النظام العام القانوني للمرفق العام الالكتروني واقع – تحديات – أفاق
No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة محمد بوضياف
Abstract
ختاما يمكن أن نتبين بوضوح الإطار القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري، لتنظيم المعالجة الآلية، والغير آلية للمعطيات الشخصية بما يضمن حماية الحريات الأساسية للمواطن وفي إطار احترام الحياة الخاصة، بما اقره من مبادئ أساسية لحماية المعطيات، و ما فرضه من التزامات على المرفق العام القائم بالمعالجة. والتي من شأنها أن تعزز الثقة بالإدارة الالكترونية مادامت كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية تتم وفق للأحكام هذا القانون ما يضمن سرية وسلامة المعطيات من جهة ويجعل القائم بالمعالجة خاضعا لرقابة سلطة إدارية مستقلة هدفها السهر على حسن تطبيق هدا القانون.
إلا أن فعالية هذا القانون و إمكانية تطبيقه على الوجه الأكمل مرهون بالعديد من الاعتبارات أولها تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فتطبيق القانون مرهون بوجودها و ممارستها لمهامها في تحديد أصناف المعالجات التي تخضع لتصريح وتلك التي تستوجب ترخيص و منح هذه الأخيرة وتلقى الاحتجاجات والطعون إلى غير ذلك من المهام المرتبطة وجود وعدم بنفاذ هذا القانون
ثانيا استجابة القائمين بالمعالجة لمقتضيات هذا القانون ونقصد الإدارات والمرافق العامة فتجربة الأشقاء في تونس والمغرب لا تبشر بخير فرغم مرور ما يناهز 14 سنة عن صدور قانون حماية المعطيات في تونس و 9 سنوات في المغرب لم يتم التوصل لفرض تطبيقه بشكل تام على الهيئات العامة ولا الخاصة .
Description
Keywords
النظام العام /القانون/ المرفق العام /الالكتروني