ربيع رحماني2021-09-232021-09-232021https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/26541نظمت الدول المغاربية )الج ا زئر، تونس، المغرب( انتخابات محلية الغرض منها اختيار أعضاء يمثلون الشعب على مستوى الإقليم البلدي أو الجهوي أو الت ا ربي، ولم تخلوا تلك الانتخابات من ن ا زعات كادت تفتك بنتيجة عمليات التصويت في أغلبها، من هنا جاء موضوع الأطروحة ليكشف عن تلك الن ا زعات ويحاول سبر أغوارها في الدول المغاربية الثلاث من خلال التطرق للأنظمة القانونية التي تؤطرها، وتبحث عن أنجعها من أجل تحصين العملية الانتخابية من التلاعب والتزوير، تحقيقا لأمنية الناخبين في الوصول إلى صناديق نزيهة تعبر عن إ ا ردتهم الحقيقية. ولقد سنت تلك التشريعات مجموعة من المبادئ والأسس والإج ا رءات من بداية المرحلة الأولى من م ا رحل العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان النهائي عن نتائج التصويت، تحمل في طياتها ضمانات لصدق سير العملية الانتخابية، وتحميها من كيد المخالفين والمتلاعبين والمزورين لها؛ فقد م كن المشرع المغاربي الناخب والمترشحين من الرقابة على كل م ا رحل العملية الانتخابية، كما م كنهم من الطعن الإداري في مش روعية ق ا ر ا رت اللجان والهيئات المكلفة بتنظيمها في الكثير منها، ولم يكتف بذلك فقد حرص على ادماج السلطة القضائية من خلال الاستعانة بالقضاة في مختلف اللجان الانتخابية، وكذا لاستقبال الطعون الانتخابية الناجمة عن الن ا زعات الانتخابية، والبت فيها بكل أمانة وحياد.Thesis