الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المسيلة-جامعة محمد بوضياف   
 
 
 

 
 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر الأكاديمــي

 
 إعداد الطالبتين:

 دشوشة أحلام 

 شطة حسيبة 

 تحت عنوان:

 
 

 
 
 
 

 لجنة المناقشة:

 

 رئيســـا المسيلة جامعة أ.د حمزة غربي

 مشرفا و مقررا جامعة المسيلة د.ناجم زينب

 مناقشا جامعة المسيلة غانم ةهاجر .د

 
2021/2022: السنة الجامعية

 التسيير كلية :العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم

 العلوم الاقتصادية قسم: 

 .......: ...................................رقم

 

 مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني

لمؤشرات التأمين خلال الفترة دراسة تحليلية - 

2015-2020 

 ميدان: علوم اقتصادية تجارية وعلوم التسيير

 فرع:  العلوم الاقتصادية 

  تأميناتتخصص:   اقتصاد 



 
 
 
 
 
 
 



 
   شكر وعرف ان

 
الحمد لله رب العالمين الذي أعاننا ويسر لنا بعفوه وسخر لنا الأسباب ووفقنا  

ى سيدنا محمد ورسوله الأمين وعلى  في إنجاز هذا العمل، والصلاة والسلام عل
 سائر الأنبياء والمرسلين.

التي أمدتنا بيد العون، ولم تبخل  الف اضلة    نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة  
وإلى لجنة المناقشة الذين قبلوا   " بنصائحها وإرشاداتها،ناجم  زينبعلينا "

ة كلية العلوم  كما نتقدم بالشكر لجميع أساتذ مناقشة هذا العمل المتواضع،
علوم  ال  قسمالاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمسيلة ونخص بالذكر أساتذة  

الاقتصادية  الذي تلقينا العلم على أيديهم طوال فترة الدراسة مع ف ائق  
التقدير والاحترام، وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع سواء من  

 قريب أو من بعيد
 

 ة حسيبة  الطالبتان: شط
 دشوشة أحلام

 
 



 
 
 

 الاهداء
 إلى ملاكي في الحياة               

 إلى معنى الحنان التف اني
 إلى بسمة الحياة وسر الوجود

 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
 " أمي الحبيبة"

 إلى من أجمل أسمه لكل افتخار
 ارإلى من علمني العطاء بدون انتظ

 أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد
 حان قطافها بعد طول انتظار وسيبقى كلماتك نجوم  

 أهتدي بها اليوم وغدا و إلى الأبد
 "والدي العزيز"

 إلى الق لوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى شمسي ونجومي
 "سراج الدين، سيدرة المنتهى"

 تي وإخوتيإلى أغلى ما منحتني الدنيا أخوا
 "إلى كل عائلة "دشوشة

 إلى من لا تخلوا الحياة بدونهم صديق اتي في الدراسة
 وخارج الدراسة وكل من أهداني

  كلمة...نصيحة.....ابتسامة..
 أحلام                                 



 
 
 

 إهداء 
 أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أطلب رضا الله ورضاهما إجلالا وإكبارا،

 لى من أتعبتهما الحياة،صبرا وتحملا ليوصلوني إلى قمم الجبال  إ
 إلى أمي وأبي حفظهما الله لي وجعلهم تاجا على الرأس.

تي. وأهدي إلى من هم سندي وعضدي وإلى أغلى ما منحتني  الحياة إخوتي وأخوا  
  وإلى الكتكوتة الصغيرة ابنة أختي سيدرا المنتهى.

عائلة أمي.  وإلى كل العائلة أبي وإلى كل  
 وإلى رفيق ات الدرب وصديق ات الروح.

الود والمحبة.  وإلى كل زميلاتي وزملائي في الدراسة الذين جمعتني بهم الأيام وجمعنا  
 وإلى كل أساتذة الذين درسوني من أول مطاف إلى أخره.    

 وإلى كل من ساندني ودعمني ودعا لي وأعانني وقدم يد  العون في إنجاز العمل.
 ارجها ومن داخل الولاية وخارجها  خل الجامعة وخمن دا 

 2022 ولكل خريجي دفعة

       حسيبة                                                    

 
 

 
 



 
 
 
 

 الملخص:
 تحليل مؤشرات التأمين   خلال من قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني مساهمةهدفت الدراسة إلى إبراز 

 لنتائج التالية:توصلنا إلى او 
 في الاقتصاد الوطني من خلال توفير الاستقرار وتجميع المدخرات؛ دور كبيرلقطاع التأمين -
ضئيلة وهذا ما أكده تحليل معدل الاختراق الذي لم يتعد  في الجزائر مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الخام-

 ؛خلال الفترة المدروسة 0.8%
دولار 40التي لم تتجاوز  كثافة التأمين   تحليل ئري على خدمات التأمين من خلالضعف إنفاق الفرد الجزا-
 .خلال الفترة المدروسة  مريكيأ

 .، الجزائر التأمين، النمو الاقتصادي، معدل الاختراق الكلمات المفتاحية:
Summary:                                                                                                     

     The study aimed to highlight the role of the insurance sector in the growth of 

the national economy through the analysis of insurance indicators,   

    we reached the following results:  

- The insurance sector has a role in the national economy by providing stability 

and accumulating savings, 

-The contribution of the insurance sector to the gross domestic product is small, 

and this was confirmed by the analysis of the penetration rate, which did not 

exceed 0.8% in the studied period 2015/2020, 

-Double the Algerian per capita spending on insurance service though the 

insurance density ratio, which  did not exceed 32$ American in the studied 

period 2015/2020.  

Keywords: Insurance , Economic growth, Penetration rate,  Algeria . 

 
 



 

I 
 

 المحتويات فهرس
 

 -  شكر وعرفان

 -  الإهداء

 -   الملخص

 I-I  فهرس المحتويات

 د-أ   مقدمة

 الفصل الأول: الإطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي
 6  تمهيد

 6  المبحث الأول: عموميات حول التأمين

 6 (تأمينالمطلب الأول: نشأة وتعريف التأمين)عناصر ال

 6  التأمينأولا: نشأة 

 8  ثانيا: تعريف التأمين

 10  المطلب الثاني: مبادئ وخصائص التأمين

 10  أولا: مبادئ التأمين

 12  ثانيا: خصائص التأمين

 12  المطلب الثالث: أنواع التأمين

 17  المطلب الرابع: تأثير التأمين على المتغيرات الاقتصادية

 17  لتأمين بالميزان المدفوعاتأولا: علاقة ا

 19  ثانيا: علاقة التأمين بالتضخم

 19 ثالثا: علاقة التأمين بالدخل الوطني

 19  المبحث الثاني: النمو الاقتصادي

 19  يالنمو الاقتصاد المطلب الأول: تعريف

 22  المطلب الثاني: مقاييس النمو الاقتصادي

 22  و الاقتصاديالمطلب الثالث: أنواع وخصائص النم

 23  أولا: أنواع النمو الاقتصادي

 26  ثانيا: خصائص النمو الاقتصادي



 

II 
 

 26   خلاصة الفصل

 الفصل الثاني: دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني
 29  تمهيد

 29  المبحث الأول: قطاع التأمين في الجزائر

 29  المطلب الأول: مراحل تطور قطاع التأمين

 32  الثاني: هيكل قطاع التأمين في الجزائر المطلب

 37  المطلب الثالث: منتجات التأمين في الجزائر

 41  2020-2015المبحث الثاني: الأداء الاقتصادي لقطاع التأمين في الجزائر خلال الفترة

 41  2020-2015المطلب الأول: تطور رقم أعمال سوق الجزائري خلال الفترة 

 41  2020-2015خلال الفترة  PIB تطور مساهمة قطاع التأمين فيالمطلب الثاني: 

 44 تشخيص العراقيل التي تحد من تطور قطاع التأمين: المطلب الثالث

 47  خلاصة الفصل

 49  الخاتمة

 52 قائمة المراجع

   

 فهرس الجداول
 

 41  2020-2015(: تطور رقم أعمال بالجزائر خلال الفترة01الجدول)

 42 2019-2015 ةخلال الفتر  حجم تعويضات قطاع التأمينتطور  (:02)الجدول

 42 2020-2015 لفترة(: تطور معدل الاختراق خلال ا03الجدول)

 43 2020-2015التأمين خلال الفترة  (: تطور معدل كثافة04الجدول)

 43 2019-2015مساهمة قطاع التأمين في الاستثمار الوطني خلال الفترة :(05الجدول)

 
 هرس الأشكالف

 10 (: مخطط يمثل مبادئ التأمين01الشكل )

 17 (: مخطط يمثل أنواع التأمين02الشكل )

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 

 

 

 

  

   

 

 

 



 مقدمة 

 أ

 مقدمة 
قد تصيبه في حياته أو ماله وممتلكاته، وتتغير  والأضرار التيإن الإنسان معرض دائما لمجموعة من الأخطار 

وسيلة لمجابهة ودرء المخاطر  عقلق وحيرة لدى الفرد، فأصبح يبحث عن أنج إلى مما أدىع الخطر أسباب ونتائج وقو 
لى فكرة التأمين الذي كان في بدايته عبارة نظام تعاوني إالتي تواجهه في حياته اليومية ليشعره بالأمان إلى أن توصل 

تعرضون لنفس الخطر حيث يشترك كل فرد من بين مجموعة من الأشخاص ينتمون لنفس القبيلة أو لنفس العائلة ي
المجموعة بجزء من المال  لتغطية الخسارة أو مواجهة الخطر الذي تحقق عند أحد أعضاء المجموعة لتقليل من حجم 

 .الخسارة على المصاب
عنه زيادة احتمال حدوث  رالحياة فتطورت معها التكنولوجيا والابتكارات الحديثة، ما أنج تتطور    

تلاءم مع بما يار وذلك لعدم ونقص معرفة التعامل واستعمال الابتكارات بشكل صحيح، فتطور التأمين الأخط
المخاطر المتعددة فكلما تعددت المخاطر ظهرت معها أنواع جديدة للتأمين، حيث يعد هذا الأخير أهم النظم التي 

دي ومساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الفعال في تعزيز النمو الاقتصا وذلك لدورهالحديثة  تياالاقتصاد في
في المتغيرات الاقتصادية الكلية كالتحكم في التضخم وتدعيم ميزان المدفوعات ورفع  هوالاجتماعية من خلال تأثير 

رية والذي يعتبر الدخل القومي من خلال زيادة في الموارد والطاقات الإنتاجية من أجل توسيع الأنشطة الاستثما
 . الدول المتقدمةلتقدم فيركيزة ل

تغيرات وإصلاحات عديدة من فترة  عرف الذياهتمت بقطاع التأمين والجزائر كغيرها من الدول   
الاحتلال الفرنسي للجزائر وبعد فترة الاستقلال، فسعت الجزائر إلى دعم قطاع التأمين من خلال إصدار قوانين 

الذي يفرض على الشركات الأجنبية  1963جوان 8ائري في لإصلاح قطاع التأمين فكان أول قانون جز  وأوامر
 07-95جل الحد من تحويل المبالغ المالية إلى الخارج والأمر أالتزامات وضمانات وطلب الاعتماد وذلك من 

، وذلك بإلغاء احتكار والتخصص في قطاع التأمين وإنشاء هيئات للرقابة والإشراف على قطاع 1995الصادر في 
الرامي إلى الفصل التام بين تأمينات الأضرار  07-95م للأمر مالمعدل والمت 04-06صدور قانون  هادبعو التأمين 

 .والتأمين على الأشخاص الذي نتج عنه زيادة في عدد شركات التأمين
 الإشكالية  .1

وسائل الحد ، فهو يعتبر أتقديم الحماية للأفرادكبير في ال هالتأمين ودور  لقطاعبالرغم من الأهمية المتعاظمة 
 الهامة في الادخار الوطني، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
 وفي هذا السياق يمكن طرح الإشكالية التالية:



 مقدمة 

 ب

 يساهم قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني ؟ يمكن أن كيف
 الفرعية التالية: الأسئلةولتبسيط الإشكالية المطروحة، نطرح 

 فيما يتجلى مفهوم التأمين؟-
 ثر التأمين في المتغيرات الاقتصادية؟كيف يؤ -
 مساهمته في الاقتصاد الوطني؟ ىوما مدماهو واقع قطاع التأمين في الجزائر؟ -
 فرضيات الدراسة .2
 التالية: الفرضيات على الدراسة تبنىالمطروحة  الإشكالية علىللإجابة و 
 ؛ة جداضعيفر في الجزائ  PIBإن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الخام -
 ؛إن إنفاق الفرد الجزائري على خدمات التأمين ضعيف جدا-
 .بالرغم من كل الإصلاحات المتعلقة بالتأمين في الجزائر إلا أنه لم يرقى إلى المستوى المطلوب-
 أهمية الدراسة .3
الاقتصادية المختلفة  تتجلى أهمية الدراسة من خلال الدور الذي يلعبه قطاع التأمين ومكانته الهامة بين القطاعات 

ماية الكاملة للقطاعات الأخرى بشى  أنواعها وأصنافها بغية تحفيزها على العمل لدفع عجلة الح هتوفير ل وذلك
 الحماية والأمان للأفراد والمؤسساتدور مزدوج من حيث توفير  للتأمينالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن 

 ها من جهة أخرى في المشاريع المنتجة التي تخدم النمو الاقتصادي.من جهة وتجميع المدخرات واستثمار 
 أهداف الدراسة .4

 مايلي:في الدراسة نسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نلخصها  هذه من خلال
 محاولة تسليط الضوء على التأمين ومدى تأثيره على المتغيرات الاقتصادية الكلية؛-
 لها؛ خضعتالإصلاحات التي و الجزائر  التعرف على مراحل نشأة التأمين في-
 مدى مساهمته في الناتج المحلي. وما الجزائرالتأمين في  معرفة واقع-
 أسباب اختيار موضوع الدراسة .5
 الأهمية التي يكتسبها قطاع التأمين الجزائري في ظل التطور الاقتصادي الحاصل على مستوى الدولي؛-
 د الوطني؛الاقتصا فيقطاع التأمين  مساهمة معرفة-
 .ندرة الدراسات في هذا المجال-



 مقدمة 

 ج

 منهج الدراسة .6
الفرضيات المقدمة تم استخدام المنهج الوصفي من خلال الإطار العام  ومناقشةلمعالجة الإشكالية المطروحة 

للتأمين والنمو الاقتصادي، والمنهج التاريخي من خلال رصد مراحل تطور التأمين بشكل عام وفي الجزائر بشكل 
ويأتي المنهج التحليلي من خلال تحليل الأداء الاقتصادي للتأمين بمختلف المؤشرات بعد جمع المعلومات خاص، 

 وتبويبها في شكل جداول.
 حدود الدراسة .7

، وذلك من (2020-2015)ترتكز الدراسة حول تطور قطاع التأمين في الجزائر خلال الفترة الحدود الزمانية:
 الوقت الراهن. مع حداثةأجل جعل الدراسة أكثر 

 : شملت دراسة الجزائر فقط.الحدود المكانية
 الدراسات السابقة .8

 من بين الدراسات التي تم الاطلاع عليها:
سياسات ترقية قطاع التأمين الجزائرية في تفعيل دورة للنهوض بالاقتصاد : بعنوان، (2018غفصي توفيق)

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، العلوم الاقتصادية،  ، أطروحة 2015-1995الفترة الوطني"دراسة ميدانية خلال 
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، حيث هدف الباحث، 
 إلى إبراز أهمية نشاط التأمين في الاقتصاديات الوطنية ودوره في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقييم أداء

 إلى النتائج التالية: الباحث دول أخرى وتوصل أداء القطاع في الجزائر معقطاع التأمين الجزائري بمقارنة 
خلال فترة  مساهمة لهضعف مساهمة قطاع التأمين الجزائري في الناتج الداخلي الخام، حيث لم تتعد أعلى -

 ؛%0.8الدراسة 
 دولار. 40حيث لم يتعدى خلال الفترة على منتجات التأمين  الفرد الجزائري ضعف إنفاق -

دراسة –مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني  :(، بعنوان2017شاهد إلياس، دفرور عبد النعيم)
، 10مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلدمقال منشورة في  ،2012-1995تحليلية لمعدل الاختراق الفترة 

تحليل مساهمة ، والنمو الاقتصادي التأمينإلى تحليل العلاقة بين  الباحثان ، هدف جامعة غرداية، الجزائر، 01العدد
 .قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني ومعرفة الصعوبات  التي تواجه قطاع التأمين في الجزائر

 نتائج التالية:الإلى توصل الباحثان و 



 مقدمة 

 د

 ضعف سوق التأمين الجزائري وانخفاض مستوى الاستثمار؛-
 الدخل الحقيقي من أهم المتغيرات المؤشرة على أقساط التأمين في الجزائر.يعتبر -

مقال منشور  ،(، بعنوان مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني2016بالي مصعب، صديقي مسعود)
إلى إبراز  احثهدف البح، ورقلة، الجزائر، با، قاصدي مر 02العدد المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية،  في

حيث أن النمو  ،معه ونسبة التأثير المتبادل نمو الاقتصادي، ومدى العلاقة النسبيةالالعلاقة بين التأمين و 
 التأمين مترابطين، إذ أن الاقتصاد بدون خدمات التأمين يكون أقل تطورا وغير مستقر وتطورالاقتصادي 

 إلى النتائج التالية: وتوصل الباحث
 مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام؛ تذبذب في نسبة-
وجود علاقة سببية ذات اتجاه واحد بين النمو الاقتصادي والتأمينات، حيث أن الناتج المحلي الخام له تأثير نسبي -
 قطاع التأمين الجزائري.ب

 :هيكل الدراسة .9
 فصلين رئيسين هما:لتحقيق الأهداف المطروحة ومعالجة الإشكالية قمنا بتقسيم الدراسة إلى 

 مبحثين، إلى: تم التطرق فيه إلى الإطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي، حيث تم تقسيم الفصل الفصل الأول
 عموميات حول التأمين، المبحث الثاني:النمو الاقتصادي. إلىفي المبحث الأول  تطرقنا

طني، شمل مبحثين أيضا، المبحث الأول، قطاع : تناولت فيه دور قطاع التأمين في الاقتصاد الو الفصل الثاني
 .2020-2015في الجزائر، والمبحث الثاني: الأداء الاقتصادي لقطاع التأمين في الجزائر خلال الفترة  التأمين

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 طار النظري للتأمين والنمو الاقتصاديلإا



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

6 

 دتمهي
تطورا كبيرا من فكرة التعاون إلى نظام أو قطاع قائم بذاته باختلاف يعد نظام التأمين من الأنظمة التي شهدت    

أنواعه، ودوره الفعال في مجابهة الأخطار التي قد تصيب الأشخاص في ممتلكاتهم أو في حياتهم، فأصبح التأمين 
التقدم ضرورة اجتماعية واقتصادية من خلال تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والشعور بالأمان، وتحقيق 

والنمو الاقتصادي من خلال تعبئة المدخرات واستثمارها بطرق مباشرة أو غير مباشرة في تمويل خطط التنمية 
 الاقتصادية،كما يؤثر التأمين في المتغيرات الاقتصادية، يتأثر بالأوضاع الاقتصادية.

يهما من مختلف الجوانب،ولهذا تم سنحاول التطرق إلى قطاع التأمين والنمو الاقتصادي التعرف عل وفي هذا الفصل
 تقسيم الفصل إلى المبحثين التاليين :

  عموميات حول التأمينالمبحث الأول: 
 النمو الاقتصاديالمبحث الثاني: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

7 

 المبحث الأول: عموميات حول التأمين
، حيث يب حياتهم أو ممتلكاتهميعد التأمين من الضروريات في حياة الفرد، من أجل مجابهة المخاطر التي قد تص   

يؤدي إلى إنشاء عقد التأمين الذي يتميز عن غيره من العقود، فهو يعمل على توفير التغطية التأمينية للأفراد 
التطرق للعناصر  لذلك سنحاول في هذا المبحث والمنشآت ضد الأخطار الكثيرة مما أدى إلى تنوع التأمينات،

 :التالية
 تعريف التأمين المطلب الأول: نشأة و 

 تطور التأمين وتوسعت مجالاته وتعددت مفاهيمه عبر السنين وفي هذا المطلب سنتحدث عن نشأة التأمين   
 .وتعاريفه المتعددة

 أولا: نشأة التأمين
على أساس توزيع عبء الخطر عند  كانت بدايات التأمين في صورة تضامن وتعاون بين مجموعة من الأشخاص   

 على المجموعة، وقيل أن الإغريق والمصريون القدامى أهمم كونوا جمعيات تعاونية لدفن الموتى تحققه لشخص معين
الدفن، التحنيط وغيرها ... ( بدلا من الأسرة، في مقابل  )بناء المقابر، والتي تتولى الإنفاق على مراسيم الوفاة

 1ين على الحياة بصورته الحالية.سداد اشتراك سنوي يدفعه العضو أثناء حياته، ويشبه هذا نظام التأم
 وقد أجمع المؤرخون أن التأمين مر بعدة مراحل في ظهور أنواع التأمين وهي: 

البحار  وظهر التأمين البحري بانتشار التجارة عن طريق أقدم أنواع التأمينات جميعا، يعتبر التأمين البحري:.1
، حيث عثر على وثيقة تغطي الخطر البحري في 2ن ذلكوقد اشتهر التجار في إقليم "لمباردي"الإيطالي  بامتها

ومن خلال التأمين البحري وجدت وثيقة تأمين بحري مؤرخة في سنة  ،م1300القرن الرابع عشر في انجلترا عام 
في رحلتها جنوه إلى مرسيليا، ومن شروطها أن انحراف  (Sant claer)كان محل  التأمين فيها السفينة   م1347

التي نظمت وقننت  شكل  م1435وبالتالي صدرت مراسيم برشلونة في عام ، لتها  يبطل التأمينالسفينة عن رح
عقد التأمين البحري ليصبح نظاما مستقرا، وقد أولى المشرع الإنجليزي عنايته بالتأمين البحري، حيث صدر 

، ثم تكونت جماعة التأمين البحري وحدد خصائصه وأركانه بدقة الذي عرف م1601القانون الإنجليزي عام 
 3التي اهتمت بأعمال التأمين البحري  بهدف الربح.  م1688اللويدز بلندن عام 

                                                             
 .52، ص 2016ردن، ، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الأ1د عريقات، سعيد جمعة عقل، التأمين وإدارة الخطر"النظرية والتطبيق"، طحربي محم 1
 .7 ، ص2011عز الدين فلاح، التأمين" مبادئه، أنواعه"، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  2
 .11، ص 2018، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1، طكمال محمود جبرا، التأمين وإدارة الخطر  3



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

8 

فقد ظهر في نفس الوقت الذي ظهر فيه التأمين البحري حيث كان يؤمن على ربان  :التأمين على الحياة.2
في انجلترا ومع م 1583رت سنة السفينة وطاقمها مع التأمين على المنقولات، وأول وثيقة التأمين على الحياة صد

، وقد كان للثورة الصناعية وما م1774ذلك فقد كان وجوده محدد جدا، ولم يتخذ قالبا نظاميا معتبرا إلا في سنة 
 1صاحبها من طبقة متوسطة أثر كبير  في الإقبال على التأمين على الحياة واتساع انتشاره.

من مباني المدينة، مما %85الذي أتى على م 1666الشهير عام ظهر نتيجة حريق لندن  :الحريق التأمين على.3
أثر كثيرا في زيادة الاهتمام بهذا الفرع من فروع التأمين، لدرجة أنشئت شركات تأمين مساهمة متخصصة للقيام 

 2بالتأمين على  خطر الحريق.
بدأ هذا النوع في  اسع عشرنصف القرن الت وفي نظام تابع للتأمين البحري،ك  ظهر التأمين على المسؤولية:.4

وإن قد سبق تطبيقه قبل ذلك التاريخ، ومع تطور وتقدم وسائل المواصلات المختلفة  وما نجم عن ذلك   ،رالانتشا
ضد المسؤولية عن الحوادث السيارات وانتشر مع ظهور الثورة  من حوادث مما أدى إلى ظهور نظام التأمين

وادث التي تقع للعمال في الصناعة حيث يقوم أصحاب الأعمال بالتأمين الصناعية  تأمين ضد المسؤولية عن الح
 ضد مسؤوليتهم عن الحوادث أو تأمين عمالهم مباشرة ضد حوادث العمل.

السرقة ضد خلال القرن العشرين اتسع نطاق التأمين بصورة كبيرة حى  ظهرت أنواع شى  له منها التأمين  وفي
 3.ت وكذا أخيرا التأمين ضد المخاطر الذريةوالأحداث الطبيعية وهلاك الحيوانا

 ثانيا: تعريف التأمين
 لغة التأمين التعريف.1

التأمين في اللغة العربية مشتق من الأمن وطمأنينة النفس وزوال الخوف، وله عدة معاني منها إعطاء الأمان مثل 
اء الأمن" ذلك أن التأمين هو نشاط وأقرب معاني التأمين في المصطلح المالي المعاصر هو"إعط ،التأمين الحربي

تجاري غرضه أن يحصل تأمين الأفراد والشركات من بعض ما يخافون من المكاره مقابل عوض مالي فهو معنى 
 4جديد وإن كان اشتقاقا صحيحا من كلمة "أمن".

                                                             
 . 14، ص 2015، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1ط سالم رشدي سيد، التأمين"المبادئ والاسس والنظريات"، 1
 .51، ص 2006، براهيم علي عبد ربه، مبادئ التأمين، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصرإ 2
عية منها"، بي الفضل هاني بن فتحي آل الحديدي المالكي الإسكندري، راجعة محمد الزحيلي، التأمين أنواعه المعاصرة"وما يجور أن يلحق بالعقود الشر أ 3
 .28، ص 2009، دار العصماء، دمشق، سوريا، 1ط
 .6عز الدين فلاح، المرجع السابق، ص  4



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

9 

 التعريف التأمين اصطلاحا.2
ها سواء كان من الاقتصاديين أو للتأمين عدة تعاريف تختلف في مضموهما وبحسب وجهة النظر من يعرف

 .التقنيين أو قانونيين...
هو أداة لتقليل الخطر "يمكن تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية بأنه: التعريف الاقتصادي للتأمين:.3

 منازل ...، الذي يواجه الفرد عن طريق تجميع عدد كاف من الوحدات المعرضة لنفس الخطر كالسيارات،
التي يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية، ومن ثم يمكن لكل صاحب وحدة الاشتراك لجعل الخسائر 

 1نصيب منسوب إلى ذلك الخطر".
يعرف التأمين وفق هذا الجانب بأنه:"وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي التعريف التقني للتأمين: .4

زيع هذه الخسارة على مجموعة من الأفراد يكون جميعهم تحل به نتيجة لوقوع خطر معين وذلك بواسطة تو 
 2معرضين لهذا الخطر.

يمكن تعريف التأمين في نظر علماء القانون بأنه:"نظام تعاقدي يقوم على أساس القانوني للتأمين:  التعريف.5
بصور فنية قائمة  المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده

 على أسس وقواعد إحصائية".
"التأمين عقد  من القانون المدني المتعلق بالتأمينات:78-75من الأمر 619الجزائري في المادة  وعرفه المشرع

يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا 
ض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق خطر المبين  بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة أو أي عو 

 3مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".
ومن التعاريف السابقة نلاحظ أن هناك من عرف التأمين على أساس عقد التأمين ومن عرفه على أساس     

 عملية التأمين .
على أنه وسيلة أو أداة اقتصادية وقانونية يتعهد بمقتضاها المؤمن للمؤمن له على  وعليه يمكن تعريف التأمين

التعويض عن الخسارة وتقليل من حدتها في حال تحقق الخطر مقابل قسط محدد يدفعه المؤمن له محسوب وفق 
 مبادئ رياضية وإحصائية.

                                                             
 .14المرجع نفسه، ص  1
 .34رجع السابق، ص سالم رشدي سيد، الم 2
 .4، ص08/03/1995، الصادر بتاريخ 13، العدد 25/01/1995المتعلق بالتأمينات المؤرخ في  619الجريدة الرسمية الجزائرية، المادة  3



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

10 

  كاآتتي:ومن التعاريف السابقة نستخلص العناصر التي يقوم عليها عقد التامين
 ،1هو حادث محتمل الوقوع لا يتوقف وقوعه على محض إرادة أحد طرفي عقد التأمين الخطر:

هو اتفاق بين المؤمن والمؤمن له يتعهد فيه المؤَمَن بتعويض المؤَمِن له عن الأضرار والخسائر المغطاة  عقد التأمين:
 ؛ط دفعها المؤمن لهبموجب العقد و يكون هذا التعويض ماليا أو عينيا مقابل أقسا

 :: وهماأطراف التعاقد
 ؛وهو الهيئة أو الجهة التي تتولى دفع قيمة التعويض مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن عليه المؤمن:-
وهو الشخص  أو صاحب الشيء موضوع التأمين وعادة ما يقوم هذا الطرف بالتعاقد مع المؤمن المؤمن له: -

 ؛وهو ملزم بدفع قسط التأمين مقابل ذلك ية المتوقعة نتيجة تحقق الحادث المؤمن منه،بغرض تغطية الخسارة الماد
يظهر هذا الطرف في التأمينات على الحياة، وهو الشخص الذي يستحق مبلغ التأمين أو قيمة  المستفيد:
 ؛2التعويض

لاتفاق عليها، وكافة ما يتعلق وهي الصك الذي يتم فيه إثبات بيانات التعاقد والشروط التي تم ا وثيقة التأمين:
 ؛3بالعملية التأمينية والوارد بالعقد

وهو المبلغ الذي يلتزم به المؤمن عند وقوع الخطر إلى المؤمن له مقابل القسط  الذي يدفعه المؤمن له  مبلغ التأمين:
لمبلغ  وفق لأسس لتغطية الخسارة عند تحقق الخطر، ويتناسب القسط مع المبلغ، بحيث  كلما زاد القسط زاد ا

 ؛4حسابية وإحصائية معروفة
حيث كلما  ومدة التأمين تتناسب عكسيا مع قيمة الأقساط، هي الفترة التي يسري خلالها العقد، مدة التأمين:

 ؛5طالت هذه المدة قلت أقساط التأمين والعكس
طية الخطر المؤمن منه، وهو العنصر هو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن من أجل تغ :التأمين قسط

 ويتكون من:  الجوهري في العقد لأنه ثمن الأمان الذي يحصل عليه المؤمن له أو ثمن الخطر الذي يتحمله المؤمن،
 هو المبلغ الذي يقابل الخطر فيغطيه تماما دون زيادة أو نقص.: قسط الصافي-

                                                             
 .39محمود عبد الرحيم الديب، أحكام التأمين"دراسة لعقد التأمين في القانون المصري"، دار الجامعية الجديدة، مصر، ص  1
 .78 محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، المرجع سابق، ص حربي 2
 .64كمال محمود جبرا، المرجع سابق، ص 3
 . 59أبي الفضل هاني بن فتحي آل الحديدي المالكي الاسكندرية، المرجع سابق، ص  4
 .148، ص 2006فايز أحمد عبد الرحمن، التأمين على الحياة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  5



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

11 

ل على العقود، نفقات تحصيل الأقساط، مصاريف مصاريف الحصو  التالية: : وتمثل النفقاتعلاوة القسط-
 1الضرائب، أرباح شركات التأمين. الإدارة،

 : مبادئ وخصائص التأمينالثانيالمطلب 
تخضع عقود التأمين إلى مجموعة خاصة من المبادئ القانونية وهذا ما انفرد به عقد التأمين عن باقي العقود     

 .سنتطرق إليه ي هذا المطلبوهذا ما  ،غيرها من العقودعن  اتميزه، ووجود خصائص الأخرىالقانونية 
 لتأمينا أولا:مبادئ

ويعني هذا المبدأ ألا يخفي أحد الطرفي التعاقد أي بيانات جوهرية قد تؤثر في قيمة : منتهى حسن النيةأ مبد .1
 ؛2القسط المقدر أوفي قرار شركة التأمين بقبول العقد أو رفضه

صلحة تأمينية في الشخص أو الشيء موضوع له مويعني هذا المبدأ أن المؤمن له  :مبدأ المصلحة التأمينية .2
 ؛3التأمين مشروعة في بقائه وأن يترتب عن تلفه  خسارة مادية جراء تحقق الخطر

ويعني هذا المبدأ أن يكون الحادث المؤمن منه هو السبب الأصلي القريب  :مبدأ السبب القريب أو المباشر .3
وذلك حى   ، دون تدخل أي مؤثر خارجي بخلاف السبب الأصلي،-تحقق الخطر–الخسارة والمباشر لحدوث 

 ؛4يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين أو قيمة التعويض
ويهدف هذا المبدأ بأنه لا يجوز للمؤمن له أن يجعل من عقد التأمين مصدر ربح بل وسيلة   مبدأ التعويض: .4

طر المؤمن منه فننه  قيمة التعويض الذي دفعه للمؤمن له يجب ألا للتعويض فقط، بمعنى أنه إذا ما تحقق الخ
 ؛5تزيد من قيمة الخسارة التي حدثت فعلا مهما كان مقدار مبلغ التأمين كبيرا

ويعني أن الشركة التأمين )المؤمن( الحق في أن  يعتبر هذا المبدأ نتيجة لمبدأ التعويض،مبدأ الحلول في الحقوق:  .5
في جميع الحقوق والواجبات خصوصا في الرجوع إلى الغير المتسبب في الخطأ ومحدث  تحل محل المؤمن له

 ؛6الخسارة التي لحقت به
 في حالة قيام المؤمن له بإبرام عقود تأمين تخص موضوع تأمين واحد مبدأ المساهمة أو المشاركة في التأمين: .6

                                                             
 .67، 66، 65، 61مود عبد الرحيم الديب، المرجع سابق، ص ص مح 1
 .62، ص 1987محمد صلاح الدين صدقي، مبادئ التأمين، دار النهضة العربية، مصر،  2
 .246سامي نجيب، الخطر والتأمين، دار التأمينات، دار النهضة العربية، مصر، د س ن، ص  3
 .142، ص 2004، دار الكتب الأكاديمية، د ب ن، 1صف، مبادئ إدارة الخطر والتأمين، طمحمد توفيق البلقيني، جمال عبد الباقي وا 4
 .87حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، المرجع سابق، ص  5
 .86، ص 2016، ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن1طارق قندوز، الخطر والتأمين"مدخل أجهزة الإشراف والرقابة"، ط 6



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

12 

منه فنن تسديد مبلغ التعويض تدفعه تلك الخطر المؤمن  لنفس الفترة لدى عدة شركات تأمين، و عند تحققو 
 .1الشركات مشاركة بينها، بشرط كل بنسبة مبلغ التأمين الذي لديها

 مخطط هيكلي يلخص مبادئ التأمين:(01)الشكل رقم 
  

 
 

   
 

  
  

 
 
 

 من إعداد الطالبتين بالاعتماد على معطيات المطلب.المصدر:
 ثانيا: خصائص التأمين

 ديد مبادئ عقد التأمين هناك خصائص يتميز بها عقد التأمين وهي كالتالي :وبعد تح
 ؛2أي برضا الطرفين بمعنى لا ينعقد إلا بموافقة إرادة الطرفين بالإيجاب والقبول عقد رضائي: .1
ويعني أن يعطي متعاقد للطرف اآتخر مقابلا لما يأخذ فالمؤمن له يقدم القسط إلى المؤمن  عقد معاوضة: .2

 ؛3من يقدم مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منهوالمؤ 
 حيث ينشأ عن عقد التأمين التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفي العقد؛ عقد ملزم: .3
 من ميزات عقد التأمين الاحتمالية أي عدم التأكد ومعرفة مقدار الخسارة أو وقت تحقق الخطر عقد احتمالي: .4

 ؛4باره علاقة عقدية بين طرفي العقدلأنه الالتزام معلق بالمستقبل واعت

                                                             
 .61-60شدي سيد، المرجع سابق، ص ص سالم ر  1
 .78طارق قندوز، المرجع سابق، ص   2
 .148كمال محمود جبرا، المرجع سابق، ص   3
 .80طارق قندوز، المرجع سابق،  ص  4

 مبادئ
 التأمين

 مبدأ المصلحة التأمينية

 دأ السبب القريب أو المباشرمب

 مبدأ التعويض

 مبدأ الحلول في الحقوق

 مبدأ المساهمة في التأمين

 مبدأ حسن النية



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

13 

يعد الزمن في عقد التأمين عنصر جوهري، حيث يمتد تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه على فترات  عقد مستمر:.5
 ؛1معينة المتفق عليها في العقد

 حيث يتولى أحد طرفي العقد )شركة التأمين ( وضع الشروط التي يريدها ويعرضها على الطرفعقد إذعان: .6
 حذف مضى العقد بينهما بقبوله وإلا فلا؛ فنن قبلها هذا الأخير دون مناقشة أو تعديل أو إضافة أو اآتخر،

هي التي تخضع للأحكام العامة من حيث انعقادها، وللقواعد التي تقررها الأحكام الواردة في عقد مسمى: .7
 القانون المحلي فيما يتعلق بالأمور التفصيلية؛

من قبل مؤسسات تجارية، فالتأمين بالنسبة للمؤمنين  ذلك أن أعمال التأمين في الغالب تمارسي: عقد مدني تجار .8
عملية تجارية محضة يهدف أصحابها إلى الربح، أما بالنسبة إلى المؤمن لهم فقد يكون تصرفهم تجاريا كالتأمين على 

 2.و على الحريق مثلاالمستودعات التجارية مثلا، وقد يكون مدنيا كالتأمين على الحياة  أ

 : أنواع التأمين الثالثالمطلب 

اختلف تحديد أنواع التأمين من خلال معايير التقسيم لذلك سوف نقوم بالتركيز على هذا النوع من    
، وحسب التقسيم وبحسب الغاية التقسيم وذلك من حيث: موضوع التأمين، طبيعة عقد التأمين، تحديد الخسارة،

 العمل.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .151كمال محمود جبرا، المرجع سابق، ص 1
 .66-64سالم رشدي، المرجع سابق، ص ص 2



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

14 

 
 : مخطط هيكلي لأنواع التأمين ومعايير تقسيمه(02)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبتين اعتمادا على معطيات المطلب.المصدر:
 
 
 
 

 أنواع التأمين

 معيار موضوع التأمين

 بيعة عقد التأمينمعيار ط

 معيار تحديد الخسارة
 

 معيار الغاية

 مليمعيار التقسيم الع

 التأمين على الأشخاص

 التأمين على الممتلكات

 التأمين المسؤولية المدنية

 العقود الإجبارية

 العقود الاختيارية

 التأمينات النقدية

 التأمينات الخسائر

 التأمين الاجتماعي

 التأمين التبادلي

 تأمينات الأشخاص

 تأمينات الممتلكات

 تأمينات المسؤولية

 التأمين على الحياة

التأمين على الإصابات 
 والحوادث

 التأمين الصحي

 تأمينات الحياة والوفاة

 تأمينات الاجتماعية

 التأمين التجاري



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

15 

 ينقسم التأمين إلى:
 أولا: حسب معيار موضوع التأمين 

تعلق هذا التأمين بالإنسان  والمخاطر التي تهدد حياته وصحته، وعند تحقق الخطر وي التأمين على الأشخاص:.1
يتم الحصول على تعويض )مبلغ التأمين( فورا، وهذا التأمين ليس محتكرا على الجانب السيئ والسلبي مثل مخاطر 

تبعها من مصاريف على حوادث المرور، بل يشمل الجانب الإيجابي والحوادث السعيدة مثل الزواج، الإنجاب وما ي
 1إنجاح هذه المناسبة السعيدة ويتفرع إلى: 

ويتعلق هذا الفرع بحياة الشخص أو وفاته حيث يتم التعويض في حالة الحياة عند بقاء على  على الحياة: التأمينأ.
 عند وفاة المؤمنقيد الحياة لسن معينة في العقد  وفي حالة الوفاة يتم التعويض المؤمن للمستفيد المعين في العقد 

لمواجهة مخاطر العجز والشيخوخة، ونجد أن التأمين على الحياة يلعب دور  تأمين على حياته وعادة ما يتم
 ؛      ادخاري

ويتعلق بتأمين شخص من خطر الحوادث التي تصيبه في جسمه والتي  التأمين على الإصابات والحوادث:ب.
و العاهة أو العجز كليا  يلتزم المؤمن بدفع التعويض للمستفيد تنجم عن حادث خارجي وقد يؤدي إلى الموت أ

 ؛نفسه أو المستفيد المعين المحدد في العقد ويلتزم بدفع نفقات العلاج الناتج عن الحادث
(:  ويتعلق بمرض الشخص حيث يتعهد المؤمن بتعويض المؤمن له في التأمين ضد المرض )التأمين الصحي ج.

ضمان المحددة في العقد وأن يدفع نفقات العلاج والدواء وذلك مقابل ما يلتزم به هذا حالة مرضه خلال مدة ال
 2أخير من أقساط تجاه المؤمن.

وهي التي يكون فيها موضوع التأمين ممتلكات الشخص الطبيعي أو اعتباري التي  التأمين على الممتلكات:.2
ق بذمتهم المالية، وذلك سواء كانت في مكاهما تتعرض لأضرار مادية وأخطار مختلفة، ينجر عنها خسائر تلح

، تأمين الطيران، تأمين يويشتمل على:تأمين الحريق، تأمين البحر  ،رالثابت أو عند نقلها من مكان إلى آخ
 3التأمين ضد الكوارث الطبيعية وغيرها من الأنواع. الحوادث،

الغير وذلك يقوم المؤمن بتعويض الغير مباشر أو ضد  وفي هذا النوع يغطي التأمين التأمين المسؤولية المدنية:.3

                                                             
كة التأمين على نجاح هذه الشركة، الدراسات العليا، إدارة أعمال، سنة أولى، كلية الاقتصاد، جامعة ريم عمورة، أثر الكفاءة في إدارة وظائف شر  1

 .08، ص 2010دمشق، 
 .37-35محمد عبد الرحيم الديب، المرجع السابق، ص ص  2
 .150طارق قندوز، المرجع السابق، ص  3



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

16 

 1من خلال المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بالغير في شخصه أو ممتلكاته أو كليهما نتيجة خطأ اقترفه المؤمن له.
 ثانيا: حسب معيار طبيعة العقد 

بعقدها بحكم القانون أو بحكم  وهي العقود التي تلزم الفرد أو المؤسسة أن يقومالعقود الإلزامية )الإجبارية (:  .1
 ؛التزامه التعاقدي أو بأي حكم آخر

ويكون لدى الفرد أو المؤسسة الحرية في التعاقد دون إلزام أو إجبار أو الضغط من أي العقود الاختيارية:  .2
 كانت على كانت الطرف الثاني ويكون بالتراضي.2جهة

  تحديد الخسارة ثالثا: حسب معيار
جميع أنواع التأمينات التي يصعب فيها تقدير الخسارة المادية الناتجة عن تحقق  وتشملية: التأمينات النقد.1

الخطر وذلك لصعوبة قياس الأخطار المعنوية، ويتم الاتفاق على مبلغ التأمين عند تحقق الخطر مسبقا قبل العقد 
 ؛مثل التأمين على الحياة، الذي لا يعتبر من عقود المعاوضة

وتشمل كل التأمينات التي يسهل تحديد الخسارة المادية  الناتجة عن تحقق الخطر المؤمن منه،  ر:تأمين الخسائ.2
فهي تخضع لمتغيرات قابلة للقياس الكمي ويمكن تحديد مبلغ التأمين باستخدام الطرق الرياضية المتاحة والمتطورة 

 3د قيمة الخسارة فيه.مثل تأمين الممتلكات بأنواعها والذي يعتبر من عقود المعاوضة لتحدي
 من التأمين رابعا:حسب معيار الغاية  
وهو التأمين الذي تنظمه الدولة لمصلحة العمال التابعيين لمؤسسات رسمية أو شبه رسمية  التأمين الاجتماعي: .1

ام تأمينا لهم من إصابات العمل وغيرها ويشارك في أقساط هذا الأفراد والدولة وأصحاب العمل، ومن صوره: نظ
 ؛4التقاعد، نظام الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي

يقوم به مجموعة من الأعضاء يتعرضون الخطر واحد على شكل جمعيات تعاونية وتقوم بإبرام  التأمين التبادلي:.2
لا يتعامل مع  عقود التأمين بينهم إذا تحقق الخطر عند أحدهم من اشتراكات الأعضاء وهذه النوع من الشركات

 5.اء في تقديم منتجاتها للجمهور ولا يهدف إلى تحقيق الربحالوسط
                                                             

 . 123حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، المرجع السابق، ص  1
 .97، ص 2015، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2أسامة عزمي سلام ونوري موسى شقيري، إدارة الخطر والتأمين، ط 2
 .147-146طارق قندوز، المرجع سابق، ص ص  3
ية وبنوك وتأمينات، علوم الاقتصادية، زينب ناجم، إشكالية النهوض بفرع التأمين على الحياة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، مال 4

 .27، ص 2012جامعة محمد بوضياف، الجزائر، 
(، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة 2009-2004مصعب بالي، التأمين كأداة لإدارة الأخطار_دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينات خلال الفترة ) 5

 .8، ص 2012معة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، الماجستير، مالية بنوك وتأمينات، علوم الاقتصادية، جا



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

17 

وقد سمي هذا التأمين تجاريا لأن الشركات أو المؤسسات التي تقوم به سوى الربح عن طريق التأمين التجاري: .3
المؤمن هذا النوع يدفع المؤمن له مبلغا من المال للمؤمن )شركة التأمين ( على أن يتحمل  بيع التأمين للناس، وفي

تعويض الضرر الذي يصيب المؤمن له، فنن لم يتعرض للضرر المحدد بعقد التأمين أصبح المبلغ المدفوع حقا 
وقد  لاقى التأمين التجاري رواجا ليس فقط لحاجة الناس إلى التأمين بازدياد ما  للمؤمن  ولا شيء المؤمن له،

ا لكوهما لم تجد منافسا بعد تخلف التأمين  التعاوني يتعرضون له من المخاطر الناتجة عن التقدم الحضاري وإنم
بسبب أساليبه البدائية بينما يتوافر لدى شركات التأمين التجاري الأجهزة الفنية المتخصصة والأرصدة الضخمة 

 1مما يمكنها من ممارسة التأمين بكفاية ومهارة.
 خامسا:حسب التقسيم العملي للتأمين

مل تلك التأمينات التي يكون محل التأمين فيها هو شخص الطبيعي وهو وتش الأشخاص: .التأمين على1
 الإنسان،وعلى ذلك فنن تأمينات الأشخاص تشمل:

حيث يقصد بها ذلك النوع من التأمين الخاص والتجاري ضد الخسائر أخطار الحياة تأمينات الحياة والوفاة: أ.
 والوفاة ويشمل الأقسام التالية:

 2الحياة؛ التأمين ضد خسائر خطر 
 التأمين ضد خسائر الوفاة؛ 
 التأمين ضد خسائر خطري الحياة والوفاة؛ 
 . التأمين ضد الحوادث الشخصية 

معا ويكون موضوع التأمين فيها  ،الاثنينالمعانة أو  ويشمل تلك التأمينات الإجبارية أو تأمينات الاجتماعية:.ال2
 الأشخاص الطبيعيين أيضا وتشمل ما يلي:

 وخة والعجز والوفاة؛تأمين الشيخ 
 التأمين الصحي؛ 
 تأمين إصابات العمل؛ 
 تأمين البطالة؛ 
 .الإعانات عائلية 

                                                             
 .34أبي الفضل هاني بن فتحي الحديدي المالكي الإسكندرية، المرجع سابق، ص  1
 . 131محمد  توفيق البلقيني، جمال عبد الباقي واصف، المرجع السابق، ص  2



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

18 

 وهي تلك التي يكون موضوع التأمين فيها ممتلكات الشخص الطبيعي أو الاعتباري، تأمينات الممتلكات:.3
 وتشمل مايلي: وذلك سواء كانت في مكاهما الثابت أو عند نقلها من مكان آخر،

 الحريق ؛تأمين  
 تأمين الطيران؛ 
 ؛تأمين السيارات 
 .تأمين الحوادث 

وهي التي تغطي المسؤولية المدنية لصاحب الخطر تجاه الغير عما قد يصيبهم من أضرار قد  تأمينات المسؤولية:.4
 وتشتمل على: تصيب ذلك الغير في أبداهمم أو في ممتلكاتهم،

 ؛تأمين المسؤولية عن أشخاص الغير 
 1ؤولية عن ممتلكات.تأمين المس 

 المتغيرات الاقتصاديةعلى التأمين  ب الرابع: تأثيرالمطل
يؤثر التأمين على المتغيرات الاقتصادية الحيوية بشكل كبير من أجل دفع عجلة التطور والتقدم من الجانب   

يزان المدفوعات، الاقتصادي لبلد ما، وهذا من خلال علاقات التأمين بالمتغيرات الاقتصادية والمتمثلة في: م
 التضخم، والدخل الوطني.  

 ◄تالتأمين وميزان المدفوعا علاقةأولا:
يعتبر التأمين بندا من بنود الميزان المدفوعات،وبالتحديد في ميزان حركة رؤوس الأموال حيث تسجل فيها 

التأمين في الخارج، وكذلك أقساط إعادة التأمين التي تحولها الشركات الوطنية بموجب الإتفاقيات المبرمة مع شركات 
تسيير محفظة الأصول المالية لشركات التأمين، وكذا العمليات المرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم بها شركات إعادة 

 التأمين في الخارج.
 

وتأثير التأمين في ميزان المدفوعات يرتبط برصيد العمليات التأمينية الذي يمثل الفرق بين الأموال الواردة 
وال الصادرة، وبالتالي يتناسب حجم التدفق الطبيعي للأموال إلى الخارج تناسبا عكسيا مع درجة نمو صناعة والأم

 2التأمين المحلية.
 ◄التأمين بالتضخم علاقة ثانيا:

                                                             
 .313-132محمد توفيق البلقيني، جمال عبد الباقي واصف، المرجع السابق، ص ص 1
 .84كمال محمود جبرا، المرجع سابق، ص   2



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

19 

الذي تسببه زيادة الكتلة  هفالتأمين يعتبر وسيلة ادخارية للحد من يلعب التأمين دورا مهما في الحد من التضخم  
مساهمته في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، ففي حالة الرواج الاقتصادي  ية المتداولة وذلك من خلالالنقد

يمكن للدولة التوسع في نطاق التغطية التأمينية بالنسبة للتأمينات الإجبارية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة المدخرات 
الإجراء يساعد على التقليل من الطلب المتزايد على  الإجبارية  بما يحد من التضخم خاصة في الدول النامية فهذا

 السلع الاستهلاكية لأنه يقلص من حجم الدخل الممكن التصرف فيه عن طريق اقتطاع الأقساط للتأمين الإجباري 
أما في فترات الكساد يعمل التأمين على زيادة التعويضات المستحقة للمؤمن لهم وبالتالي ارتفاع مستوى الإنفاق 

السلع والخدمات، كما أن توفير التأمين للموارد المالية واستثمارها في المشاريع المنتجة يزيد من حجم هذه على 
السلع والخدمات المعروض في السوق والإجراءات السابقة للدولة تساعد على زيادة الطلب الفعال وبالتالي القضاء 

رأسمالية التي تتعرض لهزات اقتصادية عنيفة نتيجة على الكساد وتتضح هذه الظاهرة بصورة محسوسة في الدول ال
 1للدورات الاقتصادية من رواج وكساد.

 التأمين بالدخل الوطني علاقةثالثا:
معرفة أقساط التأمين للفرد الواحد وعلاقته مع الناتج الوطني الخام، وكلما كانت خلال  منيؤثر التأمين  حيث  

د المعني، ويساهم التأمين في تكوين الدخل الوطني من خلال تحقيق العلاقة مهمة سيكون دليل على تطور البل
أي مجموع من الأقساط الصادرة خلال  قيمة مضافة وتقاس هذه الأخيرة بالفرق ما بين رقم العمال لقطاع التأمين،

 السنة ومجموع المبالغ المدفوعة إلى الغير.
 تأمين في الدخل الوطني وهي:وهناك عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار لتقييم مساهمة ال

 ؛المساهمة الكمية في دفع مباشر للموارد في الاقتصاد الوطني بفضل دفع مبالغ تأمين للمؤمن لهم .1
 ؛تزويد الاقتصاد الوطني بأموال من خلال تموين مؤسسات خاصة أو حكومية بالسلع والخدمات .2
 2توفير رؤوس الأموال لاستثمارها في مشاريع مختلفة. .3
 
 
 
 

 

                                                             
ير،مالية أسماء حدباوي، الحاجة للنهوض بقطاع التأمينات وضرورة تجاوز المعوقات "دراسة حالة السوق الجزائرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست1

 .  44، ص 2012وبنوك وتأمينات، علوم الاقتصادية، جامعة المسيلة، الجزائر،
 .85ود جبرا، المرجع سابق، ص كمال محم  2



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

20 

 حث الثاني: النمو الاقتصاديالمب
 ،لقد اهتم الاقتصاديون بظاهرة النمو الاقتصادي حى  أصبح ينظر إليه على أنه معيار لتقييم التنمية الاقتصادية   

لذا نقوم من خلال هذا المبحث بمحاولة توضيح هذه الظاهرة من خلال التطرق لمفاهيم النمو الاقتصادي 
 اع وخصائص النمو الاقتصادي.وأنو  ومقاييس النمو الاقتصادي،

 : تعريف النمو الاقتصاديالأول المطلب
 نذكر منها: تعددت تعريفات النمو الاقتصادي   

حدوث زيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن،  : يعرف النمو الاقتصادي بأنه:التعريف الأول
دة الدخل الكلي لا تعني بالضرورة زيادة في النمو الذي يعبر عن الدخل الكلي مقسوما على عدد السكان، فزيا

الاقتصادي إذا علاقة التناسب القائمة بين الدخل الكلي وعدد السكان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك  
 .1لتأثير نمو السكان على النمو الاقتصادي لدولة ما

بما  الناتج المحلي أو الدخل القومي الحقيقي،ويقصد بالنمو الاقتصادي زيادة مستمرة في إجمالي التعريف الثاني: 
، فيجب أن ينعكس النمو على مستوى الدخل يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي

 .2الحقيقي للفرد
فاع يعني النمو الاقتصادي ارتفاع النسبة المئوية للإنتاج العام محسوبا بالأسعار الثابتة أي الارتالتعريف الثالث: 

الحقيقي للدخل القومي إذ يمكن للبلد الذي يعتمد اقتصاده على إنتاج وتصدير النفط والغاز والقهوة والحديد أن 
 .3يحقق نموا اقتصاديا عن طريق رفع إنتاج هذه المواد شرط أن لا تنخفض أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية

 ومن خلال هذه التعاريف نستخلص ما يلي:
الاقتصادي يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، ويعبر عن الزيادة الحاصلة في الناتج أن النمو 

 .الإجمالي وهذه الزيادة يجب أن تكون بمعدلات مستمرة ومستقرة لفترة طويلة من الزمن
 
 

                                                             
 .03، ص 24/04/2022، بتاريخ www.books4arab.comجلال خشيب، النمو الاقتصادي، منشور على الموقع الإلكتروني  1
، 17("، مجلة الاقتصاد والإحصاء التطبيقي، المجلد 2018-1990فضيلة ملواح، علي مكيد، محددات النمو الاقتصادي في الجزائر"دراسة قياسية للفترة)2

 .128، ص 2020العدد خاص، الجزائر، 
، منشور على الموقع الالكتروني 2016، دار غيداء للنشر والتوزيع،  عمان، 1محمود علي الشرقاوي، النمو الاقتصادي وتحديات الواقع، ط3

www.books4arab.com،  46، ص 18/04/2022تاريخ الإطلاع. 

http://www.books4arab.com/
http://www.books4arab.com/


 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

21 

 مقاييس النمو الاقتصادي الثاني: المطلب
 :سنركز على معايير الدخل هلقياسالتي تعتبر وسيلة  لنمو عدة معاييرل     

 أولا:الدخل الوطني الكلي
على الدخل القومي الكلي وليس متوسط  " قياس النمو الاقتصادي بالتعرف Meade ميد يقترح "الأستاذ  

 يقابل في الأوساط الاقتصادية بالقبول والترحاب، وذلك لأن زيادة لم إلا أن هذا المقياس نصيب الفرد من الدخل،
 و سلبية .أ قد لا يؤدي إلى بلوغ نتائج إيجابية، قصانهالدخل أو ن

ونقص الدخل القومي لا تعني تخلفا  ،فزيادة الدخل القومي لا تعني نموا اقتصاديا عندما يزداد السكان بمعدل أكبر
كذلك يتعذر الاستفادة من هذا المقياس حينما تنتشر الهجرة من وإلى   اقتصاديا عندما ينخفض عدد السكان،

 ولة.الد
 ثانيا: الدخل الوطني الكلي المتوقع

فقد يكون لدى الدولة ، يقترح البعض قياس النمو الاقتصادي على أساس الدخل المتوقع وليس الدخل الفعلي 
موارد كامنة غنية كما يتوافر لها الإمكانيات المختلفة للإفادة من ثرواتها الكامنة، إضافة إلى ما بلغته من تقدم تقني، 

لحالة يوصى بعض الاقتصاديين أن تؤخذ في الاعتبار تلك المقومات عند قياس حجم الدخل، غير أن هذا في هذه ا
تلك الثروات الكامنة  فضلا عن صعوبة تقدير وقياس المعيار توجه إليه نفس المأخذ التي توجه للمعيار السابق،

 والمتوقعة في المستقبل.
 ثالثا:متوسط نصيب الفرد

الفرد من الدخل القومي أكثر المعايير استخداما وأكثرها صدقا عند قياس مستوى التقدم  يعتبر متوسط نصيب  
إلا أن هناك عديد من المشاكل والصعاب التي تواجه الدول النامية للحصول  الاقتصادي في معظم دول العالم،

لدخول غير كاملة على أرقام صحيحة تمثل الدخل الحقيقي للفرد، من بين الصعاب: أن إحصاءات السكان وا
وغير دقيقة، وكذلك فنن عقد المقارنات بين الدول المتخلفة أمر مشكوك في صحته ودقته، ونظرا لاختلاف 

 الأسس والطرق التي يحسب على أساسها.
هي هل نقسم إجمالي الدخل القومي على جميع السكان أو نقسمه على السكان ، وليست أخيرة وقضية أخرى

من نواحي الاستهلاك، وحساب لقوة العمل مفيد من  حساب الدخل لجميع السكان مفيدف العاملين دون غيرهم
"إن اهتمام التنمية يجب أن يوجه إلى الإنتاجية charles kindleberنواحي الإنتاج، وفي هذا الشأن اعتقد"

كون الهدف وأما جمهور الاقتصاديين فيتمسكون بمعيار متوسط نصيب الفرد من دخل لي وليس مستوى المعيشة،
 النهائي للتنمية هو رفع مستويات المعيشة والرفاهية وحيث:



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

22 

 معدل النمو= 
 Singerرابعا:معادلة

ولقد وصل إلى تلك المعادلة بمساعدة الأعمال  ،1952وضع الأستاذ سنجر معادلة للنمو الاقتصادي في عام    
وعبر سنجر عن معادلة النمو بأهما  ودمار،-التي قام بها في هذا الصدد غيره من الاقتصاديين مثل هكس وهارود

 دالة لثلاثة عوامل هي:
 Net savingمعدل الادخار الصافي     .1

 Productivit of Capitalإنتاجية رأس المال      .2
 Population Growthمعدل نمو السكان        .3

 D=SP-Rوتتخذ هذه الدالة الشكل الأتي :
هي Rهي إنتاجية رأس المال، Pهي معدل الإدخال الصافي،S، هي معدل النمو السنوي لدخل الفرد Dحيث: 

 معدل نمو السكان السنوي. 
 1معدل نمو السكان.-معدل النمو السنوي لدخل الفرد=)معدل الادخار الصافي إنتاجية الاستثمارات الجديدة(

 خامسا: المعدلات النقدية لنمو
أي بعد تحويل  قديرات النقدية لحجم الاقتصاد القومي،هي معدلات النقدية للنمو التي حسابها استنادا إلى الت 

ورغم العديد من التحفظات على ذلك  المنتجات العينية لذلك الاقتصاد إلى ما يعادلها بالعملات النقدية المتداولة،
 ت،أن نسبة التحويل فيما بين مختلف العملا أو إغفال أثر التضخم، الأسلوب التي ترجع أغلبها إلى سوء التقدير،

إلا أنه لايزال أفضل وأسهل الأساليب المتاحة خاصة بعد التعديلات التي تجري على هذه التقديرات تلافيا 
وهي تلك  للملاحظات السابق ذكرها، ويمكن إضافة سلبيات أخرى خاصة عند الدراسات الدولية المقارنة،

ات الخاصة به، وقد دفعت هذه المشاكل الخاصة بالأساليب المحاسبية التي تأخذ بها الدول عند إجراء التقدير 
المختصين بمحاولة الاتفاق على نظام المحاسبي موحد تلتزم به جميع دول العالم مما يسهل التعامل مع البيانات 

 2الاقتصادية المنشورة، ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المعدلات النقدية للنمو كما يلي:
ويتم نشر  ادة ما يتم قياس الوطني باستخدام العملات المحلية،: عمعدلات النمو بالأسعار الجارية .1

                                                             
مصر،  محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف،  التنمية الاقتصادية، "المفاهيم والخصائص، النظريات الاستراتيجيات، المشكلات"، إسكندرية، 1

 .108-104ص  ،www.books4arab.com، منشور على الموقع الالكتروني 2008
 .77، ص 2005، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2هوشيار معروف، تحليل الاقتصاد الكلي، ط 2

http://www.books4arab.com/


 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

23 

البيانات الخاصة به سنويا، وبذلك يمكن قياس معدلات النمو الخاصة بفترات معينة استنادا إلى هذه 
 البيانات،وهذا يصلح عند دراسة معدلات النمو المحلية ولفترة قصيرة.

لأسعار الجارية تعبيرا صحيحا عن الزيادة في الإنتاج أو الدخل حيث لا تعتبر ا معدلات النمو بأسعار الثابتة: .2
وعلى ذلك يتم استخدام نفس المؤشرات السابقة بحيث يتم تقديرها بالأسعار الثابتة بعد  على سبيل المثال،

 إزالة أثر التضخم، وذلك بالاعتماد على سنة مرجعية تدعى سنة الأساس.
إجراء الدراسات الاقتصادية الدولية المقارنة لا يمكن لاستخدام  : عند معدلات النمو بالأسعار الدولية .3

، لذلك يلزم تحويل العملات المحلية بعد رأسعار تحويل العملات من بلد لأخ نظرا لاختلاف العملات المحلية،
ييس إزالة أثر التضخم إلى مايعادلها بعملية واحدة عادة ما تكون بالدولار الأمريكي ثم تحسب بعد ذلك المقا

  .1المطلوب حسابها
 : أنواع وخصائص النمو الاقتصاديالثالث المطلب

 يتميز النمو الاقتصادي بأنواع وخصائص ما ينفرد بها عن غيره   
 أولا: أنواع النمو الاقتصادي

ننه إذا كان النمو الاقتصادي يتشخص في تلك الزيادة الحقيقية في الناتج الوطني الفردي خلال فترة زمنية معينة ف 
 والنمو المخطط.  ،روالنمو العاب يبقى أن تشير إلى أنه يحب التمييز بين ثلاث أنواع من النمو وهي: النمو الطبيعي،

 النمو الطبيعي: .1
إن النمو الطبيعي هو عبارة عن ذلك النمو الذي يحدث في صورة عمليات موضوعية في مسارات تاريخية 

ظاهرة النمو الطبيعي تاريخيا بالانتقال من مجتمع الإقطاع إلى مجتمع تتعاقب عمليات التاريخ الطبيعي وقد حدثت 
 عمليات، نأتي على ذكرها كما يلي: ثلاثتتلخص العمليات الموضوعية في الرأس المالية، و 

بالانتقال من مرحلة الزراعة إلى الصناعة  : هي عملية التتابع في التقسيم الاجتماعي للعمل،العملية الأولىأ.
 اليدوية.

: هي عملية سيادة الإنتاج السلعي والانتشار الواسع للعملية الإنتاجية ليس بهدف إشباع العملية الثانيةب.
 حاجات المنتج نفسه، بل بهدف المبادلة في السوق، ثم ومن خلال المداخيل المحققة يتم اقتناء سلع الاستهلاك.

حيث  داخلي، بمعنى أن يتشكل سوق محلي،: هي عملية خاصة بسيادة وتكوين السوق الثالثةالعملية الج.

                                                             
، ص 1999محمد مدحت مصطفى، سهيرعبد الظاهر أحمد، النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الاقتصادية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر،  1

 .119-117ص 



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

24 

إن المتشبع  يصبح لكل ناتج سوق فيها عرض وطلب، كما يتكفل هذا السوق بالتمهيد لقيام سوق وطني واسع،
لتطو الحاصل في المجتمعات التي تعرف بالمجتمعات النامية، ونظرا لعدم تفوق الإنتاج السلعي وعدم سيادته، بحيث 

فتتة الضيقة لحساب سوق واسع يكون بدوره أساس لتطور أكبر لفنون الإنتاج وتنظيماته، يقوم بتصفية الأسواق الم
 1ولم تتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى نظام رأسمالي في هذه الدول النامية.

 النمو العابر:.2
ما تزول يرافقها زوال  وعدم الثبات وذلك نتيجة لعوامل خارجية تستحدثه وسرعان هو النمو الذي يتميز بالزوال

النمو ونراه خاصة في الدول النامية والدول العربية النفطية التي ترتفع استثماراتها بارتفاع أسعار البترول وتنخفض 
 بانخفاضه.

 النمو المخطط:.3
ويسمى التخطيط القومي الشامل لكافة  ويكون ناتجا عن عملية تخطيط شاملة لموارد ومتطلبات المجتمع،

ت ويكون للحكومة دور مركزي في هذا النوع من النمو يسود الدول الاشتراكية أي يقوم على سياسة القطاعا
ونجاح هذا النمط يعتمد  الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وهذا تأتي أهمية العدالة الاقتصادية والاجتماعية في القطر،

التنفيذ والمتابعة والمشاركة من قبل الجماهير الشعبية  على إمكانية وقدرة المخططين وواقعية الخطط المرسومة وفاعلية
 2في عملية التخطيط وعلى جميع المستويات.

 : خصائص النمو الاقتصادياثاني
 :المعدلات المرتفعة لنصيب الفرد من الناتج والنمو السكاني.1
إلى غاية الوقت  1770من  مرت كل الدول المقدمة حاليا وهي في خبرتها التاريخية للنمو الاقتصادي في الفترة 

فقد بلغ متوسط معدلات  الحاضر بتحقيق معدلات مرتفعة لكل من نصيب الفرد من الناتج والزيادة السكانية،
بالنسبة لنمو %1،%2سنة الماضية نحو  200النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج في تلك الدولة خلال أل 

سنة بالنسبة لنصيب  36وقد تضاعفت هذه المعدلات خلال ال ،الناتج الوطني الإجمالي بالنسبة%3السكاني و 
حيث تضاعفه هذه المعدلات  سنة بالنسبة للناتج الوطني الإجمالي،24سنة بالنسبة لنمو السكاني و72الفرد الناتج 

 .3بصورة كبيرة لتلك الدول مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر.
                                                             

،  إيمان بادة، الاستثمار في رأس المال البشري ودوره في النمو الاقتصادي، دراسة ميدانية وقياسية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة نجمية بن رمضان  1
 .62-61، ص ص 2016الماستر، إدارة أعمال الموارد البشرية، العلوم التسيير، 

(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، اقتصاد كمي، علوم الاقتصادية، 2015-1990ل الفترة )فريال قريوش، اثر التنويع الاقتصادي في الجزائر خلا  2
 .21، ص 2018جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

 .56نجمية بن رمضان، إيمان بادة،  المرجع سابق، ص  3



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

25 

 المرتفعة للإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج: المعدلات.2
( فقد أكدت الدراسات السابقة للبنك Tfpهي الارتفاع النسبي لمعدل الزيادة في إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج )

وتوضح الإنتاجية الكلية ، الدولي إن إجمالي الإنتاجية لعناصر الإنتاج هي المحدد الأساسي لنمو الدول النامية
وقد أظهرت دراسات أخرى إن  المستخدمة في دالة الإنتاج، الكفاءة في استخدام كل المدخلات الإنتاج لعناصر

للنمو التاريخي بالنسبة لنصيب  75الى 50معدلات الزيادة في الإنتاجية الكلية المحسوبة في أي دولة تدرجت من 
 الفرد من الناتج في الدول المتقدمة.

 ل الهيكلي الاقتصادي:المعدلات المرتفعة في التحو .3
لقد سجلت النمو الاقتصادي عبر تاريخ للدول المتقدمة المعاصرة الخاصية الثالثة الهامة للنمو، وهي المعدل المرتفع 
للتغير القطاعي والهيكلي الملازم لعملية النمو، حيث يتمثل هذا التغيير الهيكلي في التحول التدريجي من الأنشطة 

ويصاحب هذا التحول تغيرات  كان التحول من القطاع الصناعي إلى القطاع الخدمي،  الزراعية منذ وقت قريب
من الشركات السرية والشخصية إلى الشركات غير  جوهرية من حجم الوحدات الإنتاجية وذلك من خلال التطور

نشطة الزراعية وأخيرا التحول المماثل في الوضع المهني لقوى العمل من الأ شخصية الوطنية ومتعددة الجنسيات،
 والريفية إلى المناطق الحضرية والأنشطة الصناعية الخدمية.

 :يوالإيديولوجالمعدلات المرتفعة للتحول الاجتماعي والسياسي .4
ديولوجي ييصاحب التغيير في الهيكل الاقتصادي في أي مجتمع تغيرات في الاتجاهات والمؤسسات والإ ماة عاد

 بالتحدث ولهذه العملية مجموعة من المظاهر أهمها: وتعرف عملية التحول الحضري هذه
  الرشادة: وتتم من خلال تحديد طريقة التفكير،كذلك العمل والإنتاج وتوزيع والاستهلاك بالنسبة لجميع

، فلا بد من تطبيق أساليب جديدة في كل يالأنشطة، فما يحتاجه العالم المختلف هو مجتمع علمي وتكنولوج
 ؛أو المصنع أو المواصلات...الخ شيء سواء في المزرعة

 1؛التخطيط الاقتصادي: والذي يكون له التأثير الكبير في التعجيل بعملية التنمية الاقتصادية 
  التعاون أو التوازن الاجتماعي والاقتصادي والمساواة: هي التوزيع أكثر عدالة للدخل على الطبقات

 ؛لالاجتماعية وتقليل الفروق في الثروة وتوزيع الدخ
 حسب الاتجاهات والمؤسسات: يعتبر ضروريا من أجل زيادة كفاءة وفعالية العمال وتشجيع المنافسة الفعالية 

 .وتحقيق الحراك الاجتماعي

                                                             
 .58نجمية بن رمضان، إيمان بادة، المرجع سابق، ص   1



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

26 

 :الإمداد الاقتصادي الدولي.5
ت فهناك ميل تاريخي للدول الغنية للسيطرة على المنتجا هذه الخاصية تبين دور الدول المتقدمة في الساحة الدولية،

مثل هذه الأنشطة  الأولية والمواد الخام والعمالة الرخيصة، وكذلك فتح الأسواق المربحة بالنسبة لمنتجاتها الصناعية،
الاستعمارية قد أصبحت ممكنة من خلال القوى التكنولوجية الحديثة خاصة في المواصلات والاتصالات، فكل 

بوسائل لن تكن موجودة من قبل في القرن التاسع عشر  ةولمهذا كان له تأثير كبير على توحيد العالم وتحقيق الع
وأيضا فتحت الإمكانيات سيطرة الاقتصادية والسياسية على الدول الفقيرة ففي القرن التاسع عشر وبداية القرن 
 العشرين كان هناك سيطرة استعمارية لتلك الدول المتقدمة على الدول الفقيرة مثل إفريقيا جنوب الصحراء وأجزاء

وذلك من خلال الحصول على  لاتينية الأمر الذي أدى إلى التوسع الاقتصادي لدول الشمال،المن أسيا وأمريكا 
 المواد الأولية الرخيصة وفتح الأسواق لتصدير أمام منتجاتها في تلك المستعمرات.

 الانتشار المحدود للنمو الاقتصادي:.6
ي عبر القرنين الماضيين نجد أن هذا التوسع في النمو الاقتصادي على الرغم من الزيادة الضخمة في الناتج العالم

 الحديث ما زال يقتصر على ما يعادل اقل من ربع سكان العالم، فالأقلية من سكان العالم يتمتعون بأكثر من
جوة آلية في ضل علاقات اقتصادية غير متكافئة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة والمتخلفة والف الناتج العالمي،

 إلى التوسع أكثر فأكثر.
 وبالإضافة إلى هذه الخصائص المرتبطة ببيئة النمو الاقتصادي يوجد هناك خصائص أخرى تتمثل فيما يلي: 

 ؛النمو الاقتصادي لا يهتم بتوزيع عائد أي لا يهتم بمن يستفيد من ثمار هذا النمو الاقتصادي 
  1ةج إلى تدخل من جانب الدولالنمو الاقتصادي يحدث تلقائيا ولذلك لا يحتا. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 .59إيمان بادة، المرجع سابق، ص  نجمية بن رمضان، 1



 الاطار النظري للتأمين والنمو الاقتصادي                                            الفصل الأول 
 

27 

 :خلاصة الفصل
على  ظهرت التأمينن بدايات أ لنا فقد تبين لتأمين والنمو الاقتصادي،با المفاهيم المتعلقةالتطرق لمختلف  بعد   

فأصبح من أحسن سياسات التحوط من حدوث  إلى ما هو عليه اآتن، وصلأن  إلىشكل التعاون بين الأفراد 
رآة الم الأخير هذاويعتبر  يتمثل في دعم النمو الاقتصاديبالغ الأهمية  بدوريقوم كما أنه السيطرة عليها،  المخاطر و 

 من خلال مقاييس الدخل الكلي ومتوسط نصيب  الفرد. العاكسة لرقي ونمو الاقتصاد الوطني
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني

 
 

 



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

28 

 تمهيد

مر قطاع التأمين الجزائري على غرار القطاعات الاقتصادية بمراحل وإصلاحات متعددة، فسعت الجزائر منذ    
دور في التنمية والنمو الاقتصادي، ولمعرفة تأثر هذا الأخير بقطاع من الاستقلال إلى دعم قطاع التأمين لما له 

البحث في تطوره التاريخي ثم هيكله وتبيان الشركات  منا  اقتضىالتأمين يجب النظر في سوق التأمين الجزائري مما 
وسنحاول  ،الناشطة في الجزائر والأخطار التي تغطيها ومختلف منتجاته، ودراسة الأداء الاقتصادي لقطاع التأمين

 :التطرق إلى كل هذا في الفصل التالي والذي تم تقسيمه إلى مايلي

 قطاع التأمين في الجزائر.المبحث الأول: 
 .2020-2015الأداء الاقتصادي لقطاع التأمين في الجزائر خلال الفترة حث الثاني:المب
 



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

29 

 المبحث الأول: قطاع التأمين في الجزائر
، إلا أن الجزائر بقت إلى غاية يومنا هذاالاحتلال  عرف قطاع التأمين الجزائري تطورات وتغيرات عديدة من  

وصولا إلى الأمر ، 1963 أول قانون تأمين جزائري في سنة المستعمر، وذلك من خلال إصدار تعمل بقوانين
 وما نتج عنه من تحرر السوق. البالغ في الأهمية 95/07

 :مراحل تطور قطاع التأمين في الجزائرالمطلب الأول
 لقد مر نظام التأمين في الجزائر بعدة مراحل تنقسم إلى ما يلي:    

 فترة الاحتلال أولا:
تتعلق بالتأمين، لكن أهم هذه النصوص هي النابعة من قانون التأمين الصادر في طبقت فرنسا عدة نصوص 

 وهو ما يقتضي تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين: ،1930جويلية عام 13
لم يتناول المختصون هذه المرحلة، ولا ندري إذا ذلك عائد إلى الطبيعة البدائية  :1930مرحلة ما قبل قانون .1

، 1930وأصدر المشرع الفرنسي قبل ،  اعتقاد خاطئ بعدم وجود نصوص في هذا المضمارلعقود التأمين أو إلى

 1861  نلاحظ وجود مؤسستين هامتين لهما علاقة مباشرة بالتأمين في الجزائر،أولها تلك المؤسسة المنشأة بتاريخ

زائر وبالمستعمرات الواقعية التي كانت تمارس عمليات التأمين بالج والمسماة مؤسسة التأمين التبادلي ضد الحريق،
 تحت السلطة الفرنسية.

 1753حيث أن المشرع الفرنسي أنشأ عام وتعتبر هذه المؤسسة امتداد لأول مؤسسة في مجال التأمين البحري،
مؤسسة تعرف بالغرفة الملكية للتأمينات وثانيها تلك المؤسسة المنشأة بفرنسا عام تحت اسم الصندوق المركزي 

 .1مين التبادلي في المجال الفلاحيلإعادة التأ
فقد كان هناك تأمينات في  نلاحظ أن التأمين المطبق في الجزائر كان محدود المجال، ومن خلال هاتين المؤسستين،

المجال البري وبالذات في المجال الفلاحي حيث حرصت سلطة الاحتلال الفرنسي على إيلاء أهمية لهذا القطاع 
أن التأمين الاجتماعي الذي كانت تمارسه شركات التأمين العادية في ذلك  ين وتشجيعهم،لارتباطه بمصالح المعمر 

 الحين لم يكن مطبقا بالجزائر.
جويلية 13إن القانون المتعلق بعقد التأمين في المجال البري الصادر في  :1930مرحلة ما بعد صدور قانون .2

ذلك بمقتضى مرسوم خاص صدر عن السلطات الفرنسية و  1933لم يطبق في الجزائر مباشرة إلا في عام  1930
 .1933أوت 10بتاريخ

                                                             
 .14-13، ص ص 2016معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  1



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

30 

 وللتعرف على ذلك القانون سوف نلقى نظرة عن أبرز أحكامه في نقطة أولى:
: نلاحظ أن مجال تطبيقه الأساسي هو تنظيم عقد التأمين البري وهذا ما أكدته المادة الأولى 1930تحليل قانونأ.

القانون لا يتعلق إلا بالتأمينات البرية ومن تم فهو يستثنى التأمين في مجال البحري الذي   منه التي تنص على أن هذا
 كان خاضعا إلى نصوص أخرى.

تتعلق بعقود التأمين البري في وقت لاحق للقانون الفرنسي المؤرخ  النصوص اللاحقة: صدرت عدة نصوص،ب.
 .1930جويلية13في 

وأهمية هذا المرسوم  ،1938جوان 14اردة في مرسوم قانون مؤرخ في ومن أهم النصوص المكملة للأحكام الو 
 القانون تتمثل في تنظيم رقابة الدولة على قطاع التأمين البري.

نظم الاعتماد ومراقبة الدولة لشركات التأمين،كما حدد ماهية امتيازات شركات التأمين،  إن هذا المرسوم قانون،
 )الشركات ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين(. مينوالضمانات التي يوفرها لأشخاص التأ

شركات التأمين والقواعد التي تخضع لها في  وهو يتعلق بطرق إنشاء 1938ديسمبر30ثم المرسوم المكمل المؤرخ في 
 .1تسييرها

في مجالات معينة كالتأمين  وبالإضافة إلى تلك النصوص،كانت هناك نصوص أخرى تنظم عقود التأمين بالجزائر،
 ،1959المرسوم التطبيقي له المؤرخ في جانفي ،1958فيفري27المحدد بالقانون المؤرخ في السيارات، لإلزامي علىا

والتأمين على المؤسسات الإستشفائية العمومية وفق  ،1943أوت  10 والتأمين الاجتماعي بمقتضى قانون
بمقتضى الأمر  ما والملاعب الرياضية..(،والتأمين على المحلات العمومية )قاعات السين ،1943أبريل 17المرسوم

والتأمين  ،1949نوفمبر حسب مرسوم والتأمين على النقل العمومي للبضائع والمسافرين، ،1945أوت4 المؤرخ في
 .1958ديسمبر 23على المتظاهرات الرياضية وفق مرسوم 

التأمين في فرنسا كما في أنه في مرحلة الاحتلال، توجد العديد من النصوص التي كانت تحكم عقود  نلاحظ
 .2وأن هذه النصوص تعرضت إلى أكثر من مرة إلى التكملة والتعديل ،رالجزائ
 الاستقلالما بعد فترة  ثانيا:

 ونلخصها فيما يلي: يزت فترة الاستقلال بالعديد من المراحل المتعلقة بنشاط التأمين في الجزائر،تم 
 

 

                                                             
  .17-14معراج جديدي، المرجع سابق، ص ص  1
 .17، ص المرجع نفسه 2



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

31 

 مرحلة احتكار الدولة لقطاع التأمين .1
مرحلة استمرار تطبيق القوانين الفرنسية السارية المفعول قبل الاستقلال، ومرحلة صدور أول  :ثلاث مراحلت بتميز 

 ، مرحلة احتكار الدولة الجزائرية للتأمين.تشريع جزائري
 : مرحلة استمرار تطبيق القوانين الفرنسية السارية المفعول قبل الاستقلال في مجال التأمين .أ

القاضي باستمرار تطبيق القوانين الفرنسية السارية المفعول إلا  1962ديسمبر 31لصادر بتاريخ تبدأ من القانون ا
 .1ما كان منها مخالفا للسيادة الوطنية

ولقد نجم عن هذا القانون، استمرار تطبيق النصوص الفرنسية على التأمين وخاصة تلك التي تتعلق بتنظيم عقد 
 ومختلف النصوص المكملة والمعدلة له. 1930جويلية 18في  التأمين الواردة في القانون المؤرخ

المتعلق بالتأمين الإلزامي  1958فيفري 27والقانون اآتخر الذي ظل ساريا كذلك في الجزائر، هو القانون المؤرخ في 
 عن الس يارات.

خرى توجد في وأ ويظهر جليا أن عقد التأمين خلال هذه الفترة كان خاضعا إلى قواعد واردة في نصوص خاصة،
 نصوص عامة تشكل في مجموعتها النظام القانوني الذي يحكم العقد.

 مرحلة صدور أول تشريع جزائري في مجال التأمين: .ب
الذي 1963جوان8 ويتعلق الأمر هنا بالقانون الصادر في تبدأ من صدور أول تشريع جزائري في مجال التأمين،

وإخضاعها إلى طلب الاعتماد لممارسة نشاطها من وزارة  ،يفرض على الشركات الأجنبية التزامات وضمانات
 المالية مع وضع كفالة تقدر نسبة مئوية معينة من مداخليها المالية.

الواقع أن المشرع الجزائري لجأ إلى هذه التدابير الجديدة قصد الحد من تحويل المبالغ المالية التي كانت الشركات 
 .عنوان إعادة التأمينيلها للخارج بالأجنبية للتأمين تحو 

 مرحلة احتكار الدولة الجزائرية للتأمين .ج
حيث ، 1966ماي 27مر الصادر بتاريختمثل احتكار الدولة الجزائرية للتأمين، وإعادة التأمين وقد تجسدت بالأ

 أشارت المادة الأولى منه على أنه:"من اآتن فصاعدا يرجع استغلال كل عمليات التأمين للدولة".
 رقم لدولة الجزائرية سيادتها على كافة شركات التأمين باتخاذها تدابير تقضي بتأميمها بالأمركما بسطت ا

 .1966ماي 27المؤرخ في  66/129
إن الهيئات التي تقاسمت الاختصاص في هذا المجال هي الشركة الجزائرية للتأمين والصندوق الجزائري للتأمين وإعادة 

                                                             
ائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، قانون أعمال، كلية الحقوق، والعلوم السياسية، جامعة العربي سمية بوطة، النظام القانوني لشركات التأمين في الجز  1

 .41-40، ص ص 2020-2019بن مهيدي، أم البواقي، 



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

32 

 .ؤسسات التأمين التبادلي سابقة الذكر التي لم تمسها تدابير التأميموهذا بالإضافة إلى م CAARين التأم
المؤرخ في  73/1954بموجب الأمر رقم1973عامccr وتطور احتكار الدولة بإنشاء الشركة المركزية لإعادة التأمين 

شركات وهذه الشركة تقوم بعمليات إعادة التأمين للمخاطر التي تفوق قدرة ال في نفس السنة، 01/01/1973
فقد تطور النظام القانوني لعقد التأمين بواسطة مجموعة من الأحكام الخاصة  وبالموازاة مع هذه المؤسسات، الوطنية.
وهذا يتعلق بنظام التأمين الإلزامي على السيارات  ،1974يناير30لعل من أهمها هو الأمر الصادر بتاريخ والعامة،

الذي تضمن فضلا كاملا لتنظيم  26/9/1975المؤرخ في  75/1958رقموالقانون المدني الجزائري الصادر بالأمر 
 .26/9/1975فيوالقانون التجاري الصادر  عقد التأمين وتحديد أنواع التأمين،

حيث انتهت  ولقد ظل احتكار الدولة لهذا القطاع قائما بواسطة تلك المؤسسات العمومية لفترة طويلة نسبيا،  
 بإلغاء ذلك الاحتكاريقتضي  1995بصدور قانون عام

 احتكار الدولة لقطاع التأمينالتخصص ورفع  مرحلة إلغاء .2
م بتاريخ الشروع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وهذا تمكينا لشركات 1988بدأت هذه المرحلة مع هماية سنة 

تخصص ليتلاءم مع م إلغاء مبدأ ال1990التأمين من التأقلم مع التحولات الكبرى، وفي إطار هذا الإصلاح تم سنة
ولإعطاء فرصة أكبر من الناحية الفنية لتدارك الاختلال بين فروع التأمين بالتالي أصبحت  المؤسساتاستقلالية 

  .1شركات التأمين تمارس جميع العمليات بروح المنافسة
 مكان يصبو وبالرغم من تبني مبدأ التخصص في قطاع التأمين وفتح السوق على المنافسة لم يحقق نشاط التأمين

إليه بفعل حصر نشاط المنافسة بين الشركات العمومية فقط، مما دفع الدولة والوزارة الوصية إلى التفكير في إجراء 
م والذي بموجبه تم تحرير هذا 1995في جانفي 07/95تعديل على القوانين المنظمة لنشاط التأمين، فصدر قرار 

على بعض المخاطر بهدف خلق حرية تعاقدية بما يتماشي واقتصاد  من خلال تقليص التأمينات الإلزامية القطاع
دخول ميدان التأمين، إضافة إلى تعزيز الدولة لرقابتها بإنشاء لقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لوسمح السوق، 

والقيام بتعديل في  95/07م بموجب الأمر 1995جانفي 25كجهاز استثماري في cnaالمجلس الوطني للتأمين 
بهدف  ، والسماح باعتماد الوسطاء )الوكلاء والسماسرة(نشاط التأمين على مستوى وزارة المالية يكل مراقبةه

، في سوق التأمين  95/07من التعديلات العميقة التي أحدثها  الأمر  الرغم علىتوسيع وتطوير شبكة التوزيع، 
، حيث ظل القطاع يعاني من لسلطات العموميةبقيت ممارسة النشاط القطاع لا ترقى للأهداف المسطرة من قبل ا

المتعلق  95/07 رقمللأمر  المعدل والمتمم 06/04القانون رقم  2006فيفري 20نقائص حى  صدر بتاريخ 
، مع إحكام الرقابة على بالتأمينات، الذي أدخل  مجموعة من الإصلاحات هدفت إلى تطوير القطاع وتفعيل أدائه

                                                             
 .42-41المرجع سابق، ص ص  1



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

33 

 :هذه الإصلاحات منهاين وتمثلت جملة نشاط التأم
 تشرف على شركات التأمين وفروع  الشركات الأجنبية؛ الأخطار تسمى" مركزية الأخطار "إنشاء هيئة لتمركز  .أ

 نشاط التأمينات على الأشخاص؛ زيزتع .ب
 تعميم التأمين الجماعي؛ .ج
 ضرار؛التأمين الحياة والتأمين على الأالفصل بين أنشطة  .د
نات كهيئة رقابة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وتأسيس صندوق المؤمن إنشاء لجنة الإشراف على التأمي .ه

 لهم يكلف بتحمل جزء أو كل من الديون تجاه المؤمن في حالة عجز شركات التأمين
 . 1تدعيم وتوسيع شبكة توزيع منتجات التأمينات عن طريق البنوك )الـتأمين المصرفي( والمؤسسات المالية .و

 قطاع التأمين في الجزائر:هيكل الثاني المطلب
شهد قطاع التأمين بالجزائر في ظل احتكار الدولة للقطاع هيمنة الشركات على قطاع سنوات طويلة حى  جاء    

 الذي وضع حد لاحتكار الدولة للقطاع. 1995جانفي 25المؤرخ في  07-95المرسوم رقم 
 التأمين على الأضرار الشركاتأولا: 

 ميةالعمو الشركات  .1
 27برأسمال 1963جوان08في  أنشئت: (CAAR)الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وإعادة التأمين الشركة .أ

الكبرى، وطبقا لاستقلالية المؤسسات أصبحت تمارس كل  ةيفي الأخطار الصناع ،1988ت قبل مليار تخصص
 .2أنواع التأمين

مليون فرنك  برأسمال12/12/1963تأسست  شركة مصرية جزائريةهي  (:SAAالجزائرية للتأمين)الشركة  .ب

للدولة المصرية، مع رفع احتكار التخصص على المؤسسات %39للدولة الجزائرية و  %61بنسبة  مقسم
  3العمومية باشرت الشركة كل أنواع التأمين.

في  تتخصص ون دجملي 60برأسمال، 30/04/1985أنشئت (:  CAAT)الجزائرية للتأمين الشاملالشركة  .ج
 4.إلغاء احتكار التخصص أصبحت مؤسسة اقتصادية تمارس مختلف أنواع التأمين وبعد أخطار النقل

                                                             
، (2011/2015))تونس والمغرب( خلال الفترة  ضمن النسيج الاقتصادي للجزائر بالمقارنة مع دول المغرب العربي ، مكانة قطاع التأمينتوفيق غفصي 1

 .381-380، ص ص 2017جامعة المسيلة، الجزائر، ، 17العلوم الاقتصادية والتسيير وعلوم التجارية، العدد  مجلة
 .11/06/2022، تاريخ الإطلاعwww.caar.dzلرابط متاح على ا2
 . 11/06/2022 تاريخ الإطلاع،www.saa.dzلرابط  متاح على 3
 .11/06/2022 ،تاريخ الإطلاعwww.caat.dzلرابط  متاح على ا4

http://www.caar.dz/
http://www.saa.dz/
http://www.caat.dz/


 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

34 

، جد  ونملي 450رأسمالها  ،1996أكتوبر04شركة ذات أسهم تأسست : ((CASHشركة تأمين المحروقات 
  1999.1وتم اعتمادها في سنة  تخصصت بالقيام بتأمين المحروقات

 التأمين المتخصصة اتشرك .2
تتخصص في إعادة  مليون دج 40برأسمال  1975أكتوبر أنشئت سنة: (CCR)تأمينالمركزية لإعادة ال .أ

 2التأمين.
عمليات الموجهة دج تخصص لضمان ال ارملي 2رأسمالها (:CAGEX)الشركة الجزائرية لضمان الصادرات .ب

 1996.3 جانفي 10في  للتصدير تأسست
ارسة عمليات التأمين المرتبطة بمنح مليار دج تخصص لمم2رأسمالها :(SGCI)شركة ضمان القرض العقاري  .ج

 05/11/1997.4 عامللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأسست قروض الاستثمار الموجهة 
 والتعاونيات  التعاضديات .3
 نوعين هما:ينشط في السوق الجزائرية للتأمين   

مليون دج  100برأسمال ، 1966سنة  تأسست :(CNMA)الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  .أ
 صتتخص

 في تأمين الأخطار الفلاحية.
مليون دج تتخصص في  100برأسمال (: MAATEC)لعمال التربية والثقافة لتعاضدية الجزائريةا .ب

 .10/12/1964 تأسست في  تأمين أعمال التربية والثقافة

 اصةشركات التأمين الخ: 3
، 1997جانفي 10تأسست في  :(TRUST ALGERIA)التأمين وإعادة التأمين تراست شركة  .أ

، لتمارس جميع 28/02/1998 ، بدأت نشاطها فيمليار مليون دج شركة جزائرية بحرينية قطرية 1.5برأسمال 
 .عمليات التأمين وإعادة التأمين

تتخصص للقيام بمختلف أنواع  دج، مليار 4.2 رأسمالها: (CIAR) الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين .ب

                                                             
  11/06/2022تاريخ الإطلاع  ،www.cash.dzلرابط متاح على ا1
 .11/06/2022، تاريخ الإطلاعwww.ccr.dzلرابط ا متاح على2
 .11/06/2022، تاريخ الإطلاعwww.cagex.dzلرابط ا متاح على3
 .11/006/2022 تاريخ الإطلاع ،www.sgci.dzلرابط ا متاح على4

http://www.cash.dz/
http://www.ccr.dz/
http://www.cagex.dz/
http://www.sgci.dz/


 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

35 

 .15/02/1997 تأسست وإعادة التأمين التأمين
، تخصص في التأمين مليون دج 500برأسمال  1997/ 06/05تأسست في :A2الجزائرية للتأمينات الشركة  .ج

 .وإعادة التأمين
على  أنواع التأمين ميعتتخصص بالقيام بج، 10/09/2002:تأسست في GMA الشركة المتوسطية للتأمين .د

 .مليار دج 2.7  برأسمال 2001عام  اعتمادهاتم الأضرار
 مليار دج. 2، برأسمال قدر ب26/03/2000: تأسست في (salama)ة سلامة للتأمينات الجزائرية شرك .ه

مليون دينار تخصص في جميع 500برأسمال  2005جويلية  30أنشئت في  :(ALIANCE)شركة أليانس .و
 أنواع التأمين.

يار دج مل  3.15 برأسمال 03/10/2011سست في تأ :AXA  شركة أكسا للتأمينات الجزائر الأضرار  .ز
 .1بموجب عقد شراكة بين المجمع الدولي الفرنسي والصندوق الوطني للاستثمار وبنك الجزائر الخارجي

  ثانيا: الشركات التأمين على الأشخاص
 شركات العموميةال .1
مليار دج واعتمدت من قبل وزارة المالية في 01برأسمال  2010أنشئت في شركة كرامة للتأمين:  .أ

09/03/2011 . 
 متخصصة في تأمينات الاشخاص. مليار دج 01 برأسمال 2011 أنشئت فية تأمين لايف الجزائر: شرك .ب
 الشركات التأمين المختلطة .2
 مليار دج. 02برأسمال  10/03/2011أنشئت  في : شركة تأمين الاحتياط والصحة .أ

 .مليار دج  01برأسمال  02/11/2011 أنشئت في: شركة أكسا للتأمينات الجزائر الحياة .ب
 مليار دج 01برأسمال  22/02/2015شراكة جزائرية خليجية اعتمدت في  :الشركة الجزائرية للحياة .ج
 مليون دج. 800برأسمال  2011نشئت في جوان أ :(MUTUALIST)شركة التأمين التعاضدي .د
 الشركات التأمين الخاصة .3
على الأشخاص وقد  فهي متخصصة في التأمين 2006التي أنشئت بالجزائر سنة  الجزائر فكالرديشركة   .أ

                                                             

(، أطروحة 1995/2015توفيق غفصي، سياسات ترقية قطاع التأمين الجزائري وتفعيل دوره للنهوض بالاقتصاد الوطني"دراسة ميدانية خلال الفترة )1 
 .  88 -86ص   ص ،2018مقدمة لنيل  شهادة الدكتوراه، علوم الاقتصادية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

36 

 أسس أ" في المرتبة الرابعة بفرنسا في قائمة المؤمنين على الحياة. فكالرديصنفت الشركة الأم"
، هي شركة جزائرية فرع عن الشركة الدولية للتأمين وإعادة 11/08/2011:تأسست في  شركة مصير الحياة .ب

 1لصحة.التأمين متخصصة في تأمين الأشخاص في ميدان الأسفار، الحياة وا
 شراف والرقابة على قطاع التأمينهيئات الإ: خامسا

لم يعد الوزير المكلف بالمالية هو من يتخذ القرارات في مجال الرقابة، بل استحدثت  06/04 بعد صدور قانون 
 هيئات رقابة وإشراف على التأمين منها:

 الهيئات المكلفة بالرقابة على التأمين .1
 ناتأ.لجنة الإشراف على التأمي

ولقد استحدثت بموجب القانون  تعد هذه الهيئة المسؤولة بشكل مباشر على عملية الإشراف على التأمين،
إلى الوزير المكلف بالمالية، وقد جاء في  بعدما كانت الرقابة في هذا القطاع مخولة كأداة رقابة على التأمين، 06/04

 على التأمينات التي تتصرف كالإدارة  نشأ لجنة الإشرافمن القانون المذكور  أعلاه على أنه "ت 209 نص المادة
 2الرقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية.

 ب.مديرية التأمينات
فنن مديرية  ،95/07من الأمر209وطبقا للمادة، 1995تم إنشاءها عند إعادة تنظيم وزارة المالية في فيفري 

لمكلف بضمان رقابة الدولة على قطاع التأمين، وتعد من ضمن المديريات  الفرعية التأمينات هي بمثابة الهيكل ا
للمديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، وتتكون من المديرية الفرعية للتنظيم، المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل، المديرية 

 الفرعية للمراقبة.
 ج.مفتشو التأمين:

ارة المكلفة بالمالية تشرف عليهم المفتشية العامة للمالية، وهم موظفون محلفون هم موظفون تابعون لسلك الإد
محافظ مراقب رئيسي للتأمينات،  أوكلت لهم مهمة ممارسة الرقابة على شركات التأمين، ويشمل الرتب التالية:

 3المفتشون، المفتشون الرئيسيون، المفتشون المركزيين، المفتشون العامين.
 ساعدة في الرقابة على التأمين. الهيئات الم2

                                                             

  1 توفيق غفصي ، المرجع نفسه، ص ص 89- 91

 . 2215، ص2019، الجزائر2، العدد4راضية لحلو، إدارة الرقابة على نشاط التامين، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 2
، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد أ،  -تحليلية دراسة–عبد الرزاق حبار، شعبان فرج،  مؤشرات  ومسار الإشراف والرقابة على نشاط التأمين في الجزائر  3

 .184-183، ص ص 2018، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 50العدد 



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

37 

 المجلس الوطني للتأميناتأ.
المؤرخ  06/04بالقانون والمعدل والمتمم، 25/01/1995المؤرخ في 95/07من الأمر  274المادة حسب نص

يرأسه الوزير المكلف بالمالية،  والمتعلق بالتأمين، فالمجلس الوطني للتأمينات هو جهاز استشاري، 20/02/2006في
من رئيسه أو  وينعقد بطلب في المسائل المتعلقة بوضعية نشاط التأمين وإعادة التأمين وتنظيمه وتطويره، يستشار

أغلبية أعضائه، كما يمكن أن يعد المجلس مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية داخلة في مجال اختصاصه 
نه يجوز للمجلس الوطني للتأمينات أن يشكل وذلك بتكليف من الوزير المكلف بالمالية أو بمبادرة منه، كما أ

 بداخله لجنة أو عدة لجا متخصصة.
كما أن المجلس يستشار أيضا فيما يتعلق بمنح الاعتماد لشركات التأمين وسماسرة التأمين، وكذا تعديله وسحبه،      

اسة تنظيم السوق، تنسيق أعمال ويعد مركزا لتصميم وإجراء البحوث التقنية  المتعلقة بقطاع التأمين والمتمثلة في در 
 1البحث والتطوير وتسعير الضمانات الإجبارية.

 (UAR)الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمينب.
، تشكل وتخضع وفقا لأحكام القانون، 1995هي جمعية مهنية تم إنشاؤها في عام  "uarمن خلال الاختصار"

، وتمت الموافقة عليه 2006فبراير  20 في 04/06مر رقم ، والأ1995يناير 25ي ف 07/95رقم الأمرسيما ولا 
يجمع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين  ،2014يناير 6في  001من قبل الوزارة المالية حسب القرار 

تمعه شركات التأمين بالإضافة إلى فروع الشركات الأجنبية التي تمارس التأمين وإعادة التأمين، أي وضع قانوني مج
 uar.2وفقا للتشريع المعمول به، يجب على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة الانضمام إلى 

 ج.صندوق ضمان المؤمن لهم
هو الصندوق المسؤول عن تقديم الدعم في حالة إعسار شركات التأمين، لكل أو جزء من الديون تجاه المؤمن لهم 

تمويل هذا الصندوق من خلال مساهمة سنوية من شركات التأمين  وفروع   والمستفيد من عقود التأمين، ويتم
 من صافي أقساط التأمين.  %01الشركات التأمين الأجنبية، حيث لا يتجاوز مبلغ التمويل نسبة 

 د.الهيئة المركزية للأخطار
ت بوزارة المالية، إذ تعد مركز ، تتبع هذه الهيئة لمديرية التأمينا06/04 مكرر من قانون 33تم إنشاؤها بموجب المادة

المعلومات المتصلة  بعقود  تأمين  الضرار  لدى مختلف شركات التأمين المعتمدة بكل أنواعها، وذلك بهدف إبلاغ 

                                                             
،  جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 47بسمة بلجدوى، هيئات الرقابة والإشراف على التأمين، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد ب، العدد 1

 .  137ص ،2017
 .2022جوان 8، تاريخ اطلاع  www.uar.dz الموقع الالكتروني،2

http://www.uar.dz/


 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

38 

، وفي المقابل تقود شركات التأمين رتلك الشركات عن حالات  تعدد التأمين من نفس الطبيعة وعلى نفس الخط
 .1خطار بالعقود التي تصدرهابإبلاغ الهيئة المركزية للأ

 : منتجات قطاع التأمين في الجزائرالثالث المطلب
انتهجت الجزائر سياسة تحرر السوق وهذا ما شجع على الاستثمار الأجنبي في سوق التأمين الجزائري مما أدى     

 وذلك باختلاف الأخطار التي تغطيها. ،إلى تنوع وتعدد منتجات التأمين
 راتأولا:تأمين السيا

يفري ف27طبقا لمبدأ التزام التأمين على السيارات في الجزائر من خلال القانون الفرنسي المؤرخ في  
صدر أول نص قانوني متعلق  1974جانفي 30وفي  1962والذي تم تمديده لاحقا بالأمر الصادر  ،1958

ت التي لها محركات وتنتقل عن طريق التأمين إجباري لكل السيارا:"(1)بإلزامية تأمين السيارات والذي ينص المادة
 العمومي سواء كان لها عجلتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، وكذلك بالنسبة للمقطورات النصفية.

 كما أنه توجد مجموعة من الأخطار التي يؤمن عليها أو المضمونة:     
سؤولية المدنية عن الأضرار المسؤولية المدنية للمؤمن له: يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمين الم .1

 ؛المعنوية والمادية التي يمكن أن يسببها للغير ويضمن هذا التأمين في حالة تحركها أو توقفها
 ؛التأمين على هيكل سيارة وضمان خسارة الاصطدام .2
 ؛ضمان السرقة والحريق وضمان انكسار الزجاج .3
 .2ضمان التعاقد لصالح الراكبين في السيارة .4

 ل البضائع )أو تأمين البضائع المنقولة(تانيا: تأمين نق
من الأمر المتعلق بتأمينات من الخسائر التي قد تلحق بها سواء عند الشحن أو 55يمكن تأمين البضائع المادة 

حالة السلع الخطيرة كالمتفجرات أو  ففي التفريغ، ويمكن التأمين على كل أنواع السلع لمدة قصيرة أو غير محدد،
 وله أشكال التالية: ،3مثل المجوهرات وجب تحديد الشروط الخاصة للتأمين عليها في وثيقة التأمين الأشياء الثمينة

فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال  استعمالا، هو الأكثر تأمين البضائع المنقولة بحرا: .1

                                                             
 .185عبد الرزاق حبار، شعبان فرج، المرجع السابق، ص 1
لماستر، اقتصاد النقل باتنة"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا caatجلال نجيب، نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور "دراسة حالة  2

 .  51_50، ص ص2011والإمداد، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
("دراسة تطبيقية للشركة الجزائرية 2009-1995وليد برغوتي:تقييم جودة خدمات شركات التأمين وأثرها على الطلب في السوق التأمينات الجزائرية )3

 .   112، ص2014، اقتصاد التنمية، علوم الاقتصادية، جامعة الحاج لخض، باتنة، الجزائر، للتأمينات"،مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

39 

 .1اكتساب وثيقة التأمين البحري على البضائع
المتعلق بتأمينات:"يخضع تأمين البضائع  95/07من الأمر 162نصت المادة  جوا: مين البضائع المنقولةتأ .2

وللاتفاقيات الخاصة دون الإخلال بالأحكام الملزمة  المنقولة جوا لأحكام الباب الثاني المتعلق بتأمينات البحرية
 .2من نفس الأمر " 96المحددة في المادة 

ار التي قد تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك تأمين البضائع المنقولة برا: يضمن المؤمن الأضر  .3
 .3إضافة إلى ذلك يمكن الضمان أثناء عمليات الشحن والتفريغ وذلك حسب العقد المتفق عليه الحديدية،

 ثالثا:تأمين ضد الحريق والأخطار اللاحقة
لحريق على أنه:" كل اشتعال فعلي وظاهرة التأمينات، ويعرف ا يعتبر التأمين من الحريق من أهم أنواع منتجات  

 يتبعه حرارة وينشأ لا إراديا وينتج عنه خسارة مالية للأصل موضوع الحريق". 
على أنه:"عقد يلتزم  المؤمن بمقتضاه أن يعوض المؤمن له عن الأضرار التي تصيب  وعرف عقد التأمين ضد الحريق

 4الأشياء المؤمن عليها بسبب الحريق".
تناول فيه على  48إلى44المتعلق بالتأمينات المواد من  95/07المشرع الجزائري القسم الثاني من الأمروقد خصص  

 .تأمين ضد الحريق والأخطار اللاحقة
 رابعا:التأمين ضد الأخطار الفلاحية

 بموجبها يضمن مايلي: 1995من قانون  53-52-49من خلال المواد 
ؤمن الأخطار التي قد تلحق بالمحاصيل الزراعية كالجليد،العواصف يضمن الم: التأمين ضد الأخطار الزراعية .1

وذلك حسب نص العقد المتفق عليه إضافة إلى ذلك فهو يضمن الأضرار التي تصيب المباني، العتاد والخسائر 
 وكل ما يتعلق بالمجال الزراعي.ة التي تلحق بالنباتات المغروس

حالة موت الماشية سواء كانت الموت طبيعية أو ناتجة عن مرض يضمن المؤمن في  :ضد هلاك الماشية التأمين .2
إضافة إلى ذلك فنن الضمان يكون حى  في حالة قتل الحيوانات لغرض الوقاية إذا تم ذلك بأمر  أو حادث،

                                                             
 .112وليد برغوتي،  المرجع نفسه، ص  1
 ، من الجريدة الرسمية، نفس المصدر.162المادة  2
 .112وليد برغوتي، نفس المرجع السابق، ص3
 .45ص غفصي ، المرجع السابق،توفيق   4



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

40 

 1من السلطات العمومية أو من المؤمن.
 خامسا:تأمين الأضرار الأخرى

أيضا تأمين الأخطار التركيب بالإضافة إلى  اآتلات، يقصد بها تأمين الخسائر الاستغلال وتأمين كسر 
 تأمين متعدد الأخطار:

يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له بجزء من النفقات العامة التي لا  تأمين خسائر الاستغلال: .1
 يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة من جراء وقوع الحادث.

لأضرار التي تلحق باآتلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ، خلل في تضمن ا تأمين كسر الآلات: .2
 انقطاع التيار ...الخ.ء البناء،

سقوط  الانفجارات، توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات، إضافة إلى خطر الحريق، الأخطار الصناعية: .3
 ظواهر طبيعية ...إلخ.، أجهزة

 أخطار كهربائية، حريق ضغط متزايد. يضمن العتاد المؤمن عليه من أخطار التركيب: .4
مين أالت أجل ضم عدة أخطار في عقد تأمين وحيد، لجأ المؤمن إلى استعمال عقود منتأمين متعدد الأخطار:  .5

وهي تضمن الأخطار الرئيسية التي يتعرض لها المؤمن له:الحريق، انفجار، أضرار  تسمى بالأخطار المتعدد،
 2...الخ.السرقة  المياه، انكسار الزجاج،

 سادسا:تأمينات الأشخاص 
المتعلق بالتأمينات على أهما:"اتفاقية احتياط  95/07من الأمر  60عرفت تأمينات الأشخاص في المادة    

رأسمالا  كان أو ريعا، في  بين المؤمن له  والمؤمن، ويلتزم بموجبها بأن يدفع للمكتتب أو المستفيد المعين مبلغا محددا،
ويلتزم المكتتب بدفع الأقساط حسب جدول  ،ث أو عند حلول الأجل المنصوص عليه في العقدحالة تحقق الحاد

 استحقاق متفق عليه.
 وللتأمين الأشخاص عدة أشكال منها:

 التأمين على الإصابات الحوادث الجسمانية؛ .1
 التأمين على المرض؛ .2

                                                             
(، مذكرة مقدمة لنيل  2015-2006دراسة السوق الجزائرية للتأمين )—الواقع والتحديات–عزيزة عثماني، قطاع التأمين في الجزائر زينب بن يونس و 1

 .  40، ص 2018شهادة الماستر الأكاديمي، اقتصاديات التأمين، علوم الاقتصادية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، اقتصاد نقدي -دراسة تحليلية كلية–دور قطاع التأمين في إنعاش الاقتصاد الوطني  مولود بوخرص، ياسين بوزنيط،2

 .58، ص2019وبنكي، علوم الاقتصادية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر، 



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

41 

 التأمين على الحياة؛ .3
 التأمين على الوفاة؛ .4
 1التأمين على المختلط. .5

 عا: تأمينات الصادراتساب
 يضمن تأمين الصادرات نوعية من الأخطار وهي:   
 الخطر التجاري وينتج عن إعسار المدين أو عدم الدفع؛ .1
الخطر السياسي وينتج عن قرار تتخذه الدولة بإلغاء كل التحويلات لبلد آخر لأسباب مختلفة كفشل  .2

 2العلاقات الدبلوماسية، الحروب، كوارث طبيعي.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .116وليد برغوتي، نفس المرجع السابق، ص  1
 .59رجع السابق، ص مولود بوخرص ياسين بوزنيط، الم2



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

42 

 2020-2015المبحث الثاني: الأداء الاقتصادي لقطاع التأمين في الجزائر خلال الفترة 
 لمعرفة الأداء الاقتصادي لقطاع التأمين هناك عدة مؤشرات اعتمدنا عليها في دراستنا.   

 2020-2015المطلب الأول: تطور رقم أعمال سوق التأمين الجزائري خلال الفترة 
قمنا بدراسة تحليلية لبعض المؤشرات لتوضيح مدى مساهمته  ي،الجزائر  نمو الاقتصاد براز دور قطاع التأمين فيلإ  

 في نمو الاقتصاد الوطني.
  (2020-2015(: تطور رقم أعمال قطاع التأمين خلال الفترة )01الجدول)

 الوحدة: مليار دج                                       

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 138,82 146,34 137,73 133,68 130,9 127,9 رقم الأعمال

 

 ( متاح على الموقع2020-2015خلال الفترة )  sigmaتقارير المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على بيانات 

www.swissre.com 

في تزايد مستمر من  (2020-2015) ل الفترةيتضح لنا أن رقم أعمال القطاع خلا( 01)رقم من خلال الجدول
 دج في سنة مليار 133,68 إلى 2015 دج في سنة مليار 127,9سنة إلى أخرى حيث ارتفع إنتاج القطاع من

ويمكن تفسير هذه الزيادة بدخول شركات تأمين خاصة جديدة إلى السوق الجزائرية، كما قفز رقم أعمال  2017
، ونلاحظ انخفاض بقيمة 2019 دج في سنة مليار146,34  إلى 2018نة دج س مليار 137,73 القطاع من

 .ذلك راجع لجائحة فيروس الكوروناو  2020سنة  مليار دج 138.82لأعمال وصل إلىا في رقم دج مليار 7.52
 (2019-2015(: تطور حجم تعويضات قطاع التأمين خلال الفترة )02الجدول) 

 الوحدة: مليار دج

 (2019-2015) خلال الفترةمن إعداد الطالبتين بالاعتماد على تقارير مديرية التأمينات المصدر:

 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 81,31 70,31 70,640 69,562 71,080 تالتعويضا



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

43 

شاكل المضعيفة نتيجة  يتطور بنسب نلاحظ أن تعويضات قطاع التأمين (02)رقم  من خلال الجدول
نسبة التعويضات  وصلتر الكبير في تسوية ملفات المتضررين ودفع المستحقات، حيث التي يعانيها بسبب تأخ

 .2018مليار دج سنة  70.31مقابل  مليار دج 81,31، لتصل قيمتها أكثر من 2019المستحقة الدفع سنة 

 (2020-2015)الناتج المحلي الخام في الجزائر خلال الفترة مساهمة قطاع التأمين في: المطلب الثاني

إضافة إلى  ،الخام للدولة مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني المحليتعكس نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج    
هذا المؤشر سنقوم بتحليل مؤشر آخر في هذا المطلب لمعرفة مدى انفاق الفرد الجزائري على خدمات التأمين 

 مؤشر كثافة التأمين. لخلا وذلك من

  معدل الاختراق: أولا
يرتبط نشاط التأمين ارتباطا وثيقا بالنشاط الاقتصادي من خلال معدل الاختراق، ويستخدم هذا المؤشر من طرف 

 الباحثين لتحليل مدى مساهمة قطاع التأمين في النشاط الاقتصادي، ويحسب هذا المؤشر وفق المعادلة التالية:
 الي / الناتج المحلي الإجمالي.معدل اختراق التأمين=رقم الأعمال قطاع التأمين الإجم    

 
           2020-2015(: تطور معدل الاختراق خلال الفترة03الجدول)

 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 0,71 0,74 0,68 0,72 0,80 %"معدل الاختراق

 83 الترتيب العالمي

 

81 85 80 82 

 ( متاح على الموقع2020-2016خلال الفترة ) sigmaبيانات تقارير د الطالبتين بالاعتماد على المصدر:من إعدا

www.swissre.com 

لم ترقى إلى المستوى المطلوب  الخام  المحليفي الناتج التأمين  قطاع أن مساهمة( 03)رقم يوضح الجدول 
 2018وأدنى نسبة في سنتي  %0,78ب2015سنة  نسبه لها ث سجلت أقصىيح ،%1إذا أهما لم تتجاوز 

 . 2020و
 التأمين كثافة: معدل  ثانيا

يعتبر مؤشر كثافة التأمين مقياسا لأثر نشاط التأمين، بمعنى متوسط ما ينفقه كل فرد للحصول على 



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

44 

 خدمة التأمين، ويتم حسابه كما يلي:
 معدل الكثافة= مجموع أقساط / تعداد السكان            

 
  2020-2015(: تطور معدل كثافة التأمين للفترة 04الجدول)

 وحدة: دولار الأمريكي(ال)

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

معدل الكثافة 
 التأمين

31.8 30 29 28 29 24 

 84 80 83 83 82 82 الترتيب العالمي

 ( متاح على الموقع2020-2015خلال الفترة) sigmaبيانات تقارير  من إعداد الطالبتين بالاعتماد علىالمصدر:

www.swissre.com 

يتضح أن إنفاق الفرد الجزائري على خدمات التأمين ضعيف جدا، لم يتجاوز  (04الجدول رقم ) من 
 ترواح بين عالمي ترتيبمقابل  ،دولار 34.1 مبلغ 2015مسجلة سنةالكثافة التأمينية في أقصى قيمتها معدل 

 2020اع التأمين سنةتراجع قط ، ويرجع2019وأقصى ترتيب سنة  2020بأدنى ترتيب سنة  طيلة الفترة84 -82
 كورونا.  جائحة وانقطاع العمل الناتج عن الحجر الصحي أهمها لعدة أسبابذلك 

 2019-2015مساهمة قطاع التأمين في الاستثمار الوطني خلال الفترة :(05الجدول)
 ار دج()وحدة:ملي                                                                                    

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 301.203 289.239 273.875 252.26 252.26 توظيفات التأمين

 7868 8211 7467 7220 71160 الاستثمار الوطني

 3.82 3.52 3.66 3.67 3.52 %المساهمةمعدل 

  2019-2015للتأمينات  من إعداد الطالبتين بالاعتماد على تقارير وزارة المالية والمجلس الوطنيالمصدر:
منخفضة جدا  في الاستثمار الوطني قطاع التأمين مساهمةأن نسبة  (05)رقم  نلاحظ من خلال الجدول

وهذا راجع لضعف معدل نمو   ،2019، حيث بلغت أعلى نسبة لها سنة خلال فترة الدراسة %4تتجاوز  لم
 التي شهدت معدلات نمو عادية.الاستثمارات الوطنية أكثر منه لنمو توظيفات قطاع التأمين 



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

45 

 المطلب الثالث: تشخيص العراقيل التي تحد من تطور قطاع التأمين
بالرغم الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية بوضع إصلاحات وسن قوانين في قطاع التأمين إلا هذا 

عراقيل وعوامل تسد تطور قطاع الأخير لا يزال ضعيفا مقارنة بالأرقام الأسواق العالمية، وهذا من خلال وجود 
 التأمين ومنافسة الأسواق العالمية. سنجيزها في النقاط التالية:

 أولا:ضعف ديناميكية النمو الاقتصادي الوطني خارج المحروقات
من أهم العوامل التي تأثر على الاكتتاب والتعاقد مع الشركات التأمين الجزائر، استفحال ظاهرة التبعية 

أسفرت عن عدم تنوع القاعدة الإنتاجية لجهاز العرض، أدت إلى تفشي العديد من المشاكل على غرار الريعية التي 
ارتفاع معدلات الفعلية للبطالة )تزعزع المنظومة الأجور ورواتب(، والتضخم)النفقات والمستويات المعيشة(، 

 لتأمين؛والفقر)انخفاض مستوى الدخل الفردي(، ومنه انخفاض متوسط نصيب من أقساط ا
 ثانيا: نقص فادح في تكوين الكوادر البشرية وتأهيل الخبرات الفنية

عدم استفادة من مئات الإطارات الجزائرية التي تتخرج سنويا من الجامعات الوطنية، كما أن انعدام 
ة سياسات واضحا للاستثمار رأس مال البشري كأصل الفكري أدى إلى لا جودة الخدمات المقدمة، على غرار قل

إلى  ءوجود إعلام ودوريات المتخصصة، ونقص في مكاتب الاستشارة في مجال الخدمات التأمينية حيث يتم اللجو 
 المكاتب الأجنبية؛

 ثالثا: غياب معلومات وطنيا موحدة خاصة بالقطاع
س الوطني فالتضارب في الأرقام والتباين في الإحصائيات المقدمة من مديرية التأمينات للوزارة المالية والمجل

للتأمينات، يبرز هذا الطرح، كما أن النقص الشديد في البيانات والمعطيات الحديثة الناجمة لمزاولة عمليات التأمين، 
حيث لا يتم استيفاؤها بصورة صحيحة ومنظمة في السوق الجزائري والتي تعيق في تسير مأمورية صناع قرار على 

يقية، الفنية، المالية(، برغم من توسع في ادخار الحاسبات اآتلية في القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية) التسو 
 ؛1معظم الأسواق

 رابعا:ضعف الوعي التأميني
يعد ضعف الوعي التأميني أحد أهم المعوقات صناعة التأمين في الوطن العربي بشكل عام والجزائر بشكل   

يتعرض لها في حياته وحاجته للحماية التأمينية التي  خاص، ويعرف الوعي التأميني:"بأنه إدراك الفرد للأخطار التي
توفرها شركات التأمين من خلال ما تقدمه من منتجات لتغطية الخسائر التي يتعرض لها في حياته وأمواله 

                                                             
 حاتامجلة الو ، 2012-1995إلياس شاهد، عبد النعيم دفرور، مساهمة قطاع التأمين في النمو الاقتصادي، دراسة تحليلية لمعدل الاختراق للفترة 1

 .853 ص، 2017 جامعة  غرداية، الجزائر،، 01العدد، 10للبحوث ودراسات، المجلد



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

46 

وممتلكاته، حيث أن الحماية التي كانت تقدمه الدولة للأفراد في سابق بحكم أن الاقتصاد كان اقتصاد اشتراكي، 
 د عنه الأفراد ثقافة الاتكال على الدولة وعدم الاحتياط؛هذا ما ول

 خامسا: العامل الديني
نقصد بالعامل الديني هنا عدم تقبل فكرة التأمين واعتباره غير جائزة في نصوص الشريعة الإسلامية، 

حكام ني، فهو بذلك يتعارض مع إو ي بدل الطابع التعابشكل المعاصر أكتسب الطابع الربح حيث أن التأمين
الشريعة الإسلامية خصوص إذا تعلق الأمر بالتأمين على الحياة، ويرى الكثير من الأفراد بأن التأمينات تخالف 
التعليمات التي قادت بها الشريعة الإسلامية، ولا يشعر الفرد بقيمة التأمين لأهما تحمى مستقبله أو مستقبل السرية 

 (؛ين الإلزاميين ضريبة تقتطع من دخله )التأمويعتبر التأم
 سادسا: ضعف المنافسة

على الاكتتاب في أنواع أخرى من التأمين بغرض الحصول  للمنافسة دور هام في تحفيز شركات التأمين
أكبر عدد ممكن من العملاء لكن ما يلاحظ أن المنافسة قوية في الأسعار أكثر من الخدمات والمنتجات، إضافة 

ات التأمين السماح لها بممارسة نشاطها في جميع الفروع، أدى إلى ظهور إلى كون إلغاء مبدأ التخصص على شرك
نوع من المنافسة غير المشروعة والتي عملت على انخفاض معدلات الأقساط في جميع الفروع، مما انعكس على 

كلفة، الرقم الإجمالي لنشاط التأمين، ضعف القدرات التنافسية لشركات التأمين الجزائرية من حيث الجودة الت
التكنولوجيا، بسبب تفشي العوائق الحكومية أمام المنافسة بما يؤدي إلى أضعاف حوافز الشركات الأجنبية 

 ؛1للاستثمار
 سابعا: غياب الفضاءات المالية وقصور مجالات الاستثمار 

 الدول لا تلعب بورصة القيم المنقولة في الجزائر دورها كوعاء لتعبئة السيولة المالية كما هو الشأن في
المتطورة، توظف فيها شركات التأمين مدخرات واشتراكات زبائنها المتعاقدين معها كأسهم في البورصة والبنوك، كما 

وفوائض الشركة في سندات خزينة  لمن مداخي %50يفرض القانون الجزائري على شركات التأمين بنسبة 
 العمومية؛

  تطبيق القوانين ثامنا:الدعم والحماية الحكومة وغياب الصرامة في

                                                             
 132-131أسماء حدباوي، ص ص 1



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

47 

تفشي الاتكال والاعتماد على الدولة لدى المواطن الجزائري رغم صدور الأوامر والمراسيم التي تجبر 
والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث  2003اوت26المؤرخ في 03/12العائلات على التأمين)بمقتضى الأمر رقم

 ؛1الطبيعية وتعويض الضحايا(
 ية المتضررينتاسعا: حلول مدة تسو 

إذا يعتبر التعويض في عقد التأمين من أهم التزامات المؤمن اتجاه المؤمن لهم، وبالتالي فنن التعطيل في دفع 
هذه التعويضات وإطالة إجراءات التسوية تؤثر على المؤمنين لهم وتسرع في نشاط التأمين، وبالرغم من ذلك نجد 

ة التسوية من اجل تعويضهم مثل تأمين السيارات، عندما تكون الكثير من المتضررين يشكون من بطء وطول مد
 الصحية والمتسبب في الضرر من الشركتين مختلفتين؛

 عاشرا: ضعف القدرات الفنية في إدارة الأخطار والاستثمار
ويتمثل ذلك في نقص المختصين وضعف التواصل مع الجهات العالمية للتعرف، على احدث طرق إدارة 

 تثمار الأقساط المكتتبة وتسوية منتجات جديدة حسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية؛الأخطار والاس
 حادي عشر: نقص الابتكار في المنتجات التأمينية

لا يوجد الكثير من المنتجات التي تتلاءم مع رغبات المؤمن لهم وعدم ترويج هذه المنتجات بالشكل 
 ؛2المناسب في حال وجدت

 ام الأسباب الحديثةأثنا عشر: ضعف استخد
أدى تبني شركات التأمين الوطنية للمقاربات الإدارية المعاصرة )إدارة الجودة الشاملة، التحسين المستثمر، 
المقارنة بالأفضل، إعادة الهندسة....إلخ(، إلى ضعف أداء النظام الإنتاجي وغياب الفعالية في الأداء والكفاءة في 

بيا على القدرات التنافسية للمنتج التّأميني الوطني كجودة وتكلفة الخدمات الاستغلال التي بدورها تنعكس سل
 3المقدمة)ثمن القسط، فترة الانتصار، الوفاء بالالتزامات...إلخ(.

 
 
 
 
 

 
                                                             

 جامعة قاصدي، 02لي، مسعود صديقي، مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني، المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية، العدد مصعب با1
 .32 ص، 2016مرباح، ورقلة، الجزائر،

 .33، ص المرجع نفسه2

 .856لياس شاهد، المرجع سابق، ص إ 3



 في الاقتصاد الوطني الفصل الثاني                                                 دور قطاع التأمين
 

48 

 خلاصة الفصل:
نستخلص من هذا الفصل أن قطاع التأمين مر بالعديد من المراحل والتطورات سواء من ناحية القوانين المنظمة    
من حيث الإنتاج ورقم الأعمال الذي حققته الشركات الناشطة في هذا القطاع، ولكن رغم هذا التطور والزيادة  أو

سواق العالمية  في رقم الأعمال والإنتاج إلا أن سوق التأمين الجزائري مازال ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى منافسة الأأ
ض بهذا القطاع، وإيجاد الحلول لكل العراقيل التي تقف أمام رغم الجهود المبذولة وهذا ما يدعو إلى ضرورة النهو 

 تطوره.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة ال



 الخاتمة

49 

 
 الخاتمة  

أصبح التأمين من الضروريات في حياة المجتمعات الحديثة، فلا يمكن التنازل عنه لما له من دور مهم في الحياة     
ليل أثر الأضرار التي قد تصيب الفرد في حياته أو ممتلكاته، الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعتبر أداة فعالة في تق

حيث ينقل عبئ  الخطر على عاتق شركات التأمين، والذي يكون في شكل تعويض نقدي أو عيني يدفعه المؤمن 
لنمو مقابل التزام المؤمن له بسداد مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد، وفي المقابل يمكن أن يكون له دور كبير في ا

 الاقتصادي للدولة إذا استغل  القطاع .
شهد سوق التأمين الجزائري تحولات كثيرة نتيجة تغير الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق، وتجلى ذلك بصدور    

، الذي يسعى لإلى تحرير سوق التأمين والاندماج في الاقتصاد العالمي، 1995 يناير 25المؤرخ في  95/07الأمر
، ورغم كل الإصلاحات والتغيرات فنن قطاع 2006فيفري  20المؤرخ في  06/04ديله بالقانون وبعدها تم تع

التأمين لا يزال ضعيف مقارنة بالدول الأخرى من خلال تحليلنا للأداء الاقتصادي لقطاع التأمين في الجزائر خلال 
ل القطاع وهو ما قابله ، لاحظنا تطور مستمر ومتصاعد بنسب ضعيفة جدا في رغم أعما2020-2015الفترة

 في الفترة المدروسة. %0.8معدلات ضعيفة جدا لمعدل الاختراق الذي لم يتجاوز 
 نتائج الدراسة .1
التأمين ليس عقد بين طرفين يحقق حقوق والتزامات كل منهما، بل هو علاقة تعاونية من خلال تجميع المخاطر  -

 لأخطار؛لمتشابهة ودفع جزء من المال من أجل تقليل من حدة ا
يعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات الاقتصادية من خلال دوره الأساسي في بناء الاقتصاد الوطني ودفع عجلة  -

 التنمية الاقتصادية ؛
 ؛جدا في قطاع التأمين في الجزائر  ضعيف تطور رقم أعمال -

 فع المستحقات؛ضعيف بسبب تأخر في تسوية ملفات المتضررين ودقطاع التأمين  تعويضاتحجم  -
 مساهمة قطاع التأمين في النتائج المحلي الخام في الجزائر ضعيفة جدا؛ -
نقص في إنفاق الفرد الجزائري على خدمات التأمين وخاصة في سنة مؤشر الكثافة التأمينية بسبب  ضعف -

 راجع إلى الحجر الصحي لجائحة كورونا وانقطاع عن العمل؛ وذلك 2020
 التأمين في تمويل الاستثمار . عجز توظيفات قطاع -
 
 



 الخاتمة

50 

 تاختبار الفرضيا .2
 ومن خلال كل ما سبق في دراستنا يمكن اختبار فرضياتنا السابقة كالتالي: 

في الجزائر  PIBنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الخام  أنولى: صحيحة، والتي مفادها الفرضية الأ
 .%0.8 ى نسبة لم يتعدحظنا أنه لا  2020-2015ق خلال الفترة من خلال تحليل معدل الاخترا  ضعيفة جدا

إنفاق الفرد الجزائري على خدمات التأمين ضعيف جدا من خلال  أن والتي مفادها  فرضية الثانية: صحيحة،ال
ضعف إنفاق الفرد الجزائري على خدمات  لناتبين   2022-2015تحليل معدل كثافة التأمين خلال الفترة 

   التأمين.
كل الإصلاحات المتعلق بالتأمين في الجزائر إلا أنه يرقى للمستوى   أنه رغم: صحيحة، والتي مفادها الفرضية الثالثة

المطلوب من خلال الفصل الثاني تبين أن قطاع التأمين في الجزائر مرا بالعديد من المراحل والإصلاحات أهمها 
مم الأمر السابق: وأثرت هذه الإصلاحات على قطاع المعدل والمت 06/04وصولا إلى القائمة  95/07صدور 

التأمين من خلال فتح باب المنافسة أمام القطاع العام والخاص، إذ أن هناك زيادة في رقم الأعمال وكذا التوظيفات 
  مساهمته ضئيلة في الناتج المحلي الخام. المالية للقطاع، وبالتالي فنن هذا التأثير كان إيجابيا لكن تبقى

 قتراحاتالا .3
وضع الدولة لخطط التنمية الموارد البشرية المختصة في مجال التأمين وذوي خبرة فنية وإنشاء تخصصات التأمين في -

 الجامعات الوطنية وفتح معاهد خاصة بالتأمين؛ 
 زائري؛ تحسين وتنويع المنتجات التأمينية وتسريع في تسليم التعويضات ونشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع الج-
 خلق جو منافسة بين شركات التأمين في تقديم الأمثل لمنتجاتها.-
 آفاق الدراسة .4

في الأخير وبناء أعلى ما سبق نستخلص أنه يجب القيام بالعديد من الدراسات والبحوث والتوسع في مجال التأمين 
 ودراسة مختلف جوانبه ودراستنا هذه تحتاج إلى بحوث مستقبلية.

 تأمين على التضخم؛تأثير قطاع ال-
 سبل زيادة  نسبة معدل الإختراق في قطاع التأمين.-
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 قائمة المراجع

 



 قائمة المراجع
 

52 

 

 قائمة المراجع
 أولا:الكتب:

، دار حامد للنشر والتوزيع، 1البلقيني محمد توفيق، واصف جمال عبد الباقي، مبادئ إدارة الخطر والتأمين، ط .1
 .2015عمان، الأردن، 

حيلي، التأمين، "أنواعه ، أبي الفضل هاني، راجعة محمد الز ديدي المالكي الإسكندريبن فتحي آل الح .2
 .2009، دار العصماء، دمشق، سوريا، 2 المعاصرة "أو ما يجوز ا يلحق بالعقود الشرعية منها، ط

 .2018، ، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الاردن1جبرا كمال محمد،التأمين وإدارة الخطر، ط .3
يدي معراج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، جد .4

2016. 
، تاريخ www.books.comالنمو الاقتصادي، شبكة الألوكة، منشور على الموقع التالي جلال خشيب، .5

 .24/04/2022 الاطلاع
أمين في القانون المصرفي، دار الجامعية الجديدة، الدين محمود عبد الرحيم، أحكام التأمين"دراسة العقد الت .6

 .2009مصر، 
، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1رشدي سعيد سالم، التأمين"المبادئ، الأسس، النظريات"، ط .7

2015. 
، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1الشرقاوي محمود علي، النمو الاقتصادي وتحديات الواقع، ط .8

 .18/04/2022تاريخ الاطلاع  ،www.books.4arabr.com، منشور على الموقع الالكتروني2016
 .2006عبد الرحمان فايز أحمد، التأمين على الحياة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  .9

عجمية محمد عبد العزيز، وآخرون، التنمية الاقتصادية" المفاهيم، الخصائص، النظريات،  .10
 ،wwwbooks4arab.com) منشور على الموقع الالكتروني ،8200 مصر، ت،المشكلات،الاستراتيجيا

 .24/04/2022تاريخ 
، دار البداية الناشرون 1عريقات حربي محمد، عقل سعيد جمعة، التأمين وإدارة الخطر "النظرية، التطبيق"، ط .11

 .2016والموزعون، عمان، الأردن، 



 قائمة المراجع
 

53 

، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 1رة الخطر والتأمين، طعزمي سلام أسامة، شقيري نوري موسى، إدا .12
 .2015الأردن، 

 .2006علي عبد ربه إبراهيم، مبادئ التأمين،الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر .13
 .2011فلاح عز الدين، التأمين "مبادئه، أنواعه"، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،  .14
، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 1مدخل أجهزة الإشراف والرقابة، ط قندوز طارق، "الخطر والتأمين"، .15

 .2016الاردن، 
مدحت مصطفى، سهير عبد الطاهر أحمد، النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الاقتصادية، مكتبة ومطبعة  .16

 .1999الإشعار الفنية، مصر، 
 بية، د ب ن، د س ن. نجيب سامي، الخطر والتأمين، دار التأمينات، دار النهضة العر  .17
 .2005، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2هوشيار معروف، تحليل الاقتصاد الكلي، ط .18

 ثانيا:المذكرات والأطروحات الجامعية:
(، 2004/2009بالي مصعب، التأمين كأداة لإدارة الإخطار، دراسة حالة الجزائرية للتأمينات خلال الفترة) .1

ادة الماجستير، مالية وبنوك وتأمينات، علوم الاقتصادية، جامعة محمد بوضياف، مذكرة مقدمة لنيل شه
 غير منشورة. ،2012المسيلة، الجزائر، 

برغوتي وليد، تقييم جودة خدمات شركات التأمين وأثرها على الطلب في السوق التأمينات  .2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ( دراسة حالة تطبيقية للشركة الجزائرية للتأمينات،1995/2009الجزائرية)

 ، غير منشورة.2018الماجستير، اقتصاد التنمية، علوم الاقتصادية، جامعة الحاج الخضر، باتنة، الجزائر، 
بن رمضان نجيمة، بادة إيمان، الاستثمار في رأس المال البشري ودوره في النمو الاقتصادي دراسة ميدانية  .3

، غبر 20165، إدارة أعمال الموارد البشرية، العلوم التسيير، وقياسية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر
 منشورة.

بوخرص مولود، بوزنيطة ياسين، دور قطاع التأمين في إنعاش الاقتصاد الوطني" دراسة تحليلية، مذكرة مقدمة  .4
لنيل شهادة الماستر، اقتصاد نقدي وبنكي، علوم الاقتصادية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

 ، غير منشورة.2012زائرالج
بوطة سمية، النظام القانوني لشركات التأمين في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، قانون أعمال، كلية  .5

 ، غير منشورة.2020الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، 



 قائمة المراجع
 

54 

 
وضرورة تجاوز المعوقات" دراسة حالة السوق الجزائرية،  حدباوي أسماء، الحاجة للنهوض بقطاع التأمينات .6

، غير 2012مذكرة لنيل شهادة الماجستير، مالية وبنوك وتأمينات، علوم الاقتصادية، جامعة المسيلة، الجزائر، 
 منشورة.

زينب بن يوسف، وعزيزة عثماني، قطاع التأمين في الجزائر"الواقع والتحديات" دراسة السوق الجزائرية  .7
(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، اقتصاديات التأمين، علوم الاقتصادية، جامعة 2015-2006تأمين)لل

 ، غير منشورة.2018محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
عمورة ريم، أثر الكفاءة في إدارة وظائف شركة التأمين على نجاح هذه الشركة، الدراسات العليا، إدارة أعمال،  .8

 .2010ة الاقتصاد، جامعة دمشق، سنة أولى، كلي
غفصي توفيق، سياسات ترقية، قطاع التأمين الجزائري في تفعيل دوره للنهوض بالاقتصاد الوطني" دراسة  .9

(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، علوم الاقتصادية، جامعة محمد 2015-1995ميدانية خلال الفترة)
 رة.، غير منشو 2018بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 1990/2015قريوش فريال، أثر التنويع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة) .10
 ، غير منشورة.2020الماستر، اقتصاد كمي، علوم الاقتصادية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر

لنيل شهادة الماجستير، مالية وبنوك  ناجم زينب، إشكالية النهوض بفرع التأمين على الحياة، مذكرة مقدمة .11
 ، غير منشور.2012وتأمينات، علوم الاقتصادية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر

 باتنة،  caatنجيب جلال، نظام التعويض عن الإضرار الناجمة عن الحوادث المرور" دراسة حالة 
 .2011امعة الحاج الخضر، باتنة، الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، اقتصاد النقل والإمداد، ج .12

 ثالثا: مقالات وملتقيات:
، جامعة 47بسمة، هيئات الرعاية والإشراف على التأمين، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد ب، العدد ىبالجدو  .1

 .2017، الجزائر، ةالإخوة منثوري، قسنطين
تصاد الوطني، المجل