• عليان لامية • رويكم سميرة2022-09-122022-09-122022https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/31453تتكون الدولة من مجموعة مرافق عامة مكلفة بتلبية احتياجات مواطنيها المتنوعة و المتزايدة و تحقيق المصلحة العامة ، و هذا بعد ضمان ادارتها و تسييرها من قبل مجموعة من الموظفين العامين. فالموظف العام هو أداة الدولة للقيام بكل نشاطاتها و تحقيق أهدافها التنموية ، و من هنا برزت أهمية التعرف علي الموظف العام الذي أثار موضوع تعريفه جدلا فقهيا واسعا لكونه من الأمور النسبية التي تختلف من دولة لآخري تبعا للنظام الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي السائد في الدولة ، كما أنه يختلف احيانا داخل الدولة الواحدة نظرا لتعدد التشريعات المتعلقة بالموظفين بحيث ينظر كل تشريع الي الموظف العام بما ينسجم مع خصوصيته و الغاية منه. ان التحاق الموظف العام بعمله و القيام بالمهام المنوطة به يقتضي قيام علاقة قانونية بينه و بين ادارته ، يتم من خلالها تحديد حقوق وواجبات الموظف العام. وقد اختلف الفقه و القضاء حول تكييف هذه العلاقة الوظيفية اختلاف مر بمرحلتين ، الأولي اتجه فيها الفقه مؤيدا بالاجتهاد القضائي لكونها علاقة تعاقدية ، أما الثانية فتوصل فيها الفقه و حتى التشريع لكونها علاقة لائحية تنظيمية.otherالعلاقة الوظيفية - الموظف العام -الإدارة العامة - الأمر 06-03Thesis