شرقي لبنى2017-04-302017-04-302015http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/402يقٌتصر دور المرافق العموم ةٌ المحل ةٌ على منطقة مع نٌة من الدولة و نٌشئها الاشخاص العامة الاقل مٌ ةٌ الت أعط لها الاختصاص ف امكان ةٌ انشاء هذه المرافق والغائها مع وجوب التنف ذٌ لما هو منصوص عل هٌ ف القانون , وا ضٌا بإجراء المصادقة ، فلقد تم انشاؤها من اجل اشباع الحاجات العامة لسكان هذا الاقل مٌ ولكن دون ان تنفصل عن المرافق الوطن ةٌ على الرغم من وجود بعض الاختلافات ب نٌهما ولهذا الاختلاف فائدته، خاصة ف مٌا تٌعلق بالمسؤول ةٌ عن الأفعال الضارة الت تلحقها هذه المرافق ، وحتى تقدم هذه المرافق خدماتها على اكمل وجه , تحكمها مبادئ منها ما هو ضروري ف جل المرافق كالمساواة و الاستمرار ةٌ و طٌلق عل هٌا بالمبادئ الكلاس كٌ ةٌ للمرفق العام ، ومنها ضروري ف مرافق دون الاخرى وذلك حسب نوع ةٌ المرفق و طٌلق عل هٌا بالمبادئ الحد ثٌة و الت ظهرت مع تطور الدولة الحد ثٌة كالشفاف ةٌ وبالتال فقد اصبح لهذه المرافق خصوص ةٌ ، خاصة ما تعلق بطرق تس رٌٌها ، اذ ان هناك مرافق لها طابع اداري ولأهم تٌها وارتباطها اكثر بالدولة لا تستط عٌ هذه الاخ رٌة التخل عن التس رٌٌ المباشر لها ، و ا ضٌا هناك خدمات تعتبر من صم مٌ المجتمع فه تس رٌها بطر قٌة مستقلة ومتخصصة نظرا لأهم تٌها . وف وسط كل هذا ظهرت فكرة تفوضٌ المرفق العام الت كان لها بروز اكثر على مستوى المرافق المحل ةٌ ، وف الجزائر عٌد الامت اٌز والا جٌار الوجه نٌ الوح دٌ نٌ لتفوضٌ تس رٌٌ المرافق العموم ةٌ المحل ةٌ.otherالمرفق العام/المحليThesis