مرنيز زوبيدة2017-05-022017-05-022015https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/458يعتبر تبني مبدأ تدرج القواعد القانونية احد مقومات قيام دولة القانون، كونه يقوم على علاقة تدرجية، وتبعية لكافة القوانين اتي يقوم عليها النظام القانوني لكل دولة. وقد كان الفضل في بني هذا المبدأ والاخذ به كطريقة مثلى في تسيير وتنظيم مجموعة القوانين التي انتجتها سلطات الدولة نظرية هانز كالسن "النظرية القانونية الخالصة" التي مهدت الطريق التبني هذا المبدأ. وهذا إلى جانب النظريات القانونية والغير قانونية المفسرة لنشأة الدولة التي كان لها الفضل هي الأخرى في ابراز هذا المبدأ كون انه لا يمكن أن توجد دولة دون وجود قانون ينظمها والعكس صحيح. كما انه لا يمكن أن تكون هناك دولة دون قانون أسمى ينظمها كذلك ويكون مرجع اساسي لكافة قوانينها بحيث لا يمكن أن يخالف قانون ادنى القانون الأسمى منه، وهذا ما عبر عنه هانز كالسن حيث فسر في نظريته كيف أن الدستور هو أسمى قانون وعلى كافة القوانين أن تحترمه وعلى السلطات المكلفة بإنتاج القوانين أن تعمل وفقه، وللحفاظ على هذا المبدأ وجب وضع آليات كفيلة بحمايته والابقاء على الدستور في الصدارة وما يقصد به هنا هو عملية الرقابة الدستورية للقوانين، والتي تعتبر أهم ضمانة لحماية الدستور وابقائه في الصدارة.otherالقواعد القانونية/النظام/الدستور/الجزائرThesis