غماري سمية2022-09-072022-09-072022https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/31381الانتخابات المنطلق السلیم التي تقوم عليها الدیمقراطیة باعتبارها الوسیلة الوحیدة لمشاركة المواطنین في السلطة وبما يفوضونها من يمارسها نیابة عنهم، وحتى تكون الانتخابات المعبر الحقیقي عن إرادة المواطنین وجب من إحاطتها بجملة من الضمانات. ولأن الانتخابات الرئاسیة هي أكثر الانتخابات أهمية على اعتبار أن من يفوضه الشعب ممارسة الحكم نیابة عنه هو من یقود الدولة بأكملها ويمثلها داخلیا وخارجیا، ونظرا لمكانة الانتخابات الرئاسیة فقد أعطت لها الأنظمة المقارنة مكانة تلیق بشأنها، حیث تلجأ أغلب الأنظمة إلى عمومیات تنظيمها بموجب الدستور وترك التفاصیل للقوانین الانتخابية، مع الحرص على منح رقابتها لأعلى الهيئات في الدولة. وانطلاقا مما سبق فإن المشرع الجزائري لم یخالف القاعدة العامة بل واكب ما سارت عليها أغلب الأنظمة من خلال حرصه على الانتخابات الرئاسیة، والدلیل على ذلك تنظیم أمورها الهامة بموجب الدستور، ثم تنظیم تفصيلها بموجب الأمر 21-01، هذا الأخیر الذي حرص في تعديله الأخیر على نزاهة وشفافیة الانتخابات عموما والرئاسیة خصوصا من خلال تعزیز مسألة تنظيمها ومراقبتها للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات إلى جانب المجلس الدستوري. الكلمات المفتاحية: الانتخابات الرئاسية، الرقابة على الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة، المجلس الدستوريotherالانتخابات الرئاسية، الرقابة على الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة، المجلس الدستوريThesis