مصدق فطيمة الزهراء2023-05-082023-05-082023https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/37213بالرغم من عدم نص المشرع على التوازن المالي للعقد كشرط في العقد، إلا أن العدالة العقدية تستوجب التعادل بين ما يؤديه المتعاقد وما يحصل عليه في المقابل، وتظهر أهمية هذا التوازن سواء خلال مرحلة تكوين العقد أو خلال مرحلة تنفيذه، فهما مرحلتان متكاملتان لأن اختلال التوازن المالي خلال إحدى هاتين المرحلتين يترتب عليه المساس بالعدالة العقدية وخطر فسخ العقد ما يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات في المجتمع. وعليه فإن مسألة إعادة التوازن المالي للعقد المختل أصبحت ضرورة تفرض نفسها بقوة في مجتمعنا المعاصر، الذي يتسم بعدم المساواة بين أطراف العقد بفعل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، هذا ما يستدعي التضحية ببعض القواعد القانونية الراسخة قانونا وأهمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ومنح القاضي المدني سلطة التدخل في العقد بوسائل مختلفة تضمن إعادة توازنه المالي المختل، وتجنب فسخه ومنح المتعاقدين فرصة لتنفيذه، باعتبار تنفيذ العقد هو الهدف النهائي من وراء إبرام العقد.Thesis