روباش سليمة2024-03-202024-03-202024https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42705في سبيل إحداث تغيير هيکلي للاقتصاد المحلي على نحو يؤدى إلى حفز النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل، ارتفاع مستويات الدخول للساكنة، تحسين وترقية مستوى الخدمات العامة محلياً، المشارکة الفعالة في توجيه المسار التنموي، تحسين هيکل توزيع الدخل بين المستوى المركزي والمحلي. يتطلب الأمرترسانة قانونية مدججة بآليات فعالة لتنشيط الوظائف الاقتصادية للجماعات، دون الحاجة إلى الإحالة على التنظيمات، ومجالس محلية مكونة من عصبة من رجالات الأمة الأتقياء، ذوي خبرات والمؤهلات في المجالات القانونية المقاولاتية التجارة السياسة والتقنيات الحديثة. إرساء آليات الحوكمة الرشيدة، إصلاح مالية الجماعات عقلنة الوصاية إدارة الجودة الشاملة، طريق طويلة محفوفة بالصعوبات والتحديات، نحو التغير الايجابي من منظومة إدارية محلية إلى هيئة اقتصادية نشطة خلاقة للثروة من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، إنشاء المؤسسات عقد الشراكات والتعاون فيما بين الجماعات المحلية إشراك القطاع الخاص عن طريق تفويضات المرفق العام وغيرها من الأنشطة الاقتصاديةالجماعات المحلية؛ الوظيفة الاقتصادية؛ إشراك القطاع الخاص؛ المؤسسات الاقتصادية؛ الحوكمة؛ الاستثمار الجودة الشاملةThesis