قرقور حدة2021-09-262021-09-262021https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/26573إن المصلحة القانونية المهدورة بارتكاب جريمة الرشوة هي حسن أداء الوظيفة العامة،فالرشوة مدخل لفساد موظفي الدولة تؤدي إلى إثرائهم دون سبب مشروع ،بينما الأصل أنهم ملزمون بأداء الخدمات للمواطنين دون مقابل،وهنا تكمن الخطورة إذ تصبح الوظيفة العامة سلعة يتاجر بها وتلك مقدمات الفساد التي تصيب وظائف الدولة الأخرى فالمشرع أولى هذه الجريمة الصرامة من ناحية تجريم وقمع كل إخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به وكل إخلال بواجبات الأمانة الملقاة على عاتقه حيث وسع في القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد و الوقاية منه نطاق الجريمة فلا تقتصر على الموظف العمومي وحده ،بل تمتد إلى كل الأشخاص الذين يقدمون خدمة عامة بل وحتى الأشخاص الذين يقومون بخدمة خاصة ،فضلا عن فئة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العموميةمكافحة الفساد ،جريمة الرشوة ،المعالجة الجزائية ،الموظف العمومي، المصلحة العامة .Article