مبروك, عبد النور2019-11-202019-11-202018-12-31http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18764الملخص: إن التحفيزات المالية والمزايا الجبائية والجمركية غير كافية لجلب المستثمرين، خاصة الأجانب منهم، فالأهم بالنسبة للمستثمر الأجنبي هو النظام القانوني الذي يحكم الاستثمار في البلد المضيف للاستثمار ومدى الحماية التي يوفرها. وقد عملت التشريعات الجزائرية المتعاقبة منذ 1993 - بالإضافة إلى المزايا المختلفة- بإحاطة المستثمر الأجنبي بضمانات قانونية كالمساواة في المعاملة، ضمان تحويل رؤوس الأموال، عدم نزع الملكية وتثبيت التشريع، وأخرى قضائية تتمثل في إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاع المتعلق بالاستثمار. وهكذا تكون الجزائر قد أقرت كل الضمانات التي يصبو إليها المستثمر الأجنبي ووفرت المناخ الملائم للاستثمار وجلب المستثمرين، وهذا من شأنه المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية الوطنية.الكلمات المفتاحية: الاستثمار، الضمانات، تثبيت القانون، التحكيم، المساواة في المعاملة، تحويل رؤوس الأموال. نزع الملكية.ضمانات الاستثمار الأجنبي في التشريع الجزائريArticle