لــوطية ســعيدة2017-05-312017-05-312017http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/894إن ظاهرة البناء الفوضوي هي ظاهرة معقدة و متعددة الجوانب تطبع المدن الجزائرية واغلب الأحياء على حد سواء , و هي تتولد نتيجة عدم ضبط عملية البناء وفق أدوات تخطيطية مدروسة تعكس معطيات و خصوصية كل منطقة , حيث تكاثفت عدة عوامل لوجودها ,أهمها عدم فعالية الإطار القانوني و التنظيمي لعملية التهيئة و التعمير المطبق خلال السنوات الأولى للاستغلال ,فأضحت هذه الظاهرة تشوه النسيج العمراني للمدن . غير انه مع بداية التسعينات بدأ يظهر الاهتمام بمجال التهيئة و التعمير من طرف السلطات العمومية ,فجاء قانون 90-29 كلبنة أساسية للتسيير الاقتصادي للأراضي من خلال محاولة إيجاد إطار للتنظيم و التحكم في العمران . وبعد وقوع فيضان الجزائر العاصمة في 2001 اتضح وجود نقائص في التشريع و آليات الرقابة مما أدى إلى إعادة النظر في هذه الأخيرة ,فعرف قانون 90-29 تعديل بموجب القانون 04-05 الصادر بتاريخ 14/08/2004 ,ثم توالت التعديلات لهذا القانون و مراسيمه التنفيذية ,و بعد محاولات عديدة للمشرع الجزائري حاول من خلالها فرض جملة من القيود و الضوابط التي تفرض رقابة من خلال مجموعة من الآليات لإيجاد عمران مستدام ,فكان آخرها قانون 08-15 بتاريخ 20/07/2007 الذي جاء خصيصا لإعادة تنظيم عملية البناء غير المطابق وبث روح الشرعية فيه من خلال مطابقته وفق إجراءات معينة و محددة لآجال معينة و محصورة في فترة سريانه .otherالآليات القانونية ,البناء الفوضوي ,الوقاية من البناءات الفوضوية ,تسوية الملكية العقارية,المسح العــام للأراضي ,تحقيق المطابقةThesis