- كريمة سراي2023-05-232023-05-232016http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38656إن احترام الموتى من أعرق الاعتقادات الدينية وهو مكرس في غالبية الدول ومجسد في قوانينها وهو ما نلاحظه من خلال تصفحنا لقانون العقوبات والعديد من القوانين الخاصة أين نجده يعاقب على الأفعال التي تمس بكرامة الموتى أو تقلق راحة أرواحهم باعتبارها أفعال تجرح شعور الناس و إحساسهم خاصة أهليهم نظرا لأن الميت ، يخلف ذكرى وإهانة هذه الذكرى تمثل مساس بقيمة معنوية يقر لها الشرع والقانون حماية خاصة . ومن خلال ما قمنا به في هذا البحث خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات فيما يتعلق بالحماية الجنائية لحرمة الميت في التشريع الجزائري وهذا من منطلق الإجابة على الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية . أولا : النتائج : • أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا للموت ، وجعل تحديد لحظة الوفاة من اختصاص الأطباء دون أن يبين الضوابط و الإجراءات التي ينبغي الاعتماد عليها لإعلان الوفاة. • يمكن أن نستنتج أن المشرع الجزائري اعتمد المعيار التقليدي للقول بموت الشخص بتوقف القلب والرئتين عن العمل وبالمعيار الحديث بالنسبة لموتى الدماغ حسب القرار الوزاري 89/39المؤرخ في 26مارس1989الصادر عن وزير الصحة. • أن المشرع الجزائري أباح تشريح الموتى لأغراض طبية ،علمية ،جنائية وكذا نقل الأعضاء من جثثهم مع مراعاة القواعد والضوابط التي نص عليها القانون في هذا الشأن كحالة الضرورة ،التحقق من الوفاة ...الخ • قسم المشرع الجزائري انتهاك حرمة الأموات منها ما يتعلق بانتهاك الجثة : - جريمة دفن جثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص. - جريمة تدنيس أو تشويه أو ممارسة أعمال وحشية أو أعمال فحش على الجثة. - جريمة إخفاء جثة. ومنها ما يتعلق بالقبر: - جريمة تهديم أو تدنيس أو تخريب القبور . - جريمة المساس بحرمة الموتى في المقابر. - جريمة انتهاك حرمة مقابر الشهداء أو رفاتهم . - جريمة انتزاع عضو أو نسيج أو خلايا أو جمع مواد من ميت. • كرم المشرع الجزائري الميت ومنع التعدي عليه، ورتب ﺁثار قانونية ودينية مهمة جدا بعد وفاته . • كيف المشرع الجزائري جميع الجرائم الواقعة على الأموات جنحا باستثناء حالة واحدة اعتبرها جناية وهي جريمة انتزاعاعضاء من ميت مع توفر احد الظروف المنصوص عليها في المادة 303مكرر20. • عدم نص المشرع الجزائري على بيع الأعضاء الآدمية من شخص ميت، حيث اكتفى بالإشارة إلى انتزاع أو جمع خلايا أو نسيج أو مواد من ميت في باب الاتجار بالأعضاء . • كما يمكن القول بأن مصطلحات التجريم الواردة في قانون العقوبات الجزائري غير دقيقة فيما يتعلق بانتهاك حرمة الأموات و صعوبة تفسيرها ومعرفة المراد منها ، وتركها للسلطة التقديرية للقاضي قد يؤدي إلى تعسفه في إصدار الحكم أو تهاونه في توقيعه على أساس أن الفعل لا يمثل جريمة حسب وجهة نظره. ثانيا : الفرضيات • ضرورة وضع المشرع الجزائري لمعيار نحدد من خلاله لحظة الوفاة وعدم تركها للأطباء وبدون ضوابط، مما سيؤدي إلى تضارب الآراء بهذا الشأن . • لا بد من تحديد السن القانونية التي يجوز اكتمالها للإيصاء بالأعضاء البشرية وتحديد كيفية الموافقة وشكلها والجهة التي توضع أمامها ،وكيفية الرجوع عن هذه الوصية . - يجب وضع ضوابط بنصوص قانونية تتبع عند تشريح الجثة مهما كان الغرض كموافقة المعنى قبل وفاته، أو ورثته من بعده . • ضرورة عمل المشرع بنظام بطاقات التبرع مثلما تفعله العديد من الدول ،كالولايات المتحدة الأمريكية أين يوافق أو لا يوافق كل شخص قبل وفاته على التبرع أو عدم التبرع بأعضائه، خاصة مع انتشار حوادث المرور بكثرة في الجزائر لأن نقل الأعضاء يحتاج للسرعة لضمان عدم تلف الأعضاء ،وبالتالي قد يموت الشخص ولا نعرف وصيته ،أو قد يتطلب وقتا أو صعوبة الاتصال بعائلته ،وبالتالي تلف الأعضاء وعدم صلاحيتها للنقل . • لابد من إصدار قانون مستقل ،متكامل، خاص بنقل الأعضاء وزراعتها من الجثث الآدمية وليس مجرد نصوص قانونية في قوانين مختلفة . • ضرورة الإشارة إلى انه ينبغي على الفريق الجراحي المكلف بعملية نقل وزرع الأعضاء وكذا القائمين بالتشريح تفادي كل تشويه للجثة وإعادتها بقدر المستطاع إلى ما كانت عليه .otherالحماية الجنائية - حرمة الميت - التشريع الجزائريThesis