إهدارها
لحقوق وحريات الأف ا رد، وبالتالي الإخلال بالتوازن بين السلطات، هذه الأوضاع تستدعي
وضع ميكانيزمات لعقلنة النظام البرلماني، وترشيد وتقييد أعمال السلطة التنفيذية.
هذه الظروف الخارجية والداخلية أملت على المؤسس الدستوري الج ا زئري ضرورة أخذها
بعين الاعتبار عند إنشاء المجلس الدستوري، وهذا ما يلاحظ من خلال تفحص النصوص
الدستورية المنظمة للمجلس، إذ يبدو أن المؤسس الدستوري أ ا رد من خلال تنظيم المجلس
الدستوري وتحديد صلاحياته أن يوفق بين متطلبات الرقابة الدستورية من ناحية، وبين
ظروف المجتمع الج ا زئري من ناحية ثانية، كما أ ا رد تجنب كل من مساوئ الرقابة القضائية
والسياسية.
لهذا فإننا نجده يهدف من خلال تنظيم المجلس الدستوري واج ا رءات عمله للبحث عن
توفير شرعية المجلس الدستوري ذاته، وتحقيق التوازن بين السلطات، بالإضافة إلى ضمان
استقلالية المجلس.
Description
Keywords
المجلس الدستوري / فعالية الرقابة /دستورية القوانين/الجزائر/الاجراءات