عزوز, سليمة2019-04-082019-04-082019-01-16https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/13007من المعلوم أن الض ا رئب تشكل الممول الأساسي للخزينة العمومية ، ولكن من جهة أخرى نجد المكلفين بها يسعون دائما إلى تفاديها بشتى الطرق وهذا ما يعرف بالجريمة الضريبية. وهذه الظاهرة ليست وليدة عصرنا الحالي، بإقت ا رن وجودها بوجود الضريبة نفسها، مالا تقتصر على منطقة جغ ا رفية محددة، ولكنها أخذت بعدا وطابعا عالميا، فهي تمس جميع البلدان دون استثناء، وخاصة النامية منها . لذا بات ل ا زماً التصدي لها ومواجهتها بكل الوسائل الكفيلة للحد منهأ ومنعها بهدف ضمان استم ا رر وديمومة دخول الموارد المالية للخزينة العامة للدولة . والج ا زئر كغيرها من الدول تعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، من ج ا رء استن ا زف مي ا زنية الدولة حيث تعد الض ا رئب حاليا مصد ا ر مهما لتمويل الخزينة العامة وهذا بعد ما فقدت تركيز اعتمادها على الموارد البترولية والمحروقات بسبب تدني مردودها. لذا حاولت الج ا زئر أن تقضي عن الجريمة الضريبية بواسطة سن قوانين وفرض رقابات وعقوبات ج ا زئية وجبائية على المكلفين. لذا لقد حاولنا في هذه الرسالة معالجة الجريمة الضريبية بالتعرض إلى ماهية الضريبة بما أنها تشكل محل الاعتداء في الجريمة الضريبية وكذا ماهية الجريمة الضريبية والتعرف كذلك على أبرز الأسباب التي أدت إليها ومختلف الأساليب المستعملة من أجل التخلص من أداء الضريبة والآثار المترتبة عنها من جهة . ومن جهة أخرى تناولنا آليات مكافحة الجريمة الضريبية من خلال معالجة أسبابها عن طريق وسائل وقائية ورقابية، كما تطرقنا إلى الوسائل القمعية بالرجوع إلى السياسة العقابية التي اتبعها المشرع الج ا زئري في كل من المواد الج ا زئية والجبائية من أجل إخضاع المكلفين بالضريبة التطبيق وتنفيذ الالت ا زمات الجبائية واحت ا رمها .Article