دليلة بتقة2018-10-222018-10-222018http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/6026لقدتطورتالمعاملةالعقابية الحديثةللمحكومعليهمبتطور الغاية من العقاب، فبعدأن كانتالعقوبة في شكلها التقليدي وسيلة للإنتقاموالإقتصاص من الجاني أصبحت اليوم في ظل السياسة الجنائيةالمعاصرةأداة لإصلاح المحبوس وتهذيبه وإعادة إدماجه إجتماعيا. ولهذا كان لابد من إنتهاج سياسة تفريد العقاب، بتدرج العقوبة في النوع والمقدار وكيفية التنفيذ حتى تتلائم مع حال الجاني وظروف جريمته، وهذا يقتضي إختصاص المشرع بالتفريد التشريعي، ثم تركالسلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة، تبعا لضوابط قانونية وموضوعية . ولا يتوقف إعمال مبدأ التفريد على هذه المرحلة وإنما يمتد إلى مرحلة التنفيذ، ولم يكن منالمنطقي منح الإختصاص بتنفيذ التفريد العقابي بأكملهللإدارةالعقابيةوجعلالقضاءبمعزلعنه، ولهذا أسندت لقاضي تطبيق العقوباتوالآليات المستحدثة المساعدة له في ظل القانون 05_04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مهمة التنسيق فيما بينها والتكفل بهذه الفئة ورعايتها لتحقيق الإدماج الصحيح وعدم العودة للجريمة مرة أخرى . الكلمات المفتاحية :تفريد العقاب، قاضي تطبيق العقوبات، الإدماج الاجتماعي، نظم الإحتباس، المؤسسة العقابية، الحرية النصفية، الإفراج المشروط ، الرعاية اللاحقة، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية . Résumé Le traitement punitifmodernedesdétenus a connu une immense évolutionquis’améliore avec l’objectif de la punition. Alors que la punition dans sa forme traditionnellen’était qu’unmoyendereprésailles contreledélinquant, aujourd'hui,souslapolitique criminelle contemporaine, la punition est devenu un outilcrucial pourréformer, élever etréinsérer le détenu socialement. Pour cela, il était nécessaire d'adopter la politique de l’individualisation de la peine en imposant des sanctions sur le type, le montant et la manière de l'appliquer en fonction de la situation du délinquant et des circonstances de son crime. Cela exige que le législateur ait compétence en matière de l’individualisation législative laissant le pouvoir discrétionnaire au juge afin de déterminer la peine, conformément aux règles juridiques et objectives. La mise en œuvre du principe d’individualisationne dépend pas de cette étape toutefois s'étend au stade de la mise en exécution. Il n'aurait pas étérationnel d'accorder entièrement la compétence pour procéder à l’exécution de l’individualisation de la peineà l’administration pénitentiaire, et séparer le pouvoir judiciaire de celui-ci. Par conséquent, le juge a été chargé de l’application des peines ainsi que les mécanismes créésprévues dans la loi 05-04 portant la loi de l’organisation pénitentiaire et de réinsertion sociale des détenus, et également de la coordination entre ses mécanismes dans l’objectif de prêter assistance à cette catégorie qui pourra par la suite être réinseréeconvenablement dans la société sans recourir de nouveau au crime. Mots clés : l’inotherتفريد العقاب، قاضي تطبيق العقوبات، الإدماج الاجتماعي، نظم الإحتباس، المؤسسة العقابية، الحرية النصفية، الإفراج المشروط ، الرعاية اللاحقة، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية .Thesis