الساسي شيبوب توفيق جوبر2022-10-182022-10-182022http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/33370إن الدراسة تحت عنوان " جريمة الإهمال العائلي"، جاءت منصبة بشكل أساسي حول بعض من صور هذه الجريمة المتمثلة في جريمة ترك مقر الأسرة، وجريمة إهمال الزوجة الحامل، وجريمة الإهمال المعنوي للأولاد، وأخيرا جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاءا ، والمنصوص عليها في المواد 330،331،332 من قانون العقوبات الجزائري، والتى تمس الأسرة بشكل مباشر حيث تكمن خطورة هذه الجنح في تفككها والمجتمع ككل، وتم التطرق لها من خلال الأحكام الموضوعية و بقراءتنا الجيدة للموضوع نلاحظ أن المشرع قسم ضمنيا الإهمال الأسري إلى ثلاث أشكال اساسية وهي: ( الإهمال المادي و الإهمال المالي والإهمال المعنوي). يتجلى الإهمال المادي في ترك الأب أو الأم لمقر الأسرة دون سبب جدي لمدة تزيد عن الشهرين، وبالإضافة إلى ترك الزوج عمداً ودون سبب جدي لمدة تزيد عن الشهرين زوجته وهي حامل مع علمه بذلك. أما الإهمال المالي فنجده في الإمتناع العمدي عن دفع النفقة إلى الزوجة أو أحد الأصول أو الفروع في الموعد المحدد بموجب حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت، ويتجلى أخيرا الإهمال المعنوي في تسبب أحد الوالدين في إلحاق ضرر معنوي بالغ بأطفاله أو بأحد منهم أو أكثر، كيفما كان شكل هذا الضرر، وإن تم إعطاء صور لهذا الضرر. بعد ذلك تم التطرق إلى الأحكام الإجرائية، بمعرفة شروط تحريك الدعوى العمومية خاصة أن بعض هذه الجرائم مقيد بشكوى من طرف الزوج المتروك، والتى يؤدي عدم تقديمها إلى بطلان الدعوى بطلانا نسبيا، واجراءات رفع الدعوى وكيفياتها ثم العقوبات المقررة لكل منها حسب ماورد في قانون العقوبات الجزائري، من عقوبات أصلية وأخرى تكميلية وردت في المادة 14 من القانون نفسه، أين تم التطرق بعدها للإختصاص القضائي لهذه الجرائم لإنها جرائم من نوع خاص، ثم معرفة على من يقع عبء الإثبات لأنها من الجرائم العمدية التى يجوز الاثبات فيها بكل وسائل الاثبات.otherالإهمال العائلي– النفقة– الاختصاص القضائي – الجرائم العمدية – الإثبات – الضرر- شكوى – دعوى- الأسرة – الشريعة الإسلامية- التشريع الجزائري.Thesis