أوذينة عابدة2017-06-112017-06-112017https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/1081يعتبر النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي تكون محل رقابة القضاء على مشروعية أعمال الإدارة ، وذلك من خلال إصدار القرارات التأديبية و التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها ضد الموظف العام. إن عملية الرقابة القضائية على القرارات التأديبية هي ضمانة قانونية هامة، حيث تعتبر ضمانة لاحقة و نهائية لكافة الضمانات القانونية و الإدارية التي يلجأ إليها الموظف العام في مواجهة القرارات التأديبية غير المشروعة و غير العادلة، من خلال إلغاء القرار التأديبي و إزالة آثاره المترتبة عنه بإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو من خلال طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقوبة أو كليهما معا. تعتبر دعوى إلغاء القرار التأديبي غير المشروع الآلية الأولى من آليات الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للسلطة التأديبية، ودعوى التعويض تعد الضمانة اللاحقة لضمانة الإلغاء و مكملة لضمانات التأديب، فإذا كان الإلغاء ينصب على الشكل الخارجي للقرار التأديبي فيعدمه، فإن التعويض ينصب على آثاره فيزيلها.otherالقاضي الإداري - العقوبة التأديبية - القرار الإداري غير المشروع - رقابة القضاء - دعوى الإلغاء - دعوى التعويض - مسؤولية السلطة الإدارية - تنفيذ الأحكام الإدارية - امتناع الإدارة عن التنفيذ .Thesis