بلحارث ليندة2019-03-052019-03-052019https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/10826نخلص إلى القول بأن عصرنة قطاع العدالة لن يتحقق دون عصرنة أساليب تسييره، التي تشمل أساسا وضع منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل لمعالجة واستغلال جميع المعطيات الشخصية كصحيفة السوابق العدلية مثلا أو شهادة الجنسية، بالإضافة إلى تكريس فكرة استعمال الوثائق الإلكترونية والاستغناء عن المحررات الورقية دون ان ننسى ضرورة الاعتماد على التصديق الإلكتروني، كل هذا وغيره سيعزز لا محالة من ثقة المواطنين والمتقاضين بالإدارة، ويخفف الاعباء على القضاة والمتهمين والمحسوبين وجميع الفئات المعينة. وبالتالي ضمان حماية الحقوق والحريات وكذا حماية المجتمع من جميع أشكال الاجرام، وكذا مواكبة التطورات والتوجهات الاقتصادية الجديدة، من خلال تنفيذ اكثر فعالية لأدوات السياسة الجزائية الجديدة التي تستهدف خصوصا الجرائم الاقتصادية والمالية، وبصورة عامة الجرائم المنظمة والجريمة الإلكترونية.otherعصرنة /قطاع العدالة /الجزائر.Article