حسين, أحمد2020-12-102020-12-102019https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/22047إنّ الجرائم الاقتصادية عديدة و متنوعة بحسب تنوّع الأنشطة الإقتصادية و تعدد مجالاتها ، والمشرّع حين وضعه للقواعد القانونية الزجرية سعى جاهدا لتحقيق التوازن بين المبادئ العامة للقانون الجنائي التّقليدي و متطلبات السياسة الاقتصادية التي وضعتها الدّولة حماية لمقوّماتها الاقتصادية و مواردها الموضوعة في خدمة أفراد المجتمع ، و نظرا لتفرّد الجريمة الاقتصادية بعديد الخصائص و الميزات عن غيرها من الجرائم فإنّ العقوبة في هذا الجانب تحكمها بعض الخصائص تجعلها تخرج عن إطار المبادئ العامة للقانون الجنائي التقليدي ، يهدف المشرّع من ورائها إلى ضمان نجاعة أفضل للعقوبة في قمع هذا النوع من الإجرام على غرار خرقه لمبدأ شخصية العقوبة و مبدأ قضائية العقوبة كما أنّه اتّجه إلى إعطاء أولوية للعقوبات المالية و سعى الى تشديدها دون غيرها من العقوبات السالبة للحرية ممّا يطرح التساؤل عن مدى نجاعة كلّ هذا في إطار النظام العقابي للجريمة الاقتصادية.الجريمة الاقتصادية ، العقوبة ، المسؤولية الجنائية ، التشريع الجزائريArticle