سالم نجيب عقريب منير2023-12-052023-12-052023http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/41494التشريع في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من أهم التشريعات التي نظمت محور اإلنفاق العام للدولة ، لذلك تميزت بترسانة قانونية كفلها إياها المشرع وتلبية الحاجيات ، حيث منح المصلحة المتعاقدة سلطة الجزائري للحفاظ على المال العام االختيار بين طرق اإلبرام وفق ما تقتضيه الظروف إما عن طريق طلب العروض كأصل عام أو التراضي بنوعيه ، غير انه خروجا عن القاعدة العامة واستثناءا وفي ظل عدم وجود آلية لتوقع الظروف االستثنائية والكوارث التكنولوجية والطبيعية وانتشار األوبئة كجائحة كوفيد 19 تفضل دائما المصالح المتعاقدة اللجوء الى الطريق السهل والمختصر لتفادي طول اإلجراءات الشكلية وهذا عن طريق إبرام الصفقات العمومية وفقا لما جاءت به المادة 12 من المرسوم الرئاسي 247-15 في الجزئية المتمحورة حول االستعجال الملح وفق إجراءات خاصة رغم ما يحوم حولها من شبهات وما تمليه من تناقضات في ظل وجود الفساد وتغليب المصلحة الشخصية على الصالح العام . الكلمات المفتاحية : االستعجال الملح، الصفقات العمومية، الفساد، كوفيد 19، الظروف االستثنائية.otherاالا ستعجال الملح، الصفقات العمومية، الفساد، كوفيد 19، الظروف االستثنائية.Thesis