وردة سالم2023-05-212023-05-212015https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/38400لقد مرت العلاقات التركية – الإسرائيلية بمراحل متعددة أثرت وتأثرت بالعديد من العوامل التي ساهمت في إضعافها وأصابتها ببعض الفتور والتوتر، وفي فترات أخرى ساهمت عوامل في تمتينها وتقاربها بحيث وصلت إلى ذروتها. ففي فترة الخمسينيات كانت العلاقات التركية – الإسرائيلية في بداية تشكيلها، وكانت تنمو وتتطور بخطى متسارعة على كافة المستويات والأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، أما في الستينيات فقد أصاب العلاقات التركية – الإسرائيلية بعض الفتور نتيجة مساعدة إسرائيل للأكراد في شمال العراق ، والصدمة التي تلقتها تركيا من موقف الدول العربية المعارض لها في القضية القبرصية، مما جعل تركيا تعيد النظر في سياستها وتحاول أن توازن سياستها ما بين العرب وٕإسرائيل ، بدأت تركيا تنسج علاقات جيدة مع جيرانها العرب وتؤيد قضاياهم. فقد عارضت إسرائيل في عدوانها عام 1967 م وأدانته. واستمرت العلاقات التركية – الإسرائيلية في حالة من التوتر وصلت إلى حد سحب السفير التركي من إسرائيل . واستمر التوتر في العلاقات في فترة السبعينيات، حيث وقفت تركيا بجانب الدول العربية في حرب عام 1973 م، واعترفت تركيا بمنظمة التحرير وفتحت لها مكتبا في أنقرة في نهاية السبعينيات، إلا أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية خففت الضغط والحرج عن تركيا، فلم تعد تركيا الدولة المسلمة الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل . وبدخول مرحلة الثمانينيات بدأت العلاقات التركية تقوى وتزداد ترابطا وقد اعترفت إسرائيل في نهاية مرحلة الثمانينيات بقيام دولة فلسطين، إلا أن ذلك لم يؤثر على العلاقات التركية –الإسرائيلية فبالمجمل العام لهذه الفترة كانت العلاقات تتصاعد، وتعددت الزيارات الدبلوماسية بين البلدين. ومع دخول مرحلة التسعينيات، وانعقاد اتفاقية أوسلو 1993) م) بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، أدى ذلك إلى زيادة العلاقات التركية – الإسرائيلية ، وأوجد لها أرضية خصبة للنمو بشكل أكبر، خصوصاً بعد أن اعترف العديد من الدول العربية )مصر، ومنظمة التحرير، والأردن( بإسرائيل وازدادت الزيارات الدبلوماسية والسياسية للقيادات ما بين البلدين، حيث نتج عنها الاتفاق الشهير الذي عقد في) شباط 1996 م )والذي شمل المجال العسكري والتجاري. ويعد هذا الاتفاق بمثابة تحالف استراتيجي بين تركيا وٕإسرائيل ، ويشكل في الوقت نفسه أكبر المهددات للأمن القومي العربي. أما منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا، فقد انتهجت الحكومة التركية مسارا جديداً في سياساتها الخارجية، وخاصة مع دول الجوار والتي تقوم على تصفير المشكلات وكسب جميع الدول المحيطة(الإقليمية). وبالتالي فإن تركيا تحاول أن تجعل من نفسها لاعباً أساسياً في المنطقة من خلال المحافظة على علاقتها ومصالحها مع إسرائيل، وتقوية علاقتها مع الدول العربية. حيث ذهبت إلى محاولة التوازن في علاقاتها مع الدول، وأن تكون محايدة في مواقفها بشكل واضح وعلني وصريح. وتأسيساً على هذه السياسة مرت العلاقات التركية – الإسرائيلية بمرحلة فتور وتصادم حاد، وذلك نتيجة الممارسات الإسرائيلية التي أزعجت الدبلوماسية التركية والساسة الأتراك ، وأغضبت الرأي العام التركي داخل تركيا. وفي ظل تجاوزاتها المتتالية كان لزاما على تركيا أن يكون لها موقف واضح من هذه التجاوزات ، يتلاءم وبشكل كبير مع إستراتيجيتها الجديدة في السياسة الخارجية، والتي قامت على التوازن في العلاقات مع جميع دول الجوار، ويتناغم مع الرأي العام الداخلي التركي. لقد سببت تجاوزات إسرائيل وممارستها إحراجا كبيرا للحكومة التركية أمام الرأي العام التركي والعربي، عندما قامت إسرائيل باختراق وانتهاك المجال الجوي التركي، وقصف موقع الكبر السوري قرب دير الزور على الحدود السورية التركية. ورجوع الطائرات الإسرائيلية الحربية عبر الأ راضي التركية، والذي فسر بأنه انتهاك لسيادة الدولة التركية، ولأمنها القومي. ولم يكن باستطاعة الحكومة التركية السكوت على مثل هذه الممارسات والتجاوزات الإسرائيلية التي أحرجت تركيا والتي لم تراع فيها إسرائيل وضع تركيا أمام العالمين العربي والإسلامي والرأي العام التركي. وأدى ذلك بدوره إلى توتر الأجواء ما بين تركيا وٕإسرائيل . ويضاف إلى ذلك فشل المفاوضات الإسرائيلية السورية والتي كانت برعاية تركيا، بعد شهور من المفاوضات، وشعور القيادة التركية باستهتار إسرائيل المتعمد من أجل إفشال هذه المفاوضات. وفوق ذلك شعور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالإهانة الشخصية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان ضيفه في تركيا، ولم يبلغه بنية إسرائيل بالقيام بالحرب على غزة بعد أيام من الزيارة. كما أن إحساس تركيا بأن إسرائيل تعمل لصد المحاولات التركية للانضمام للاتحاد الأوروبي. بحجة أنها دولة يقودها حزب إسلامي، وهي على علاقة جيدة بكثير من الأطراف المعادية لإسرائيل ، لذلك فإن اتصالها سيشكل خطرا على مستقبل الاتحاد الأوروبي وعلى مستقبل إسرائيل ، وأخيرا الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي المتوجه إلى قطاع غزة في عام 2010) م)، وقتل 9 من ركاب الأسطول. ويمكن القول أن العلاقات العسكرية والتجارية لم تتأثر خلال الفترة السابقة بل وصلت إلى مرحلة الذروة، وأصبحت الشراكة ما بين الدولتين بمثابة شراكة إستراتيجية . وقد ظهر ذلك واضحاً وجلياً من خلال حجم التبادل التجاري العسكري، والاتفاقيات التي عقدتها كلا الدولتين إبان الفترة السابقة والتي شملت جميع المجالات الأمنية والعسكرية، وكذلك حجم التبادل التجاري بشكل عام بين البلدين والذي كان في تزايد بشكل مستمر، إلا أن حرب إسرائيل على غزة، وأحداث مؤتمر دافوس وما حصل فيها، وأحداث أسطول الحرية والقتلى الأتراك ، أدت إلى تراجع كبير في التبادل التجاري بين البلدين والذي انخفض بشكل ملحوظ خصوصاً في الأعوام 2008) م و 2009 م و 2010 م،) وٕإيقاف تركيا المناورات العسكرية التي تعرف باسم "نسر الأناضول"، وٕإيقاف العديد من الاتفاقيات العسكرية بين البلدين. إن التوتر في العلاقات التركية – الإسرائيلية على المستوى السياسي، والذي طال بدوره في السنوات الثلاث الأخيرة( 2008 م و 2009 م و 2010 م( المستويين التجاري والعسكري الأمني، لا يعني التوتر والانحدار إلى القطيعة، فالسياسة التركية الجديدة تحاول العمل على كسب المزيد من الأصدقاء ولا ترغب أن يكون لها أعداء جدد، ولا تريد أن تبني علاقاتها الجديدة على أنقاض علاقتها بأصدقاء الأمس وخاصة إسرائيل . فرغم المواقف الإسرائيلية التي تم ذكرها إلا أن الحكومتين التركية والإسرائيلية تحافظان على علاقاتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية في جميع المجالات، إذ لم تقم تركيا بإلغاء أو تجميد عقود التسليح أو الدفاع أو التجارة مع إسرائيل وتؤكد جميع المعطيات إلى استمرار هذه العلاقة. وبالتالي فلولا إفشال إسرائيل للجهود التركية كوسيط في عملية السلام السورية الإسرائيلية ، لنجحت عملية السلام، وبالتالي في المستقبل القريب أي تحسن في العلاقات التركية – الإسرائيلية ولو بشكل جزئي، في ظل العلاقات التركية الإيجابية مع محيطها العربي والإسلامي سيجعلها وسيطاً محتملاً تلعب من خلاله دورا إيجابياً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي . إن حزب العدالة والتنمية والساسة القائمين عليه في سياستهم الجديدة والتي تقوم على التوازن وتصفير المشكلات مع جميع الدول، سوف تفتح لها آفاقاً جديدة في التعامل مع العديد من الدول، وخاصة في الجانب الاقتصادي، حيث أصبح معدل النمو الاقتصادي داخل تركيا أضعاف ما كان عليه سابقا ، خصوصاً بعد أن بدأت الاستثمارات العربية والأم وال والودائع في التوجه نحو تركيا. وعلى المستوى العسكري فإن الصادرات العسكرية الأمريكية إلى تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية بلغت أضعاف الصادرات الإسرائيلية ، أي أن حكومة حزب العدالة والتنمية تحاول الخروج من تحت عباءة إسرائيل على المستوى الاقتصادي والعسكري وبالتالي ينتج عنه تحول في المصالح وينعكس على ذلك على استدامة هذه العلاقات وطبيعة مستواها. كما أن سياسة حزب العدالة والتنمية في حل كل المشكلات الداخلية والخارجية، سيقلل من حاجة تركيا لإسرائيل في دعمها على مستوى دولي، خصوصاً في انضمامها للاتحاد الأوروبي والتي بدأت تركيا تنظر له نظرة أخرى وبسياسة جديدة، ونظرتها لنفسها كدولة محور ومركز لها تأثيرها على المستوى الأوروبي. أما على المستوى الإسرائيلي ، فإن حاجة إسرائيل لتركيا كسوق اقتصادي وكشريك استراتيجي له عمقه الاستراتيجي في الخارطة الجيو سياسية، سيجعل إسرائيل تتغاضى عن كل العوامل التي من شأنها أن توتر العلاقات مع تركيا من أجل المحافظة على هذه العلاقات. ووفقاً لمنطلقات السياسة التركية الجديدة، فإن تركيا ترفض أن تكون طرفاً مباشرا في منظومة إقليمية؛ بسبب تعارض ذلك مع سياسة الابتعاد عن الانخراط في المحاور، وبالتالي فإن المرجح أن تكتفي بعلاقات سياسية واقتصادية قوية جداً مع جميع القوى التي ترحب بذلك. أما على مستوى القضية الفلسطينية وأثر العلاقات عليها، لقد أثرت العلاقات التركية – الإسرائيلية في بدايتها بشكل سلبي على القضية الفلسطينية، ومالت السياسة التركية بفعل هذه العلاقات إلى جانب الموقف الإسرائيلي ، في ظل العديد من المصالح التي كانت تربط تركيا بإسرائيل ، إلا أن موقف الدول العربية من القضية القبرصية، جعل الساسة الأتراك يعيدون النظر في مواقفهم تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وفي ظل المصالح التي أراد الساسة الأتراك تحقيقها من خلال زيادة علاقتهم مع العرب. بدأت السياسة التركية في تحقيق نوع من التوازن تجاه القضية الفلسطينية، فأيدت القضية في العديد من المواقف والقرارات الدولية. وبقيت في ذلك التوازن وصولاً إلى نهاية الثمانينيات والنصف الثاني من التسعينيات القرن العشرين، حيث كان للعديد من العوامل أثر في زيادة وتعاظم العلاقات التركية –الإسرائيلية ، والتي تمثلت في اتفاقيات السلام التي عقدت ما بين مصر وٕإسرائيل في (عام 1979 م( وما بين منظمة التحرير الفلسطينية وٕإسرائيل في (عام 1993 م)، وبالتالي فإن اتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية كان لها دورا إيجابيا كبيرا في تحقيق تقارب تركي إسرائيل وصل إلى حد الشراكة الإستراتيجية ، وهو بالتالي انقلاب في ميزان التأثير. فالقضية الفلسطينية التي تعتبر أساس الصراع العربي الإسرائيلي أًصبحت هي العامل المؤثر في العلاقات التركية – الإسرائيلية ، بعد أن كانت العلاقات التركية –الإسرائيلية هي التي تؤثر في السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية. وقد برز ذلك من خلال وصول اتفاقية السلام بكافة محاورها الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود، واندلاع انتفاضة الأقصى) عام 2000 م.( وفي ظل حكومة حزب العدالة والتنمية وٕإستراتيجيتها الجديدة في السياسة الخارجية القائمة على التوازن في العلاقات، واهتمامها بالعامل الداخلي والذي تلعب القضية الفلسطينية دور كبير في مدى التأييد الشعبي للحزب، فقد أصبحت السياسة الخارجية التركية تميل باتجاه القضية الفلسطينية، وبالتالي فقد أصبح للقضية الفلسطينية دور مؤثر في العلاقات التركية – الإسرائيلية ، ووصل التأثير إلى حد الانتقادات العلنية من قبل الساسة في كلا الدولتين، بل وربط تركيا عملية السلام السورية الإسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة. لقد اتسمت المواقف التركية من القضية الفلسطينية طوال الأعوام القليلة الماضية، ولا سيما منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في نهاية سنة 2002) م)، بالثبات في الدفاع عن القضية الفلسطينية ضد سياسات التهويد في القدس، أو ضد سياسات الاستيطان في الضفة،أو ضد سياسات التدمير والتجويع والعزل في قطاع غزة، ووصلت تأثيرات المواقف التركية المنددة قولاً وفعلاً بالممارسات الإسرائيلية إلى مراحل عرّضت علاقات تركيا ومصالحها مع إسرائيل والولايات المتحدة للاهتزاز . سيبقى الموقف التركي مستمر في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، طالما السياسات الغير إنسانية الإسرائيلية مستمرة ، وأيضاً في ظل توقف مفاوضات التسوية، هذا مع استبعاد أن تذهب تركيا إلى زعزعة علاقاتها بإسرائيل ، إذ إن هناك حاجة إلى استمرار العلاقة الجيدة بينهما من أجل استمرار توفر شروط الوساطة التركية بين الأطراف المتنازعة في حال اعتمدت هذه الأطراف تركيا وسيطاً وحيداً، أو بالتشارك، أو مساعداً للوسيط الأميركي في المستقبل. وليس على مستوى القضية الفلسطينية فقط، بل على مستوى قضايا الشرق الأوسط إلا أن تعارض مصالح بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي مع تزايد الدور التركي في الشرق الأوسط يمثل عقبة في استمرار هذا الدور. فالمصالح الإسرائيلية والأمريكية تتعارض مع الدور التركي المتنامي على المستوى الإقليمي، في ظل تصفير مشكلاتها مع دول الجوار، وتنامي العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، كما أن دول الاعتدال العربية كمصر والسعودية والأردن يعارض تنامي الدور التركي مع طموحها في كونها دول ذات وزن سياسي على مستوى الشرق الأوسط، وبهذا تحاول تركيا أن يكون دورها مكمل لدور الدول هذه والذي من شأنه أن يكون عقبة أمام الدور التركي. وتأسيساً على ما سبق يمكن إجمال أهم النتائج في النقاط التالية: إن ما يجمع تركيا وٕإسرائيل خلال الفترة السابقة هي المصالح المشتركة، وخاصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. التباين بين مواقف الغرب وتركيا في الحرب العالمية الأولى هو أساس الخلاف وانعدام الثقة بينهما، إضافة إلى اعتراف تركيا بإسرائيل وٕ إقامة علاقات معها وموقف العرب من القضية القبرصية. إن التأييد العربي لتركيا في قضاياها كالقضية القبرصية، وتأييد تركيا للعرب في قضاياهم وعلى رأسها القضية الفلسطينية يساهم في التقارب التركي العربي بشكل كبير. رغبة الغرب في المحافظة على مصالحهم في الشرق الأوسط من خلال تدعيم العلاقات التركية - الإسرائيلية وتوثيقها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. إن التوتر الكبير في العلاقات التركية – الإسرائيلية ناجم عن الجذور الإسلامية لحزب العدالة والتنمية التركي، والتي سببها الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. إن العلاقات التركية – الإسرائيلية قبل اتفاقية أوسلو عام 1993 م كانت تؤثر على القضية الفلسطينية وبشكل سلبي، أما بعد اتفاقية أوسلو فقد أصبحت القضية الفلسطينية هي التي تؤثر على العلاقات التركية – الإسرائيلية خصوصاً في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. تحاول تركيا أن تجعل من نفسها لاعباً أساسياً في المنطقة من خلال المحافظة على علاقتها ومصالحها مع إسرائيل ، وتقوية علاقتها مع الدول العربية. إن رغبة تركيا في بناء علاقات إيجابية مع محيطها العربي والإسلامي في ظل علاقتها المتميزة مع إسرائيل يجعلها وسيطاً محتملاً تلعب من خلاله دورا إيجابياً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إن تعارض مصالح بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي مع تزايد الدور التركي في الشرق الأوسط يمثل عقبة في استمرار هذا الدور. المبحث الثالث: التوصيات 1- أن تقوم الجامعة العربية بإعطاء الدور التركي أهمية في المنطقة على صعيد القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم تركيا في سياستها على المستوى الدولي، وفي حل قضاياها والوقوف بجانبها تجاه الإشكاليات التاريخية التي تمس سمعتها. 2- محاولة الاستفادة من الدور التركي في منظمة المؤتمر الإسلامي، في دعم القضية الفلسطينية، وبعض القضايا مثل الجدار والاستيطان وتهويد القدس. 3- ضرورة توثيق العلاقات العربية مع تركيا، ودعم تركيا في جميع الجوانب والمجالات وخاصة الجانب الاقتصادي، حتى تتمكن من الاستقلال في قرارها السياسي الخارجي، من ما ينعكس إيجاباً على القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية. 4- التنسيق بين الدول العربية وتركيا في المواقف الدولية سواء كانت في المنظمات الدولية، أو على صعيد الأزمات الدوليةotherالعلاقات- التركيا- الاسرائيلة-2002-2010Thesis