الرقابة القضائية عاى الصفقات العمومية
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة محمد بوضياف
Abstract
حرص المشرع الج ا زئري من خلال تنظیم قانون الصفقات العمومیة على حمایة المال
العام و ترشید النفقات لتحقیق الفعالیة والنجاعة، حیث أولى لها أهمیة كبیرة من خلال إصداره
لترسانة من النصوص القانونیة الخاصة بها
فبإمكان المتعامل المتعاقد أو المتعاقد أن یلجأ إلى القضاء الإداري من أجل تحقیق
الحمایة القضائیة له حیث یمكن للقاضي في حالة إخلال الإدارة بالت ا زمات الإشهار أو المنافسة
أن یأمر المصلحة المتعاقدة الإمتثال لإلت ا زماتها أو فرض غ ا رمة تهدیدیة أو تأجیل إمضاء
العقد، وفي حالة إصدار الإدارة لق ا ر ا رت إداریة منفصلة وغیر مشروعة الأمر بوقف العقد أو
بإلغاء هاته الق ا ر ا رت كما یمكنه فسخ العقد وتقریر التعویض بموجب ق ا رر قضائي یحوز الحجیة
في حالة اخلال الإدا رة بإلت ا زماتها التعاقدیة أو بسبب القوة القاهرة وهذا ما یؤكد بأن القاضي
على مستوى المنازعات الإداریة قاضي إداري ولیس قاضي إدارة.
و بالنسبة لرقابة القضاء الجنائي على الصفقات العمومیة ومن خلال إستق ا رء النصوص
القانونیة لقانون الوقایة من الفساد و مكافحته نجد أنه قد حدّد لنا مجموعة من الج ا رئم و التي
تمس الصفقات العمومیة ووضع لها مجموعة من العقوبات الأصلیة و التكمیلیة في حالة خرق
المبادئ الأساسیة للصفقات العمومیة التي تضمن ن ا زهتها و شفافیتها.
Description
Keywords
الرقابة القضائية/الصفقات العمومية