عباس عماد الدين - الهادي2022-09-072022-09-072022https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/31364لدى الوظيفة الاستشارية دور كبير في عملية التنمية بحيث من خلالها يستطيع صانعي القرار التعرف على الظروف الاقتصادية والاجتماعية و وضع سياسات تنموية تتلاءم مع هذه الظروف، وبالتالي تعد تلك الهيئات مصدرا مهما للمعلومات التي يحتاجها صانع القرار. يعد المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي من الهيئات الاستشارية الرئيسية فهذا المجلس يعمل على تزويد صانعي القرار بالمعلومات اللازمة حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر إجراء الدراسات وتقديم الحلول والآراء والتوصيات، إلا أن هذا المجلس كغيره من الهيئات الاستشارية في الجزائر على الرغم مما يقدمه من آراء وتوصيات تبقى غير ملزمة وهذا ما يؤدي إلى التقليص من فاعليتها كما أنه لا يملك صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور. وعليه نخلص إلى مجموعة من الاقتراحات أهمها: - البدء من رفع شأن الوظيفة الاستشارية من خلال وجود تعاون وتنسيق بين الهيئات الاستشارية والجهات المستشيرة، بهدف تحقيق الغايات المرجوة - منح استقلالية أكبر للمجلس وتحريره من نطاق التبعية الشبه مطلقة لرئيس الجمهورية والحكومة. - ضرورة نشر تقارير المجلس وآرائه وتوصياته سواء التي أخذت بها الحكومة أو التي أعرضت عنها، لإعطاء قيمة أكبر لهاته التقارير والآراء، وتحقيقا لمبدأ الشفافية. - ضرورة توسيع حيز الجهات المكلفة بإخطار المجلس لتشمل هيئات أخرى على غرار البرلمان، وعدم تركها محتكرة في يد السلطة التنفيذية فقط، وهذا ضمانا لتوفير مشاركة أكبر في إخطار المجلس، حتى يحقق فعالية ونتائج أكبر. - على الحكومة أن تعيد النظر في علاقتها بالمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي وجعله أحد الأطراف الفاعلة في صنع القرار نظر لدوره الاستشاري الذي يساعد على تحسين الأداء الحكومي.otherالمجلس الوطني -الاقتصادي - الاجتماعيThesis