دمدوم سامية2023-05-212023-05-212015https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/38407في ختام هذه الدراسة المعنونة بـ" الظروف المخففة والمشددة لجريمة القتل العمد "، و من خلال ما سبق التطرق أخلص إلى عدة نتائج و التي أوجزها في النقاط التالية : - القتل العمد له صورة بسيطة تقوم بمجرد توافر أركانه الخاصة ، لكن قد يتوافر له عنصر إضافي كسبق الإصرار أو الترصد ، أو يرتكب من طريق اسمه ، أو يكون الجاني زوجا فاجأته زوجته متلبسة بالزنا ، فقتلها في الحال ، هي ومن يزني بها ، تتحد هنا العناصر ظروفا للقتل تغير من وصفه . - هذه الظروف قد تتعلق بكيفية إرتكاب الجريمة أو بنفسية مرتكبيها أو لتوافر صفة بالمجني عليه أو الجاني ، والقاعدة ملائمة العقوبة لنوع الجريمة يطلق عليه مبدأ تفريد العقاب فيستلزم لتحقيقه وضع نصوص قانونية تتضمن مقاييس عامة و أخرى خاصة لتحديد العقوبة بالتفريد التشريعي أو القانوني. - حيث يجب أن يكون هناك تناسب بين الجريمة و العقوبة و التي تصل إلى حد الإعدام وأدناها الحبس ومن أهم وسائل التفريد التشريعي للعقاب ما يعرف بالظروف القانونية المشددة و الظروف القانونية المخففة ، وهذه الظروف هي عناصر ثانوية أو تبعية لا تدخل في التكوين القانوني للجريمة ،و تؤثر فقط على جسامة أ مقدار العقوبة لمقررة لها. - إن تطبيق الظروف المخففة أمر جوازي متروك لتقدير القاضي و ليس أمرا مفروضا عليه، فهذه الظروف ليست حقا للمتهم ، كما أن الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53من قانون العقوبات هي مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة وترك تقديرها لسلطتهم التقديرية ، و إعتمد المشرع الجزائري نظام الظروف المخففة منذ صدور القانون عقوبات بموجب الأمر المؤرخ في 8جوان 1966. - لقد ترك المشرع الجزائري المجال واسعا أمام القضاة في تقدير سلطتهم التي تخضع في مجملها لمبدأ الشرعية وذلك بتمكين القضاة من تخفيف العقوبة ، لأي ظرف يرونه يخفف العقاب عن المتهم وذلك نتيجة لعدم تحديد طبيعة الظروف المخففة وعدم توضيح نطاقها من طرف المشرع الجزائري . - حرص المشرع الجزائري على هذه العوامل و الظروف مسايرا في ذلك المشرعين الفرنسي و المصري و الذي تأثر بهما إلى حد بعيد بأن نص على الظروف المشددة لجريمة القتل العمد في مواد متفرقة . - تبرز الحكمة من التشديد أن الحكم بالإدانة ، والإدانة يحمل معنى الإنذار بالإقلاع عن سلوك طريق الجريمة ، و الكف عنه فإذا استخف بهذا الإنذار و عاد إلى إرتكاب الجريمة أخرى فقد دل هذه دلالة واضحة لا تحمل التكذيب أنه يطوي بين جنسية شخصية خطرة لم يجد تقويمها الإنذار العام ممثلا في نصوص التجريم التي رسمت للقاضي مناط . - و نرى أن القاضي عند تطبيقه للعقوبة يحاول أن يجعلها مناسبة في كل حال لظروف الجريمة و المجرم ، كما أنه من الظروف ما يقتضي التخفيف منها كذلك ما يقتضي التشديد.otherالظروف المشددة - المخففة-جناية القتل العمد -- العقوبةThesis