جرائم الإفلاس شروطها وإجراءات تحريك الدعوى العمومية فيها
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المسيلة
Abstract
في مفهوم التقليدي للإفلاس –بين الجزاءات الفردية التي تلحق بالمفلس كشخص طبيعي، وبين تصفية مشروعه الذي وقف عن سداده . وبمقتضي ذلك وضع قواعد وإجراءات خاصة تحمي المشروع ذاته، وعلى ذلك يتوقع توقيع جزاءات معينة على المفلس الفرد، وجزاءات من نوع أخر على مديري المشروع نتيجة التوقف عن الدفع، ولا يكون لهذه الإجراءات أو تلك اثر على بقاء واستمرار المشروع نفسه متى كان قابلا للحياة، بعد إقالته من عثرته وإصلاح إدارته تحقيقا للمصلحة الاقتصادية والمصلحة الاجتماعية المتمثلة في عدم تسريح العاملين، ومن ثم عدم فقدهم لمواردهم المالية التي يعيشون عليها كمصدر للرزق .
و الملاحظ أن المشرع الفرنسي قد اخذ بأسباب التطور، والغي القوانين السابقة التي كانت تنظم نظام الإفلاس ووضع أحكاما تتماشي مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع الفرنسي فيما يخص الإفلاس بصفة عامة وجرائم الإفلاس بصفة خاصة، وذلك من خلال إصداره لقانون 25 يناير 1985 والذي أهم ما يميزه ما يلي :
01-أهم ما يميز قانون 1985 والمتعلق بالتقويم القضائي والتصفية القضائية للمشروعات المتعثرة، انه يمثل اتجاه تشريعي واضح نحو تخفيف من الطابع الجنائي المتشدد حيال الإفلاس الجنائي، وهو توجه تشريعي يتفق والفلسفة والفكر السائد آنذاك من الاهتمام بالمشروع ذاته، واستقلال الإنسان كشخص طبيعي عن هذا المشروع بوصفه تنظيم اقتصادي .
02-لقد اختفي مصطلح إفلاس من نصوص قانون 1985 ما لم يتعلق الأمر بالإفلاس الشخصي، وحل محل نظام الإفلاس و نظام التقويم القضائي والتصفية القضائية للمشروعات، حيث يمر المشروع المتعثر في ظل هذا النظام باجرات تهدف إلى تقويم وإنهاض المشروع من كبوته، ولا فلا مناص من تصفيته . ولذلك تمر المشروعات
Summary
In the traditional concept of bankruptcy - between the individual penalties inflicted on the bankrupt as a natural person, and the liquidation of his project, which he stopped paying. Accordingly, special rules and procedures are set to protect the project itself, and accordingly, it is expected that certain penalties will be imposed on the individual bankrupt, and penalties of another kind on the project managers as a result of stopping the payment. Removing him from his stumble and reforming his management in order to achieve the economic and social interest represented in not laying off workers, and thus not losing their financial resources on which they live as a source of livelihood.
It is noted that the French legislator took the reasons for development, abolished the previous laws regulating the bankruptcy system and put in place provisions in line with the economic, social and political developments that French society went through with regard to bankruptcy in general and bankruptcy crimes in particular, by promulgating the law of January 25, 1985, which Its main distinguishing features are:
01- The most important characteristic of the 1985 law related to judicial evaluation and judicial liquidation of faltering projects, is that it represents a clear legislative trend towards mitigating the strict criminal nature of criminal bankruptcy, a legislative orientation consistent with the philosophy and the prevailing thought at the time of concern for the project itself, and the independence of man as a natural person from this project. as an economic organization.
02- The term bankruptcy has disappeared from the texts of the 1985 law unless it is related to personal bankruptcy, and replaced the bankruptcy system and the system of judicial evaluation and judicial liquidation of projects, where the faltering project under this system goes through wages aimed at evaluating and reviving the project from its repression, and there is no inevitable liquidate it. So the projects go through
Description
Keywords
جرائم الإفلاس --شروطها وإجراءات تحريك الدعوى العمومية