بوكر, رشيدة2019-10-302019-10-302018-03https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/18060تركز هذه الدراسة على بحث مسالة حماية الشاهد خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية بإعتبارها أداة حاسمة في مكافحة الجرائم الخطيرة كالجريمة المنظمة والفساد والإرهاب، بإعتبار أن الطبيعة المغلقة والسرية التي تتسم بها هذه النوعية من الجرائم تجعل من الصعب إتباع طرق التحقيق التقليدية باي درجة من درجات النجاح. وهو ما كرسه المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 15-02 . رغم ضرورة التدابير الحمائية إلا أن البعض منها قد ينطوي على تبعات خطيرة فيما يخص حق المدعي عليه في محاكمة عادلة ومنصفة خاصة ما تعلق منها بحق الدفاع ، لذا كان لزاما علينا البحث بداية في حقيقة نظام حماية أمن الشاهد بصفة عامة في المبحث الأول ، لندخل من ذلك إلى رحاب المبحث الثاني لتحليل مضمون التدابير التي جاء بها المشرع الجزائري و مدى تأثيرها على حق المتهم في محاكمة عادلـة وقد أنهينا البحث بخاتمة إشتملت على أهم النتائج والتوصيات.قانون حماية الشهود ، الشهادة ، أمن الشاهد ، برنامج حماية الشاهدArticle