داود, منصورساعد, العقون2020-06-092020-06-092020-01http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/19537ملخص : إن العرف التجاري حقيقة لا يمكن تجاهلها في المعاملات التجارية ، فهو يتصف بالعمومية والتجريد والتلقائية في نشأته، إذا أنه من خلق الجماعات المهنية والتجارية، وليس من وضع السلطة صاحبة التشريع لأية دولة، وهو بذلك قواعد لا تنتمي بأصلها إلى قواعد مستمدة من قانون دولة ما ، بقدر ما تستمد من واقع ما يمكن أن يطلق عليه مجتمع التجار، هذه الخصائص الذاتية للعرف التجاري فرضت نفسها على التشريعات، وافتكت مكانة بينها، رغم الاختلافات الجوهرية، لاسيما الشكلية منها، فالمرونة التي يتميز بها العرف التجاري، تجعله أقدر على تحقيق متطلبات الحياة التجارية، لاسيما السرعة والائتمان والتطور من التشريع في حد ذاته، هذا الأخير الذي يحتاج إلى إجراءات طويلة لتعديله أو إصداره . ولقد اختلفت مواقف التشريعات ومنها التشريع الجزائري في تحديد مرتبة العرف التجاري ومركزه كمصدر من مصادر القانون التجاري التي يرجع إليها القاضي في النزاع التجاري كلما انتفى النص القانونيالعرف التجاري ؛ العادة الاتفاقية.Article