2018-03-042018-03-042015https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/3340سعت الدولة الجزائرية كسائر الدول الأخرى إلى تطوير جهازها المصرفي من خلال جملة من الإصلاحات المتواصلة والتي جعلته يمر بعدة مراحل متباينة كانت أهمها التسعينات بصدور قانون النقد 90 الذي أسس إطارا قانونيا جديدا يضع المنظومة المصرفية ضمن مسار يتلاءم / والقرض 10 والتوجيهات العالمية في مجال تسيير البنوك فبموجب هذا القانون أخذت السلطات النقدية الجزائرية ا بسلسلة من التعليمات 􀁘 بمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة وبأسس الرقابة الاح ترازية للجنة بازل والتي أكد والأوامر أجبرت من خلالها البنوك على إعادة النظر في أساليبها الرقابية والتسييرية مع الأخذ بعين الاعتبار إدارة المخاطرotherThesis