بوجليدة عبد الرحيم2023-05-282023-05-282023https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/38837أقر المشرع الجزائري مبدأ المنافسة الحرة، بإعتبارها عاملا جوهريا لزيادة نجاعة أداء مختلف الأعوان الاقتصاديين، من جهة، وتطور الإقتصاد الوطني، من جهة أخرى، إلا أنه لم يعترف بها على إطلاقها، حيث أورد عليها استثناء من خلال حظره بعض الممارسات التي تعتبر قيودا على حرية االمنافسة، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام الإقتصادي وحماية حقوق الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، من تعسف بعض المتعاملين الإقتصاديين. وفي سبيل حماية مبدأ المنافسة الحرة وضبط السوق، أسس المشرع الجزائري إطارا قانونيا، حظر من خلاله بعض الممارسات المقيدة للمنافسة والتي من بينها: التعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوق ووضعية التبعية الاقتصادية، البيع بأسعار منخفضة تعسفيا، الإتفاقات المحظورة والتجميعات غير المرخصة من طرف مجلس المنافسة. كما وضع مؤسسات مكلفة بالتصدي لهذه الممارسات عن طريق استحداثه لسلطات ضبط النشاط الإقتصادي، إضافة إلى منح السلطة القضائية صلاحية التدخل لردع مرتكبي هذه الممارسات. غير أن هذه الآليات المكرسة لن تؤدي دورها بنجاعة إلا من خلال المزيد من الفعالية والدقة، لتتمكن من مواكبة المستجدات التي تعرفها السوق الدولية عموما، و السوق الجزائرية على وجه الخصوصحرية المنافسة، الممارسات المقيدة للمنافسة، ضبط السوق، مجلس المنافسةThesis