علاء الدين, سنوسي2021-09-082021-09-082021http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/25620تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على سياسة التنويع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2014-2019 ، والتحقق من مدى تحسن مؤشرات التنويع الاقتصادي في الجزائر لهذه الفترة ،بالاعتماد على معامل هيرشمان-هرفيندال لقياس مدى تنويع الاقتصاد الوطني فيما يخص المؤشرات القتصادي المختلفة التي تعكس اداء الاقتصاد و هي : الناتج المحلي الخام ،الصادرات ،الواردات ،إيرادات الموازنة العامة و الهيكل الانتاجي ، وبعد القيام بحساب معامل هيرشمان-هرفيندال خلصت الدراسة الى عدم تحسن مؤشرات التنويع الاقتصادي في الجزائر بالشكل المقبول و المرجو تحقيقه ،وان اقتصاديات الدول المبنية على مورد واحد وهو النفط كالاقتصاد الجزائري يجب أن يتخلص من التبعية الطلقة للبترول كمود أساسي للتنمية الاقتصادية ، وتتبنى التنويع الاقتصادي كسياسة تنموية تستهدف الانتقال التدريجي من التركيز على مورد واحد الى التنويع في الايرادات وذلك بغية التطور و التقدم الى اقتصاد ارقى و تحقيق معدلات نمو جيدة في شتى القطاعات و السعي إلى الافضل دائما .otherالتنويع الاقتصادي ،الموازنة العامة :الصادرات ،الواردات ،الهيكل الانتاجي ،معامل هيرشمان-هرفيندال.Thesis