سويح أسماء2018-12-062018-12-062015https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/6532يمكن القول أن ننتهي إليه أن نظام التشريع عن طريق الأوامر المجسد عبر المادة 124 عن دستور 1996 كبديل لغياب السلطة التشريعية في الظروف العادية الظروف الإستثنائية ليس في حقيقته -من الناحية النظرية على الأقل- وضعا شاذا تفرضه طبيعة الأمور , أو حيلة قانونية لا يقوم لها مبرر ولا أساس , وإنما هو وضع تفرضه الضرورات العملية في غياب السلطة التشريعية , لذلك فإنه يعتبر نظاما مشرعا طالما أنه يهدف إلى مواجهة ما يطرأ في غياب الحق الأصيل في التشريعotherالأوامر . الدستور . صلاحية السلطة التنفيذية . الجزائر . تشريع رئيس الجمهوريةThesis