قرير نوارة2023-05-282023-05-282023https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/38847إن الإنتقال من حرية الادارة في إختيار المفوض له وتوسيع تطبيق مبدأ المنافسة ليشمل تفويض المرفق العام بجميع انواعه، أثر بشكل إيجابي على نجاعة و فعالية هذا النوع من أساليب تسيير المرفق العام، في ظل ضمان حرية الوصول إلى الطلب العمومي وتكريس الشفافية والمساواة، وبهدف ضمان ذلك أوجد المشرع إجراءات وضمانات تضبط المراحل السابقة للتفويض ومرحلة الابرام وآليات ومؤسسات رقابية تمارس مختلف أنواع الرقابة سواء إدارية أو مالية أو قضائية، نظمها المرسوم التنفيذي 18-199 أوالنصوص القانونية الأخرى. إلا أن عدم توحيد النصوص القانونية المنظمة للتفويض أدى إلى تباين تطبيق مبدأ المنافسة في هذا النوع من العقود.مبدأ المنافسة - تفويض المرفق العام - حرية الوصول إلى الطلب العمومي – الفعالية و النجاعة – رقابةThesis