بوزيد, بن محمود2020-12-102020-12-102020https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/22053أقر التعديل الدستوري في الجزائر لسنة 2016 آلية الدفع بعدم الدستورية، والتي تعطي الحق للمتقاضي في الدفاع عن حقوقه وحرياته المضمونة دستوريا من اعتداء أي نص قانوني يجعلها عرضة للانتقاص. نحاول من خلال هذه الورقة التدقيق في القواعد الناظمة لآلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، للوقوف على ضوابطها، وأدوار الفاعلين فيها: الأفراد المتقاضين، والجهات القضائية، والمجلس الدستوري، وذلك من خلال استخلاصها من النصوص الموزعة بينها: النص الدستوري، والقانون العضوي رقم 18-16، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. خلصت هذه الورقة إلى أن النظام القانوني لآلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر يثير العديد من الإشكالات النظرية والعملية، لما يعتري قواعده من غموض، وحاجة إلى المراجعة، بالإضافة إلى أن نجاح هذه الآلية مرهون بوضوح قواعد تنظيمها، وبتظافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق الغاية المرجوة من إقرارهاالدفع بعدم الدستورية، المجلس الدستوري، الحقوق والحريات، القضاء، النظام القانونيArticle