بن الشيخ رابح2021-01-132021-01-132019https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/23245تناولنا في هذا البحث اشكالية فعالية السياسة التجارية في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، حيث أن الجزائر عرضة للأزمات النفطية اذ تعتمد أساسا على الصادرات النفطية لتغطية وارداتها وهذا ما ينتج عنه اختلال في ميزان المدفوعات بحكم عدم استقرار أسعار النفط. ومن أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات اتخذت الجزائر عدة اجراءات وآليات للتخفيض من تلك الاختلالات أهمها في السياسة التجارية ابرام عدت اتفاقيات تجارية تحررية بالإضافة الى تشجيع الصادرات خارج المحروقات و تنويعها و لتحقيق ذلك سنت جملة من النصوص التشريعية و التنظيمية، وأنشأت هيئات ووكالات مختلفة لذلك بالإضافة الى استخدامها لسياسة الحضر لحماية المنتوج الوطني و المؤسسات الناشئة، ونظام التراخيص و حصص الاستيراد لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات. وتبين من خلال نتائج الدراسة و تحليل البيانات خلال فترة الدراسة أن السياسة التجارية لم تنجح في تصحيح الاختلال الهيكلي في ميزان المدفوعات وهذا راجع الى ضعف الجهاز الانتاجي.السياسة التجارية – الصادرات و الواردات – ميزان المدفوعات - الصادرات النفطية وغير النفطية – ضعف الجهاز الانتاجيThesis