: هماش نوراليقين2017-06-132017-06-132017https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/1100اتجهت اغلب دساتير الجزائر إلى السماح لرئيس الجمهورية في حالة الضرورة والاستعجال بالتدخل في المجال التشريعي العائد للسلطة التشريعية وذلك عن طريق آلية الاومر، وهو ما أدى إلى تقليص عمل البرلمان في مجال التشريع ، مقابل تقوية مركز السلطة التنفيذية على أهم اختصاصات السلطة التشريعية، ألا وهي سن القوانين، في ظل عدم فعالية الضوابط ووسائل الرقابة التي اقرها المشرع الدستوري للحد من هذه السلطة لاسيما في دستور 1996. Résumé La plupart des constitution algériennes a permettre au président de la république en cas de nécessité et d’urgence, d’intervenir dans la domaine législatif par le bais des ordonnances présidentielles, ce qui a conduit à la réduction du travail du Parlement, par rapport à renforcer le centre du pouvoir exécutif sur les termes les plus importants de référence de l’autorité législative, à savoir l’adoption de lois, en l’absence de contrôles et de moyens de contrôle efficaces approuvés par le législateur constitutionnel algérien pour freiner ce pouvoir, en particulier dans la Constitution de 1996.otherالتشريع بأوامر ، السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعيةThesis