هجيرة تومي2019-03-042019-03-042019https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/10535بحديثنا عن أهم الخدمات التي أضحت تقدمها وزارة التجارة في مجال الإدارة الالكترونية من خلال الهيئات التابعة لها كالمركز الوطني للسجل التجاري و القطاعات ذات الصلة بالتجارة كالمصارف و البنوك نشير الى أن المشرع الجزائري هيأ البيئة أو المناخ اللازم لممارسة التجارة الالكترونية محاولا تنظيمه قانونا ، حيث أنه مهد لقانون التجارة الالكترونية من خلال القوانين و المراسيم السابقة فمنها مثلا ما تعلق بالنقد و القرض ، و منها ما تعلق بالتوقيع الالكتروني إضافة الى التصديق الالكتروني . كماإعتمد وسائل الدفع الالكتروني كبديل لدفع الثمن عوضا عن الأساليب التقليدية هذا من جهة ، أما من جهة أخرى فلا بد و أن نشير للاصطلاحات التي عرفها قطاع الجمارك في مجال التجارة الخارجية و اعتماده لنظام التسيير الالي أو ما يعرف ب " SIGAD" منذ اكتوبر 1995 ناهيك عن التعديلات و التحسينات التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 17/90 و المتعلق بتنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك و صلاحياتها. و المرسوم التنفيذي رقم 17/91 و المتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك و سيرها. و هذا إن دل فإنه يدل على أن قانون التجارة الالكترونية بصدوره إكتمل سقف البناء الذي وضعت لبناته مع بداية سنة 2000 وصولا لبيئة رقمية آمنة تتم فيها المعاملات التجارية .otherالادارةالالكترونية-المعاملات التجارية-إطارالقانون 18/05 التجارةالالكترونيةArticle