أمينة سالمي, أميمة بن عيسى2022-09-292022-09-292022-09-29https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/32628تطرقنا في هذا البحث لموضوع أحكام زواج القصر في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري إذ أنهم إتفقوا في مواضع وإختلفوا في مواضع أخرى حول هذا الموضوع، فقد إتفقوا على مشروعية زواج القصر فقها وقانونا وأن القاصر ليس له الحق في مباشرة عقد الزواج وأن الولي هو الذي يزوج القاصر، وأنهم إختلفوا في السن القانونية للزواج فالفقه الإسلامي لم يحدده بينما المشرع حدده ب19 سنة كاملة ولكن يجوز للقاضي يجوز للقاضي منح ترخيص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، إذ أن هناك ثغرات في هذا القانون كعدم وجود جزاء لمخالفة هذا السن وعدم إمكانية الطعن في الترخيص، ويبقى هذا الموضوع محل إختلاف سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الوضعي إذ أن هناك من هو مؤيد ومعارض للموضوعotherالأحكام، الزواج، القصر، السنThesis