قندوز ريمة, زيطة نورة2024-01-072024-01-072024-01-07https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/41807توصلنا من خلال هذا البحث إلى أن المرجعية الفقهية المعتمدة لدى المشرع الجزائري في صياغته للنصوص القانونية المتعلقة بصور الطلاق وآثاره هي الشريعة الإسلامية بمختلف مصادره ومذاهبها الفقهية المختلفة دون التقيد بمذهب معين، حيث نجده في بعض المسائل يأخذ بمذهب جمهور الفقهاء عموما، والمذهب المالكي خصوصا، وفي مسائل أخرى نجده ترك المجال مفتوحا للقاضي ليرجع فيها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما يتماشى مع نص المادة 222 من ق.أ.ج. وهذا العموم يسمح للقاضي بالخروج عن المذاهب الأربعة المشهورة إلى غيرها من المذاهب والأقوال غير المشهورة.otherالمرجعية الفقهية، الطلاق، الشريعة الإسلامية، المذاهب الفقهية، المذهب المالكي، قانون الأسرة الجزائريThesis