عبد الرحمان بن حميدوش2017-05-152017-05-152015https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/687يجب توضيح مهام لجنة الاشراف على التأمنات كهيئة ضبط قطاعية متخصصة في مجال التأمين ومنحها صلاحيات أوسع من تلك التي يحتفظ بها وزير المالية لتتمكن من مراقبة عمليات التأمين رقابة شاملة و ليس رقابة مفتوحة تبدأ من ممارسة النشاط إلى جانب منحها سلطة اتخاذ عقوبات مشددة في حق المخالفين للقوانيين المنظمة لعقود التأمين . توسيع دور الهيئات الاستشارية كالمجلس الوطني للتأمين بإلزام القضاة بضرورة استشارتهما بكل المنازعات ذات الصلة بالتأمين و لو بجعل إجراء الاستشارة إلزامي دون التقييد بالرأي الذي يصدر عنها لأن مثل هذا الاجراء من شأنه أنيساهم في البحث لاقتراح أفضل الحلول التي من شأنها أن تطور أليات فعالة لضمان حقوق المؤمن لهمotherرقابة الدولة/ مؤسسات التأمينThesis